ضعف شرکت‌های برقی داخلی در بازاریابی/صادرات برق ایران با چه موانعی روبه‌روست؟
مهدی بازجو در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره صادرات برق ایران اظهار کرد: در صورت باز شدن فضای کسب‌وکار این رقابت برای اکثر تولید‌کنندگان و صادرکنندگان ایرانی دشوار خواهد بود بنابراین این سازمان‌ها باید با توجه به رویکردهای نوین مدیریت و اقتصاد بتوانند خود را آماده این رقابت کنند. واقعیت این است که اغلب شرکت‌های داخلی همچنان دو موضوع قیمت و کیفیت را مد نظر دارند و برای ایجاد مزیت رقابتی به آنها می‌پردازند که حتی در این دو مقوله نیز چندان موفق نیستند.
او افزود: این در حالی است که در بازار بین‌المللی ارزش‌های بیشتری حاکم شده است. موضوعاتی مانند طراحی، عملکرد، کاهش هزینه، کاهش ریسک، توجه به برند، بومی‌سازی، سهولت دسترسی و استفاده، نو بودن و به‌روز بودن محصول، که باید شرکت‌های ایرانی به این موضوعات هم بپردازند.
مدیر صادرات شرکت سیم و کابل ابهر مشکل دیگر صادرات برق را نوع بازاریابی شرکت‌ها دانست و گفت: واقعیت این است که اغلب شرکت‌های ایرانی همچنان با رویکرد فروش (تولید می‌کنیم و از ما خواهند خرید) فعالیت می‌کنند و نگاه درون به بیرون را همچنان حفظ کرده‌اند، در حالی که در رویکرد بازاریابی سازمان‌ها باید با انتخاب بازار هدف، تقسیم‌بندی آن و انتخاب استراتژی مناسب ورود به بازار که همراه با تحقیقات بازار است نگاه بیرون به درون را در خود ایجاد کنند. این مقوله‌ای است که شرکت‌های ایرانی در آن ضعف دارند و حتی به شرکت‌هایی بر‌می‌خوریم که بدون داشتن واحد بازاریابی به حوزه صادرات می‌پردازند.
این کارشناس صنعت برق با تاکید بر ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرکنندگان از مجاری سازمان‌های دولتی افزود: در اغلب کشورهای موفق دولت‌ها زمینه‌ساز صادرات هستند و سازمان‌های دولتی از طریق قوانین و مقرراتی که با کشورهای بازارهای هدف برقرار می‌کنند راه را برای صادرات و صادرکننده باز می‌کنند.
بازجو بیان کرد: در کشور ما هرچند که سازمان‌هایی برای این امر اختصاص داده شده و فعالیت می‌کنند اما حرکت‌های این سازمان‌ها هم‌جهت و منسجم نیست؛ به‌طوری که شرکت‌های صادرکننده از حمایت مناسبی برخوردار نمی‌شوند. به‌عنوان مثال در برخی از کشورهای هدف مشاهده می‌کنیم که به‌رغم قدرت سیاسی که کشور ما در آنجا دارد از قدرت اقتصادی خوبی برخوردار نیستیم. هم‌جهت کردن سازمان‌های مرتبط می‌تواند در این مورد بسیار راهگشا باشد.
او تصریح کرد: صدور ضمانتنامه بانکی یکی از معضلات صادرکنندگان است که علاوه بر فرآیند زمانگیر آن هزینه زیادی را به صادرکننده تحمیل می‌کند، در حالی که در صورت ایجاد ارتباطات بانکی مناسب و نیز وجود ضمانت‌های بین دولت‌ها این امر می‌تواند بسیار تسهیل شود. به‌عنوان مثال در حال حاضر بانک‌های عراقی با دریافت 20 درصد سپرده و اخذ هزینه‌های صدور ضمانتنامه هزینه زیادی را به شرکت‌های ایرانی تحمیل می‌کنند.
