بدهکاری دولت هم «بد» نیست

برداشت خارج از مصوبه از خزانه

انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت بر روی آن کاملا مقید است و هیچ گونه مصوبه ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، دولت صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچگونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.

راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیک

داری الکترونیک، بودجه را شفاف تر و اطلاعات ما را به روزتر می کند و این به هنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی را دارد. ارزیابی بودجه سال جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده بر اساس عملکرد بودجه سال جاری خیلی ساده تر و راحت تر صورت خواهد گرفت.

گزارش هایی که از خزانه در خصوص عملکرد بودجه تهیه می کنیم و به مراجع مختلف ارائه می کنیم، به صورت لحظه ای قابل صدور است و هر لحظه می توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد

بدهی دولت

یک دفتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شده که احصای بدهی های دولت را بر عهده دارد و ما مکلف شده ایم به مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب آن قانون، میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم.

بدهی‌ها طبقه بندی شده و تقریبا به عدد روشن و قطعی دست پیدا کرده ایم و حداکثر تا ۳ ماه آینده در اختیار مجلس و سایر نهادها قرار خواهیم داد.

این که دولتی بدهکار باشد بد نیست. نداشتن بدهی نشان‌دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است. آن چیزی که بد است، بدحسابی است. اگر ما نسبت بدهی های دولت را در ایران به تولید ناخالص محاسبه کنیم، چیزی در حدود ۳۰ درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این نسبت بالای ۱۰۰درصد است.

اولین اقدام در راستای پرداخت بدهی ایجاد یک بازار بدهی در کشور است. اینکه بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهیم و این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد.

هم‌پوشانی سیاست‌های پولی و مالی

دولت یازدهم تلاش کرده تا سلطه مالی و بودجه ای و سیاست پولی بانک مرکزی را در هم بشکند و از طرفی فضایی را فراهم کنیم که بانک مرکزی بتواند به طور مستقل و بر اساس تشخیصی که دارد، در قبال متغیرهای اقتصادی در تعیین سیاست های پولی تصمیم گیری کند.

برای اینکه بتوانیم به بانک مرکزی استقلال و قدرت تصمیم گیری بدهیم، باید سلطه مالی را درهم بشکنیم. سعی ما بر این بوده که مجموعه سیاست های اقتصادی کشور سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های ارزی و سیاست های تجاری همه و همه در راستای برقرای ثبات در عرصه اقتصاد کلان، مهار تورم، دست یابی به رشد اقتصادی و رونق اقتصادی باشد.

مالیات

در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا توسط مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید و الکترونیک برای سازمان امور مالیاتی پیش بینی و تعریف شده است.

شبکه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده و این امکان را می‌دهد که تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌هایی که اطلاعات اقتصادی در اختیار دارند، با استفاده از این شبکه اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند.

براساس بیاناتی که مقام معظم رهبری سال گذشته در خصوص مالیات فرمودند و بر این موضوع هم تاکید کردند. به لحاظ شرعی هم پرداخت مالیات جز واجبات تعهدی است. مسلماً ما به دنبال آن هستیم مالیات را بر اساس اطلاعات وصول کنیم.

در گذشته به دلیل محدود بودن اطلاعات، دسترسی مستقیم به منابع هزینه و درآمد مردم وجود نداشت، باید اقرار کنیم که مالیات را به صورت کور می گرفتیم. اما هر میزان که طرح جامع پیش می رود و اطلاعات دقیق تر می شود، وصول مالیات هم شفاف تر، عادلانه تر و منطبق بر اطلاعات می شود. حتما این را می دانید که یکی از بدترین جرایم اجتماعی دنیا، فرار مالیاتی و تلاش برای عدم پرداخت مالیات است. طبیعی است که در ایران هم باید همین فرهنگ را ایجاد کنیم تا مردم به این باور برسند.