تیشه آخر بر پیکر اقتصاد ایران
در ادبیات اقتصاد سیاسی، تحریم به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که توسط یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست‌های کشور دیگری در سه قالب استراتژیک کلی یعنی تحریم تهاجمی، باهدف تغییر رفتار در سطح داخلی و بین‌المللی یک کشور، تحریم تدفاعی برای کاهش سریع توسعه توانایی‌های استراتژیک کشور و تحریم ارتباطی برای نشان‌دادن عدم رضایت نسبت به رفتار کشوری خاص اعمال می‌شود. (بری‌ای‌کارتر1989). این تحریمها به تناسب اهداف استراتژیک کلی فوق، به صورت تحریم‌های اجباری(Coercive) و یا بادستکاری(Manipulative) در دوره‌های زمانی معین اجرا می‌شوند. هدف از تحریم‌های اجباری نفوذ در رهبری جامعه بوده و در تحریم‌های بادستکاری، جامعه کشور مورد نظر می‌باشد و الزاما پیامی روشن برای حکومت ندارد لذا هدف این تحریم ایجاد فاصله بین مردم و رهبرانشان است به طوریکه رهبران مواضع قدرتمند خودشان را از دست بدهند.
کشور ایران پس از انقلاب شکوه‌مند اسلامی به انحای مختلف و بهانه‌های گوناگون 36 بار در بخش‌هاي انرژي، هسته‌اي و موشكي، دارايي‌ها، ممنوعيت سفر، ممنوعيت تجارت و ممنوعيت‌هاي مالي مورد تحریم قرار گرفته‌است که این تحریمها 18 بار توسط رييس‌جمهوری آمريكا، 10 بار از سوی كنگره آمريكا، 4 بار بوسیله اتحاديه اروپا و 4 مرتبه توسط شوراي امنيت سازمان ملل به اجرا درآمده است که مخربترین تحريم‌ها مربوط به تحريم‌هاي اعمال شده از ناحيه كنگره آمريكا است و عمدتا عليه موسسات مالي و بخش پولي و بانكي و انرژي كشورمان بوده است. این تحریمها در سال‌های اول، به صورت اجباری و در قالب استراتژی‌های تهاجمی اعمال گردیده لیکن به دلیل اثرات کمتر از حد و هزینه‌های بالای آن برای کشورهای تحریم کننده، روش اجرای تحریمها به تدافعی و ارتباطی تغییر و به صورت تحریم های نرم و Manipulative تغییر شکل یافتند.
موفقیت سیاست تحریم به هزینه-فایده آن بستگی دارد. زمانیکه کشور تحریم کننده به نتیجه برسد که ادامه تحریمها از جنبه‌های گوناگون (وجه داخلی و جهانی،منافع اقتصادی و....) سودی ندارد، بنابراین اقدام به کاهش فشار یا لغو تحریم می‌نماید. لذا کشوری مانند ایالات متحده آمریکا که عمده قدرت اقتصادی و سیاسی خود را مرهون همین تحریمها بوده و به طور میانگین، بیش از 70 کشور جهان را به انحای مختلف مورد تحریم قرارداده و یکی از کشورهای پیشرو در اعمال تحریم‌های اقتصادی است، به نقل از تحلیل‌گران، 22 ماه پس از مذاکرات سیاسی و فنی و با تلاش‌های 10 ساله گذشته در چارچوب قاعده بازی برد-برد با کشور ایران به توافق رسیده‌است که درمجموع هم به نفع کشور ایران و هم به نفع جامعه جهانی علی‌الخصوص آمریکا بوده و نشان‌دهنده این موضوع است که تحریمها علیه ایران برای کشور آمریکا نتایج مورد انتظار را در بر نداشته و هزینه آن بیش از منافع پیش‌بینی شده بوده‌است.
اما سوال اساسی این است که آیا کاهش یا لغو تحریمها به نفع اقتصاد ایران است؟ آیا اقتصاد ایران مکانیسم مدیریت و انتفاع از اثرات لغو تحریمها را دارد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید از منظر اقتصادی به امتیازاتی که ایران در این توافق به دست آورده نگاهی افکند. یکی از مهمترین امتیازات، آزادسازی دلارهای بلوکه شده حاصل از فروش نفت و سایر اقلام صادرات ملی ایران است که رقم آن بین ۲۳ تا ۱۸۰ میلیارد دلار تخمین زده شده که در صورت شروع فاز عملیاتی توافق، این منابع راهی ایران خواهدشد.
اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که هیچگاه کشور ایران بواسطه ورود چنین درآمدهای هنگفت ارزی بهبود و رونق نیافته بلکه بیشتر دچار رکود و تورم شدید و مزمن شده‌است که این مسئله مکررا به دلیل وابستگی بیش از 60 درصدی به درآمدهای نفتی و ورود منابع ارزی کلان، اقتصاد ایران را در قالب بیماری هلندی تحت تاثیر قرار داده‌است.
