کدام بخش‌های کابینه نیازمند ترمیم است؟
عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در پاسخ به این سوال که «چه وزارتخانه‌هایی در معرض تغییرند؟» تصریح کرد: احتمالاً تغییرات دولتی در سال 1395 هم شامل کابینه شود و هم شامل حوزه ستادی. اما احتمالاً دولت باید این تغییرات را از بخش‌های مهم‌تر و ضروری‌تر آغاز کند.
وی افزود: مهم‌ترین بخشی که دولت باید آن را ترمیم کند بخش اقتصاد است. یعنی هم وزارتخانه‌های اقتصادی و هم نهادهای مرتبط با اقتصاد. سه بخش بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اکنون دارای مسوولانی هستند که بدون تردید افراد لایق و شایسته‌ای هستند. اما الزاماً ترکیب سیاست‌ها و عملکرد این سه فرد نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند تغییراتی در این سه نهاد ایجاد کند دستاورد اقتصادی بهتری کسب کند و بتواند ترکیب بهتری ایجاد کند و نتایج بهتری هم به دست آورد.
عضو هیات علمی گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه الزهرا ادامه داد: فراموش نکنیم که دولت روحانی اقتصاد را بعد از پرونده هسته‌ای مهم‌ترین اولویت خود می‌داند اما اکنون که مساله برجام به نتیجه رسیده اولویت دولت اقتصاد است. دولت به این واقعیت پی برده که اگر می‌خواهد هم در داخل و هم در خارج دستاوردهای اقتصادی بهتری کسب کند، اگر قرار است اقتصاد ایران توسعه یابد، سرمایه‌های بیشتری جذب شود و از رکود فعلی خارج شویم باید همراه و هم‌راستای با مجلس به تغییر قوانین و مقررات و اصلاح آیین‌نامه‌ها اقدام کند.
به گفته ناصری، این امر هم مستلزم این است که بتواند تغییراتی در حوزه اقتصادی ایجاد کند و نگران اصلاحات و تغییرات نباشد.
عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان همچنین با بیان اینکه بعد از حوزه‌های اقتصادی، دولت باید جزیره‌های جدای از هم را به یکدیگر نزدیک کند، تصریح کرد: اکنون برخی از وزارتخانه‌ها به روال دولت‌های قبل مانند جزایر مستقل و دورافتاده عمل می‌کنند و عملکرد هر کدام جدای از دیگری است اما برای دولتی که قرار است تغییر اساسی را در اقتصاد ایجاد کند و اقتصاد را در اولویت قرار داده، نزدیک کردن این جزایر دور افتاده ضروری است.
وی ادامه داد: باید اصلاحاتی در وزارتخانه‌های مختلف ایجاد شود. یکی از حوزه‌های مهم حوزه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که بزرگ‌ترین وزارتخانه برای نظارت بر رفاه اجتماعی و اقتصادی است. فعالیت‌های این وزارتخانه باید هماهنگی بیشتری با دیگر بخش‌ها و وزارتخانه‌ها داشته باشد.
عضو هیات علمی گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه الزهرا ادامه داد: حوزه بازرگانی و صنعت هم حوزه زمین‌افتاده و تکان‌نخورده‌ای است. این حوزه ازجمله حوزه‌هایی است که در سال‌های تحریم بسیار آسیب دیده. تحریم‌ها هم حوزه بازرگانی را با مشکل مواجه کرده و هم صنعت را. البته صنعت در این سال‌ها از تورم و رکود هم در امان نمانده و دچار مشکلات بسیار شده است. حال که هم تحریم‌ها در آستانه حذف شدن هستند و هم دولت کمر به خروج از رکود و کاهش تورم بسته این خواسته همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی است که تغییرات مثبتی در این حوزه ایجاد شود. چون این دو از عرصه‌هایی است که اقتصاددانان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی نسبت به آن حساسیت دارند.
او خاطرنشان کرد: همچنین از دولت انتظار می‌رود طرح تحول نظام سلامت را با قدرت ادامه دهد. اولین و مهم‌ترین قدم در این مورد این است که دولت صندوق بیمه‌ها را تجمیع کند و پشتوانه اجرای این طرح را تضمین و تقویت کند.
ناصری اضافه کرد: وزارتخانه‌ها و تغییر برخی از وزرا تنها تغییراتی نیست که از دولت انتظار می‌رود. لازم است که دولت در حوزه‌های ستادی هم تغییراتی را ایجاد کند. حوزه‌هایی که در سیاستگذاری‌های کلان و شکل‌دهی به افکار عمومی نقش اساسی دارند و سیاستگذاری‌های کلان را برای شخص رئیس‌جمهور طراحی و برنامه‌ریزی می‌کند؛ اعم از بخش رسانه‌ای و بخش‌های دیگر. در این مدت اقدامات رسانه‌ای دولت بسیار ضعیف بوده است. روحانی پیش از همه باید یک ستاد قوی رسانه‌ای ایجاد کند تا بتواند این دولت را در مسیر پیش‌رو و تغییراتی که قرار است در حوزه‌های مختلف و از آن جمله اقتصاد ایجاد کند، همراهی کند. در دو سال گذشته خلأ جدی‌ای در این زمینه وجود داشته است و دولت از همین خلأ آسیب‌هایی را دیده است. بدون تردید این انتظار نخبگان است که حتماً در بخش ستادی دولت هم تغییراتی ایجاد شود.
او ادامه داد: بنابراین در یک کلام باید گفت با حل مساله هسته‌ای و شکل‌گیری مجلس جدید قطعاً این توقع و انتظار اجتماعی ایجاد خواهد شد که دولت در همه عرصه‌ها به خصوص عرصه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی قوی‌تر از گذشته عمل کند. این یک انتظار بحق اجتماعی است و طبعاً رئیس‌جمهور و دولتمردان آن هم به خوبی این مساله را می‌دانند. اگر در دو سال گذشته اجتماع اولویت را به پیگیری مساله هسته‌ای داده و به نفع این خواسته از دیگر خواسته‌هایش گذشته اما اکنون با رفع این مساله، موارد جدیدی مطرح می‌شود. از دولت هم قطعاً انتظار می‌رود با تغییراتی در کابینه و حوزه ستادی هم این خواسته‌ها را محقق کند و هم دستاوردی مطلوب در دیگر حوزه‌ها داشته باشد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود سال آینده دولت تغییراتی را در کابینه ایجاد کند و تیمی منسجم‌تر طراحی کند.
