به گزارش اقتصادنیوز، کمیسیون تلفیق در حالی به دو نرخی بودن بنزین رای داد که چنین اقدامی از سوی دولت با مخالفتهای بسیاری مواجه شده بود. در همین حال چند روز پس از تصویب در مجلس، وزیر نفت مخالفت خود را با شناور بودن بنزین اعلام کرد و گفت: من با دو نرخی شدن قیمت سوخت با سهمیهبندی آن موافق نیستم و اگر با مصوبه مجلس قیمت بنزین دو نرخی شود، بدون شک شاهد بازگشت کارت سوخت به جیب مردم خواهیم بود.
با این حال قرار است دولت قیمت بنزین در سال 95 را بر اساس یک مقدار پایه برای مصرف وسایل نقلیه تعریف کند و هزینه سوخت برای این مقدار پایه، همان قیمت پایان سال 94 خواهد بود و مازاد بر این مقدار پایه، هزینه سوخت برابر با قیمت تمام شده باشد. اما در حالی قرار است نرخ بنزین شناور شود که بیژن زنگنه باری دیگر مخالفت وزارت نفت را با چنین اقدامی اعلام کرده و از تک نرخی بودن قیمت بنزین حمایت کرده است.
او بر این باور است که با تصویب دو نرخی بودن قیمت بنزین از سوی مجلس، دولت ملزم به اجرای این قانون است اما دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد میآورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست. این در شرایطی است که پیشتر مدیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در این زمینه به شانا گفته بود: چنانچه مجلس و دولت تصمیم بگیرند، ملزم هستیم بنزین را دو نرخ و با کارت توزیع کنیم. اگرچه با توجه به شرائط کنونی پیشنهادمان تک نرخی ماندن بنزین است و دلیلی نمی بینیم که بنزین چند نرخی عرضه شود.
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی مجلس شناور بودن نرخ بنزین را تصویب کرده که فقط چهار ماه بنزین تک نرخی بودن را تجربه کرد و این موضوع انتقاد بسیاری از مسوولان دولتی را به راه انداخته است. این در حالی است که فارس به نقل از یک مقام دولتی اعلام کرده رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با شناور بودن بنزین مخالف است و وزارت نفت باید پیشنهاد خود را در شورای عالی اقتصاد یا هیات وزیران هر چه زودتر مطرح و به تصویب برساند. گرچه پیشبینی شده امسال قیمت بنزین افزایش نمییابد اما اینکه چگونه مجلس و دولت بر سر نرخ بنزین به تفاهم میرسند هنوز مشخص نیست.