بیماری هلندی به وضعیتی گفته می‌شود که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی و یا کشف و صادرات منابع طبیعی به صورت ناگهانی افزایش پیدا می‌کند و دولت با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کند. لذا با افزایش درآمد، تقاضا افزایش‌یافته و به دلیل اینکه عرضه جوابگوی تقاضا نیست، تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در این شرایط دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. بنابراین اقدام به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌کند تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. مسئله اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد، بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی که قابل مبادله نیستند، منتقل می‌کند. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه داده و به دلیل بازدهی بالا، سرمایه‌ها را به سمت خود جذب نموده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی که با واردات قیمت‌شان مهارشده انجام نمی‌شود.
در این شرایط، تقاضای کاذبی برای کالاهای غیرقابل مبادله ایجادشده و قیمت آنها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی رشد می‌کنند. حال در صورتیکه درآمدهای ارزی تقلیل یافته و منابع پولی دولت برای واردات ارزان کاهش یابد، افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهدداد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند، از اینرو قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نبوده و اقتصاد در ابتدا ناکارآمد و سپس وارد دوره رکود تورمی عمیقی خواهدشد.
آیا این بیماری در اقتصاد ایران بروز خواهد کرد؟ پاسخ به دو عامل بسیار مهم بستگی دارد. عامل اول به تمایل دولت برای احیای اقتصاد و خروج آن از رکود تورمی برمی‌گردد. براساس نظریه‌پولگرایان، منشاء اصلی رونق اقتصادی تزریق قاعده‌مند پول است بنابراین، دولت لاجرم، برای کاهش بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی نیازمند اجرای سیاست‌های انبساطی پولی بوده و همین منابع ارزی، محل بالقوه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها خواهدبود، اما عامل دوم، به عدم وجود بستر‌های لازم برای مدیریت دلارهای وارده مرتبط است، زیرا هنوز دستورالعمل و آئین نامه لازم الاجرایی برای استفاده صحیح از ذخایر صندوق توسعه ملی(یا همان صندوق ذخیره ارزی)وجود ندارد و دولت تاکنون برای نحوه تزریق آن در بخش‌های واقعی اقتصاد برنامه‌ای مدون ندارد.
بنابراین، بروز بیماری هلندی در اقتصاد تازه جان‌گرفته ایران که با مدیریت کاملا دستوری نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها، انتظارات اقتصادی مردم تاحدی اصلاح کرده، تیشه آخری خواهد بود بر پیکره آن. زیرا علاوه بر تلاش‌های دوسال اخیر دولت، انتظارات جامعه در ماه‌های اخیر نسبت به کاهش قیمت‌ها پس از لغو تحریمها و ارزان شدن نرخ دلار در حال شکل‌گیری است که اگر این اعتماد از بین برود، برگرداندن آن به سادگی و در کوتاه‌مدت امری بسیار سخت و پرهزینه‌ای خواهد بود.
اما راهکار اساسی در شرایطی که احتمال بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور دور از انتظار نیست، دولت چگونه باید از این شرایط به سلامت عبور کند؟ اساسا تحریم برای یک اقتصاد شرایطی ناگزیر است.
تحریمها به لحاظ مبدا اعمال آن، به تحریم‌های خارجی و داخلی تقسیم می شوند، تحریم‌های خارجی که در فوق به آنها اشاره شد، اما تحریم‌های داخلی که از آن به خودتحریمی (Self-Sanction) تعبیر می‌شود، از سوی سیاست‌گذاران اقتصاد کشور در جهت حمایت از تولیدات داخلی، توسعه و مقاوم‌سازی اقتصاد صورت می‌پذیرد، در این شرایط واردات کشور، سیاست‌های پولی و مالی و از همه مهمتر، مصرف درآمدهای ارزی با اعمال محدودیت‌ها و در چارچوب معین اجرا می‌شوند. برای مثال صندوق ذخیره ارزی یکی از اقدامات خودتحریمی است که کشورهای صادرکننده ذخایر و منابع طبیعی برای محافظت اقتصاد خود از اثرات منفی این درآمدها و کاهش وابستگی اقتصادشان به این درآمدها ایجاد کرده‌اند.
حال در صورت لغو تحریمها و ورود ارز به کشور به علت افزایش صادرات و آزادسازی دلارهای بلوکه شده و همچنین اقدامات حزبی دولت برای افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری و اجرای سیاست‌های پولی غیرمنظم، لازمست دولت به صورت کاملا داوطلبانه و به دور از هرگونه منفعت طلبی‌های سیاسی، اقدام به تحریم داخلی(خودتحریمی) این درآمدها نموده و سناریوی مدیریت اقتصادی آن را در قالب کلیات پیشنهادی زیر تصویب و اجرا نماید:
1)سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و پروژه‌های بزرگ و دیربازده
2) سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی نیمه‌تمام
3)توسعه پروژه‌های صنعتی برای تولید فراورده‌های نفتی با هدف ایجاد ارزش افزوده در این بخش
4)جبران بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و اجرای سیاست های پولی انبساطی قاعده مند
5) سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک بین المللی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت های خارجی
