روایت‌های متفاوت درباره آغاز عصر پساتحریم
به گزارش اقتصانیوز، رسانه‌های مختلف با توجه به دیدگاه‌های سیاسی متنوع خود نگاه‌هایی خوش‌بینانه یا بدبینانه به این وضعیت داشتند. روزنامه «دنیای اقتصاد» اما در سرمقاله روز سه‌شنبه خود خواستار «نگاه واقع‌بینانه به پساتحریم» شد و به قلم «احمد مجتهد» نوشت: «کاهش تحریم‌های بانکی و پولی، مبادلات با سایر کشورها را افزایش و هزینه مبادله را کاهش خواهد داد. این امر مسلما در افزایش تولید و مصرف و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور عامل مهمی خواهد بود و به رشد بیشتر اقتصاد کمک می‌کند. هر چند هنوز ابعاد این لغو تحریم‌ها با توجه به اینکه برخی تحریم‌های دیگر باقی مانده، چندان روشن نیست.»
به نوشته این روزنامه «از طرف دیگر، رشد منفی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری طی سال‌های گذشته، رسیدن به اهداف بلندپروازانه چشم‌انداز 1404 را عملا منتفی کرده و به نظر می‌رسد رشد 8 درصدی برنامه ششم توسعه اقتصادی هم صرفا با شرط استفاده از منابع سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند تحقق یابد.»
سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» افزود: «باید توجه کنیم که شرایط سیاسی کشور مسلما نقش اصلی و کلیدی در ایجاد محیط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد. بدون وجود محیط مناسب از جمله تامین امنیت، رفع محدودیت‌های اقتصادی، الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، ارتباط با موسسات مالی بین‌المللی، بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توان انتظار تحول اساسی در کوتاه‌مدت برای اقتصاد کشور داشت.»
او در نهایت تاکید کرد: «خوش‌بینی بیش از اندازه، خطر افزایش تورم را به علت سیاست‌های پولی انبساطی یا افزایش شدید مخارج دولتی، در پی دارد. چنین اتفاقی، در صورت وقوع، مسلما آثار مخربی در روند فعلی اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مسوولان بانک مرکزی و دولت از تعجیل در برخی اقدامات که می‌تواند منجر به رشد تورم و بی‌ثباتی در بازارهای پولی و ارزی شود، به جد اجتناب کنند.»
اولین وعده پسا توافق
در عرصه سیاستگذاری اقتصادی، پس از فروکش کردن هیجان و شادمانی‌های اولیه، به نظر می‌رسد دولت باید خود را برای برنامه‌ریزی برای دوران جدید آماده کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که همزمان سخنگوی دولت هم هست، در اولین نشست خبری خود پس از به دست آمدن توافق هسته‌ای، تلاش کرد چشم‌انداز سیاستگذاری پساتحریمی دولت را نمایش دهد. آن‌گونه که روزنامه «اعتماد» گزارش داد، محمدباقر نوبخت «نخستين وعده پس از توافق» را چنین مطرح کرد: «اشتغال را بالا خواهيم برد.»
به نوشته این روزنامه، نوبخت گفت: «مقام معظم رهبري نيز همواره در ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اين مهم را مورد توجه قرار دادند و بر اين امر تاكيد داشتند كه بايد هزينه‌هاي جاري را كاهش داده و به سمت سرمايه‌گذاري برويم تا اشتغال از راه سرمايه‌گذاري رشد كند و ما اين موضوع را استان به استان با عدد و رقم مشخص بررسي مي‌كنيم كه اين منابع در كجا هزينه مي‌شود.»
به گفته سخنگوی قوه مجریه، «دولت به دنبال رضايت موقت مردم نيست كه كالاهاي خارجي را وارد كند. ما همواره قيمت‌ها را كنترل مي‌كنيم و به دنبال رشد و گسترش عرضه ناشي از توليد داخلي هستيم.»
خداحافظی با شرکتهای دست‌دوم
تبیین «بایدها و نبایدها»ی دوران جدید اقتصاد ایران نیز یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای این هفته بود. خبرگزاری ایلنا در گفت‌وگویی با محمد طبیبیان «بایدها»ی استفاده از منابع آزادشده را این‌گونه مطرح کرد: «دولت برای استفاده مناسب از این پول‌‌ها باید چند پروژه بزرگ را در کشور تعریف کند، مثل ایجاد بزرگراه‌ها و قطارهای سریع السیر در سراسر کشور و ایجاد امکانات در بخشهای مختلف کشور تا در کنار توسعه زیرساختها از هجوم مردم به تهران نیز کاسته شود. انجام چنین پروژه‌هایی باید به جای واردات در دستور کار دولت قرار بگیرد.»
همچنین به اعتقاد طبیبیان، در جذب سرمایه‌های خارجی و همکاری با شرکتهای بزرگ بین‌المللی ملاحظاتی باید رعایت شود؛ چراکه «شرکتهای خارجی برجسته و بزرگ، به سراغ شرکتهای ایرانی نمی آیند تا با ایرانی ها شریک شوند. این کار را فقط شرکت های درجه 2 و 3 خارجی انجام میدهند. دولت باید یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد و به این نتیجه برسد که روشهایی که طی کردیم فایده ندارد: مثل اینکه خودروسازی های داخلی مجددا به سراغ شرکتهای درجه 2 اروپایی بروند. چرا باید این وضع ناکارآمد در صنعت خودرو ادامه پیدا کند و چنین هزینه ای به مردم تحمیل شود؟ خودروسازی های بزرگ مثل تویوتا و بنز به عنوان شریک به ایران نمی‌آیند. اگر بیایند به صورت مستقل وارد می شوند... بنابر این دیگر نباید با شرکتهای دست‌دوم دنیا کار کنیم. این شرکت ها بازار کشور را در اختیار گرفتند و محصولات بی کیفیت عرضه کردند. مردم نیز به دلیل انحصار مجبور به خرید این محصولات هستند. دولت باید بر اساس قواعد بازار آزاد عمل کند و جلوی «بنجل فروشی» به مردم را بگیرد.»
