8 پیشنهاد گره‌گشای مجلس به ایمیدرو/تسهیل اعطای وام از صندوق توسعه ملی
مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی تحت عنوان آسیب‌شناسی سازمان توسعه‌ای ایمیدرو، ضمن اشاره به جایگاه ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه‌ای در توسعه، رشد اشتغال در اقتصاد، خواستار بهره‌مندی سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایمیدرو که بیش از20 درصد سهام آن‌ها دولتی است، از تسهیلات صندوق توسعه ملی شده است. این نهاد، محدویت ایمیدرو در استفاده از منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های تحت پوشش خود، را یکی از دلایل حمایت صندوق توسعه ملی از این سازمان توسعه‌ای دانسته است.
بازوی مطالعاتی و تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی برای برطرف شدن مشکلات و چالش‌های پیش روی این سازمان، با ارایه 8 پیشنهاد تصریح کرده است که سازمان توسعه‌ای ایمیدرو، از شمول ماده 84 قانون برنامه پنجم خارج شوند تا امکان جذب منابع مالی از تسهیلات صندوق توسعه ملی را برای تحقق رسالت توسعه‌ای خود فراهم سازد. علاوه بر این خواستار «امکان ثبت شرکت در فرابورس برای تامین مالی مشارکت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ملی» شده است. همچنین تسهیل در شرایط و نحوه مشارکت ایمیدرو در طرح‌ها و چگونگی فراخوان سرمایه‌گذاری نیز از دیگر خواسته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس است.
بخش دیگر این پیشنهادها شامل تهیه استراتژی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و تصویب آن توسط مراجع ذی‌صلاح برای رهایی از سردرگمی‌ها در تصمیمات و سیاستهای خلق‌الساعه، اصلاح قوانین متعارض در بخش با سایر حوزه‌ها از جمله منابع طبیعی، محیط زیست و غیره تا حد تامین حداکثر منافع ملی در همه بخش‌ها، اصلاح اساسنامه سازمان براساس وظایف محوله و با توجه به رویکردهای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه و اداره سازمان براساس اساسنامه جدید و نیز اصلاح نحوه مصرف منابع ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با هدف حمایت مالی از این سازمان و سایر سازمان‌های توسعه‌ای در راستای توسعه صنعتی و معدنی است.
همچنین ضرورت تغییر کارکرد و سبک اداره و مدیریت این سازمان از شکل بنگاه بهره‌بردار و هادی شرکت‌های صنعتی و معدنی به شکل سازمان توسعه‌گر و نوگرا، ضرورت تسهیل شرایط و نحوه مشارکت این سازمان در طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای از حیث نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه‌گذاری دولت از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش ضمن اشاره به نقش زنجیره ارتباطی سازمان‌های توسعه‌ای بین بخش‌های دولتی و خصوصی در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی و تسریع‌کننده ارتباطات و فعالیت های صنعتی و اقتصادی از طریق توسعه فناوری و نوآوری، شبکه گستری و به هم رسانی کسب وکارها، توسعه مدیریت و منابع انسانی، توسعه صادرات، ارتقای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی، درباره ایمیدرو آورده است:
ایمیدرو به عنوان یکی از سازمان‌های توسعه‌ای، در توسعه معدن و صنایع معدنی و توسعه زنجیره‌های تولیدِ ارزش، نقش بسیار اساسی ایفا می‌کند. این سازمان با پیشبرد طرح‌های عظیم ملی علاوه بر ایجاد هزاران شغل در کشور، موجبات افزایش ظرفیت‌های صنعتی و رشد درآمد ناخالص ملی را فراهم کرده است. اما به رغم این جایگاه مهم، در سال‌های اخیر در اثر تصویب و اجرای برخی قوانین و مقررات، ماهیت این سازمان دچار تردید شده و به سمت و سوی سازمان حاکمیتی پیش رفته است. در کنار این اتفاقات، واگذاری‌های بی‌ضابطه و غیرتخصصی شرکت‌های زیرمجموعه نیز جایگاه این سازمان را تضعیف کرده است. با واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر به صورت رد دیون دولت بخش غالب طرح‌های توسعه‌ای و اکتشافی سازمان متوقف شده و یا حداقل کند شده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است، خود سازمان هم تحت محدودیت‌های ایجاد شده در قانون برنامه پنجم، امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را نداشته و در استفاده از منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز محدودیت داشته است. از طرف دیگر، فرآیندهای پیچیده و وقت‌گیر تصویب طرح‌های موضوع ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فقدان استراتژی مدون و مصوب در بخش معدن و وجود تعارضات قانونی در عرصه عمل، این سازمان را در اجرای وظایف توسعه‌ای محوله دچار مشکل کرده است. برای مثال، این سازمان از اجرای بخشی از ماده 157 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز عاجز مانده است.
همچنین در گزارش یاد شده، وجود اختلاف نظرهای دستگاه‌های مختلف در صدور مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری از جمله اختلاف نظر در حوزه مسائل زیست محیطی را به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود بخش معدن و یکی از مهمترین دلایل اطاله فرآیند اداری در این حوزه برشمرده که موجب سلب یا تضعیف انگیزه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد.
منبع:ایمیدرو