مدیر صادرات شرکت سیم و کابل ابهر گفت: تسهیلات بانکی و وام‌هایی که در کشورهای دیگر مانند ترکیه در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد به اندازه‌ای شرایط خوبی را برای صادرکننده ایجاد می‌کند که تقریبا صادرکننده سرمایه‌ای از خود را برای این کار اختصاص نخواهد داد اما در ایران متاسفانه این تسهیلات به سادگی داده نمی‌شود و تازه پس از دریافت، صادرکننده با نرخ بهره بانکی بالایی مواجه می‌شود و از طرف دیگر سرمایه محدود صادرکننده به‌صورت کالای در جریان ساخت یا کالای ارسال‌شده‌ای که بازگشت آن زمانگیر است، قفل می‌شود.
این کارشناس صنعت برق افزود: اکنون فرآیندهای اداری و بانکی در کشورهایی نظیر عراق فرآیندی بوروکراتیک و زمانگیر است. در اغلب موارد کالا به این کشورها صادر می‌شود اما پرداخت‌های آن با چندین ماه یا حتی یک یا دو سال تاخیر صورت می‌گیرد. واقعیت این است که در این کشورها نهاد یا نهادهای موثری که وظیفه اصلی آنها تسهیل صادرات باشد وجود ندارد و صادرکننده با متوسل شدن به سازمان‌های مختلف و صرف هزینه و وقت زیاد بازگشت سرمایه خود را پیگیری می‌کند.
او به کندی انجام امور گمرکی هم در داخل کشور و هم در کشورهای هدف اشاره کرد و افزود: امور گمرکی در هر دو طرف فرآیند زمانگیری است که حتی در برخی موارد به علت عدم صدور مدارک مورد قبول بانک‌ها مانع اجرایی شدن اعتبارات اسنادی می‌شود. به‌عنوان مثال در مرز ورودی کشور عراق مهر نکردن اسناد حمل به وسیله گمرک سبب عدم پذیرش آن در بانک گشایش‌کننده اعتبار اسنادی می‌شود که پیگیری این موضوع تا حد شکایت از یک سازمان دولتی خارجی آن هم در یک کشور خارجی مشخص است تا چه اندازه وقت‌گیر و هزینه‌زا خواهد بود.
بازجو مانع دیگر صادرات برق را عدم تضمین پرداخت مطالبات ناشی از ارسال کالا با شرکت‌های پیمانکاری خارج از چارچوب LC دانست و گفت: در بسیاری از موارد صادرکنندگان با تجار و شرکت‌های خارجی قرارداد می‌بندند اما عملا تضمینی برای پرداخت‌های آنها وجود ندارد. یک راهکار ارسال کالا پس از تسویه‌حساب است اما چون اغلب این شرکت‌ها با سازمان‌های دولتی کشور وارد‌کننده قرارداد دارند خود باید پس از تحویل کالا مطالبات خود را دریافت کنند از این رو راضی به عقد قرارداد به‌صورت پرداخت کامل قبل از صدور کالا نمی‌شوند. لازم است در این موارد از طریق سازمان‌های مرتبط سازوکاری طراحی و اجرا شود تا دو طرف بتوانند به فعالیت بپردازند.
او به نبود پاداش یا جایزه صادراتی برای ایجاد انگیزه در صادرکنندگان پرداخت و گفت: جهت ایجاد انگیزه در هر کاری وجود پاداش راهگشا خواهد بود. همان‌گونه که در اغلب کشورهای موفق در زمینه صادرات این موضوع وجود دارد در کشور ما این امر فعلاً بسیار کمرنگ است که باید به آن پرداخته شود.
مدیر صادرات شرکت سیم و کابل ابهر در پایان گفت: در حالی که کشور ما زمینه بسیار مناسب واردات برای شرکت‌های خارجی است سوال اینجاست که ما در چه سطحی می‌توانیم صادرات داشته باشیم و واقعا اگر کنترل‌های دولت مانند اعمال تعرفه‌های دولتی نباشد توان رقابت داخلی را هم از دست خواهیم داد چه رسد به صادرات.