بازار خودرو از رکود خارج می‌شود؟
با وجود رکود حاکم بر بازار خودرو در سال‌های اخیر، توافق هسته‌ای نشانه‌هایی از تغییر وضعیت بازار ایجاد کرده است. هرچند خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی از این بازار در روز سه‌شنبه نوشت که «بعد از پایان تعطیلات و اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای، انتظار می رفت تغییراتی در بازار خودرو مشاهده شود اما شواهد و گزارش های میدانی حاکی از آن است که با آغاز معاملات هنوز بازار خرید و فروش خودرو در رکود بسر می برد و خبری از رونق معامله در آن نیست. برخی دلیل این رکود را تعطیلات چند روز گذشته می‌دانند و معتقدند بازار خودرو طی روزهای آینده رونق خرید و فروش را خواهد دید. اما عده ای دیگر با این اعتقاد که تا قیمت خودرو تعیین تکلیف نشود مردم با امید به کاهش قیمت ها تمایلی به خرید ندارند؛ می‌گویند بازار خودرو به این زودی ها شاهد رونق نخواهد بود.»
روزنامه «قانون» اما برای گزارشی که درباره وضع بازار خودرو در این هفته منتشر کرد، تیتر «ولوله در بازار قيمت خودرو» را انتخاب کرد و آن را یکی از «واكنش هاي اقتصادي قبل از اجراي توافق» برشمرد.
به نوشته این روزنامه «با آغاز رفت و آمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی‌ها و اطمینان آنها از توافق اخیر هسته‌ای، نمایشگاهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اران خودرو نگران‌تر از همه هستند. آنها می‌گویند که این روزها مشتریان‌شان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لواپس‌تر از گذشته هستند و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غه دارند که با ورود خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روهای جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی که قرار است میان ایران و سایر کمپانی‌های مطرح دنیا تولید شود، قیمت خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روهایشان افت شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پیدا کند.»
بر اساس گزارش «قانون»، «فعالان بازار خودرو می‌گویند که این روزها، رفت و آمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای فروش خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روهای خارجی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت بیشتری داشته و اگرچه بازار همچنان راکد است اما حضور متقاضیان در این نمایشگاه‌ها، بازار را به تحرک وا داشته است. البته حال و روز این روزهای خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روهای وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اتی را هم می‌توان به خوبی از شمار خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روهایی که این روزها جلوی نمایشگاه‌های اتومبیل صف کشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و بر سر خود تابلوی فروش را دارند، به خوبی حس کرد.»
قصه سود ادامه دارد
فارغ از همه آنچه درباره اوضاع پساتحریمی در مطبوعات منتشر شد، بحث بر سر نرخ سود بانکی همچنان در برخی رسانه‌ها ادامه دارد. روزنامه «جام‌جم» که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها قصد داشته باشد این سوژه را رها کند، این هفته در گزارشی با تیتر «دور زدن نرخ سود با اوراق سپرده» نوشت: «در حالی که بانک مرکزی چند بار به بانک‌ها برای رعایت نرخ‌های قانونی سود بانکی هشدار داده و آنها را به مجازات‌های سنگین نیز تهدید کرده است، اما ظاهرا بانک‌ها باز هم با به کار بستن ترفندهای جدید در پی دور زدن نرخ‌های سود قانونی سپرده‌ها بوده و سعی در افزایش آن دارند.»
روزنامه صداوسیما، مشاهدات خبرنگار خود را این‌گونه توصیف کرد: «اخیرا بانک‌ها برای جذب سپرده، اوراقی را تحت عنوان اوراق سهام یا اوراق سپرده که توسط شرکتهای سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آنها منتشر شده، به مشتریان پیشنهاد می‌کنند. برای فهم موضوع تصور کنید شما مقداری پول دارید که برای سپرده گذاری آن به یک بانک مراجعه کرده‌اید. تحویلدار بانک به شما پیشنهاد می‌کند به جای اینکه با باز کردن یک حساب سپرده یکساله 20 درصد سود بگیرید، با پول خود تعداد مشخصی از اوراق را خریده و 23 یا 22 درصد سود دریافت کنید. به این ترتیب هم مشتری در بانک مذکور سپرده‌گذاری کرده و هم سود بالاتر از نرخ مصوب به او پرداخت شده است و در عین حال بانک عذر می‌آورد که تخلفی از نرخ سود رسمی بانک مرکزی صورت نگرفته است، چون به‌ظاهر اصلا سپرده‌گذاری انجام نشده حال آن‌که واقعیت این است که بانک با این ترفند سپرده دریافت کرده و در پی احیای نرخ سودهای قبلی است و فقط شکل سپرده‌گذاری از بازکردن حساب به فروش اوراق تغییر یافته است.»
