فائزه برمخ‌شاد: یک سال پیش موضوع اصلاح قراردادهای نفتی در حالی مطرح شد که پیش از این، در اواخر دولت اصلاحات هم، این مبحث ارائه و بدون پیگیری متوقف مانده بود. این طرح در یک سال اخیر مدام به تعویق افتاد و آخرین خبری که در این رابطه اعلام شده این است که در کنفرانس لندن در شهریور ماه امسال رونمایی می‌شود. اما در این مورد نماینده‌های مجلس چه موضعی دارند؟
در این مورد هاشم بنی هاشمی، عضو کمیسیون انرژی به اقتصادنیوز می‌گوید: این طرح به وسیله کار‌شناسان خبره در وزارت نفت انجام گرفت و در کمیسیون انرژی مجلس ارائه و نقطه نظرات در این کمیسیون مطرح شد و فرایند عملیاتی کردن آن به عهده وزارت نفت است. به عقیده من تغییر قراردادها باید در شرایط مناسب عملیاتی شود که در حال حاظر وزارت نفت این شرایط مناسب را در اختیار ندارد.
او ادامه می‌دهد: اقدامی که وزارت نفت در اصلاح قراردادهای نفتی انجام داده است عموما منفی نیست و هیچ مانعی از طرف کمیسیون وجود ندارد و فرایندی است که در شرایط مناسب قابل اجراست. این در اختیار خود وزارت نفت است که شرایط مناسب را بسنجد، زیرا ابلاغ این روش‌های جدید که جایگزین روش‌های قدیمی می‌شود باید مشتری‌های مناسب خود را هم داشته باشد اما اگر این شرایط مناسب وجود نداشته باشد قاعدتا نه وضعیت جدید را می‌توان پیش برد نه وضعیت قبلی که حدود 40 ، 50 سال دوام داشت و در نتیجه دچار اختلال می‌شود.
بنی هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا این قراردادهای جدید در صورت تصویب باید به تایید مجلس برسد؟ بیان می‌کند: ممکن است در بعضی از قسمت‌ها و موارد خاصی از آن احتیاج به تصویب مجلس داشته باشد ولی عموما کار اساسی را خود وزارت نفت باید انجام دهد.
در این میان امیر عباس سلطانی، دیگر عضو کمیسیون انرژی هم به اقتصادنیوز می‌گوید: این قراردادها باید در مجلس و در کمیسیون انرژی مطرح و به تصویب برسد.
او در مورد شرکای جدید نفتی در این قرارداد خاطر نشان می‌کند: با توجه به کاهش تحریم‌ها و بهبود شرایط ما می‌توانیم در سراسر دنیا مانند اروپا، کشورهای بزرگ را در این قرارداد بیاوریم و زمینه‌ای را فراهم کنیم تا قراردادها عملی شود. کشورهایی مانند عراق و قطر در زمینه میادین مشترک بهترین شرایط را دارند. قطر ۹ درصد گاز دنیا را تامین می‌کند و صرفا به دلیل همکاری بین شرکت‌های کره، ژاپن و آلمان بوده است و ما هم نیاز به همین اعتبارات داریم.
او در ادامه می‌گوید: ما راهی جز جذب کشورهای بزرگ با هدف زیر ساخت‌های نفتی و گازی کشور به سوی خود نداریم تا این کشور‌ها سرمایه‌گذاری کنند و پروژه‌های نفتی تحقق یابد. این عملی شدن سالانه به ۵۰ ملیون دلار پول نیاز دارد که متاسفانه وزارت نفت بودجه لازم را ندارد و این امر امکان پذیر نیست مگر آنکه شرکت‌هایی که می‌توانند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند را وارد کنیم تا بتوانیم این پروژه را هر چه زود‌تر به انجام برسانیم.
سلطانی بیان می‌کند: ما با نفس کار و یک قرارداد منطقی که سود طرفین را تضمین کند هیچ مشکلی نداریم.
بدین ترتیب این سخنان نماینده‌های مجلس گویای آن است که اگر این قراردادها هم به تصویب برسد وزارت نفت با چالش جدیدی روبرو خواهد شد و آن چالش به گفته نمایندگان مجلس تصویب این قراردادهای جدید در مجلس است.
