چگونه ابزار «خروج از رکود» به دست دولت رسید؟
مرضیه محمودی: از مرحله تدوین تا تبدیل شدن لایحه «خروج غیرتورمی از رکود» به قانون، 11 ماه زمان صرف شد. آن هم برای نهایی شدن بسته‌ای که قرار بوده رکود حاکم بر اقتصاد ایران را درمان کند و یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت عنوان می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز، از همان زمانی که دولت روی کار آمد، کاهش تورم و از بین بردن رکود، دو اولویت اصلی اقتصاد ایران عنوان شد.ظرف یک سال اول دولت بر کاهش نرخ تورم تمرکز کرد و بالاخره تیر ماه سال 93 به موضوع خروج از رکود پرداخت. قرار بود کار حساب شده انجام شود و طرح مشخصی برای خروج از رکود تدوین شود. برای همین ستاد هماهنگی‌ها‌ی اقتصادی به رهبری محمدعلی نجفی کار تدوین لایحه را در دست گرفت و مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم به‌عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد کلان این ستاد بر کار تدوین بسته نظارت داشت. اواسط تیر ماه بود که بسته خروج از رکود تدوین و در رسانه‌ها منتشر شد.
به گفته نیلی در این بسته 173 بند تصمیم‌گیری در خصوص خروج غیرتورمی از رکود آمده بود که از این میان 32 مورد تصمیم‌گیری‌های قبلی بود اما 141 مورد دیگر در سه دسته تقسیم‌بندی می‌شد که از این میان 65 بند درحوزه اختیارات دستگاه‌های منفرد بود، 48 مورد باید در هیات دولت مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت و 28 مورد نیاز به قانون داشت. پس دولت باید این لایحه را به مجلس می‌فرستاد برای تصویب نمایندگان و تبدیل شدن آن به قانون.
اما پیش از آن، به محض انتشار این بسته، انتقادات بسیاری به این بسته وارد شد و مهمترین نقدی که به عملکرد دولت وارد بود، این بود که چرا دولت از کارشناسان و اقتصاددان خارج از بدنه خود در تدوین بسته کمکی نگرفته است. به همین دلیل بود که شش مرداد ماه نیلی اعلام کرد دولت مهلت 10 روزه‌ای داده تا بسته توسط افرادی خارج از بدنه دولت نقد و انتقادات و پیشنهادات لازم به آن اضافه شود.
این موضوع که چه افرادی چه انتقاداتی به بسته وارد کردند و سرانجام پیشنهادات چه شد، هرگز از سوی دولت اعلام نشد. اما به نظر نمی‌رسید دولت با این سرعت پیشنهادات و انتقادات کارشناسان را در بسته اعمال کرده باشد. چون تنها 14 روز بعد از ارائه مهلت 10 روزه، بسته رکود به مجلس رفت. موضوع دیگری هم محتمل است و آن هم اینکه دولت به قدری برای به سرانجام رساندن این بسته تعجیل داشته که با سرعت عمل بسیار نظرات کارشناسی را در بسته اعمال کرده و سپس آن را به مجلس فرستاده است. فرضیه‌ای که چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. چون از 20 مرداد ماه سال گذشته که این لایحه به مجلس رفت تا 13 اردیبهشت ماه امسال که به صورت قانون رسما مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد، 9 ماه زمان گذشت. نه مجلس تعجیلی برای تصویب این لایحه داشت و نه دولت تاکیدی بر هر چه سریع‌تر پیش رفتن آن.
به گزارش اقتصادنیوز البته نمایندگان مجلس هم توجیهات خاص خود را در خصوص تاخیر لایحه داشتند و آن هم بررسی‌های دقیق کارشناسی در کمیسیون‌های مختلف بوده که زمان زیادی از مجلسی‌ها می‌گیرد. گواه این ادعا اظهارات محمد علی‌پور بود که در گفت‌وگو با اقتصادنیوز گفته بود «نمایندگان پیشنهاداتی برای بهتر شدن، جامع‌تر و کامل‌تر شدن این لایحه داشتند و جلسات متعدد پیرامون این لایحه باعث شد تا رسیدگی به لایحه خروج از رکود طولانی شود. » اما به نظر نمی‌رسید تغییر چندانی در لاییحه رخ داده باشد. این موضوع را ابراهیم نکو هم تایید کرده و گفته بود: « تغییراتی که در مجلس بر روی این لایحه صورت گرفته روح لایحه دولت را بهم نریخته بلکه این تغییرات بسیار جزئی بوده و به صورت کارشناسی در کمیسیون ویژه این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است. » اما اینکه آیا این تغییرات جزئی نیازمند 9 ماه زمان بوده یا خیر؟ موضوعی است که نمایندگان مجلس یا دولت باید آن را پاسخ دهند.
اما شواهد نشان می‌داد نه دولت و نه مجلس تعجیل زیادی برای تصویب این لایحه نداشتند. چون در طول زمان بررسی این لایحه، موضوعات بسیاری در دستور کار مجلس قرار گرفت و این موضوع مغفول ماند. دولت هم حساسیت خود را بر این موضوع کم کرده بود. اقتصادنیوز چندی پیش گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد خروج از رکود به چندمین اولویت دولت تبدیل شده و دیگر اولویت اصلی دولت نیست.
اما سرانجام بعد از گذشت 11 ماه، لایحه خروج از رکود با گذشتن از آخرین فیلتر شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. از این مرحله به بعد باید منتظر ماند که دولت چگونه این قانون را اجرا می‌کند و اجرای طرحی که برخی آن را مهمترین و تنها طرح اقتصادی مکتوب دولت یازدهم می‌دانند، چه تاثیری بر رکود اقتصاد ایران می‌‌گذارد.
