مجلس کدام تدابیر بودجه‌ای دولت را نپسندید؟
به گزارش اقتصادنیوز در میان بندهای حذف شده، دو بند 19 و 20 لایحه بودجه دارای اهمیت بیشتری بود. دو پیشنهادی که یکی پیشنهاد افزایش 50 هزار میلیاردی سرمایه بانک‌ها از طریق انتشار اوراق مشارکت بود و دیگری پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق تسعیر نرخ ارز. اما این دو بند در مجلس رد شد. دلیل مجلس برای حذف پرداخت بدهی از طریق تسعیر ارز این بود که این پیشنهاد را «روش احمدی‌نژادی پرداخت بدهی‌ها» دانستند و این پیشنهاد دولت را «به دلیل مغایرت با سیاست‌های پولی کشور» رد کردند.
در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها هم علی‌رغم اصرار وزیر اقتصاد و واجب دانستن افزایش سرمایه بانک‌ها برای کمک به پرداخت تسهیلات به بخش تولید این مصوبه حذف شد.
|
تبصره‌هایی که از متن لایحه بودجه در مجلس حذف شد |
|
|
تبصره یک- بند د |
به صنـدوق توسعه ملي اجازه داده مـــــي‌شود به منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كـه بـه تصـويب شـوراي اقتصـاد رسيده مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (4.800.000.000) دلار در بانك‌ها سپرده‌گذاري کند. اين تسهيلات با معرفي شركت دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت توسـط بانك‌هـاي عامـل بـه سازندگان و پيمانكاران خصوصي و تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت مي‌شود. تعهد سازندگان و پيمانكاران موضوع اين بند بلافاصله پس از پرداخت مطالبات آنها توسـط بانـك بـه شركت تابعه ذي ربط منتقلو از تعهدات سازندگان و پيمانكاران ذي ربط حسب مورد كسر مي‌شود. |
|
تبصره 6- بند ز |
به منظــور توسعه حمل و نقل عمومي و بهبود مديــريت پسماندهاي عــــادي به وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهيارهاي كشور) اجـازه داده مـي‌شـود تـا بيسـت درصـد ( 20%) عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل بند الف ماده (38) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده را پس از واريز آن توسط سازمان امور مالياتي به حسـاب تمركـز وجـوه وزارت كشـور صـرف موارد مذكور نمايد. |
|
تبصره 19 |
به دولت اجازه داده مي شود به منظور اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايـي‌هـاي خـارجي بانـك مركزي حداكثر به ميزان پانصد هزار ميليارد ريال بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعـي بانـك‌هـا از دولت منظور کند. نحوه تخصيص و تسويه مطالبات مذكور توسط كار گروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهـوري اسـلامي ايران تعيين خواهد شد و معادل مبالغ تسويه شده بابت بدهي هاي بانك دولتي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، سرمايه دولت در بانك هاي ياد شده افزايش مي يابد. |
|
تبصره 20 |
الف)به دولت اجازه داده مي‌شود تا معادل بدهي‌هاي مسجل خود به بانك‌ها و پيمانكاران، اوراق مالي اسلامي منتشر و از محل منابع حاصل از فروش اين اوراق يـا اوراق منتشـره فـروش نرفته، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه نمايد. ب- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود به منظور استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساماندهي و مـديريت دارايـي‌هـا و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي‌هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دسـتگاههـاي اجرايي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به منظور انتشـار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور اقـدام نمايـد. كليـه دسـتگاههـاي اجرايـي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظيم بخشـي از مقـررات مـالي دولـت مكلـفانـد ضـمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمانها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعـم از اينكـه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجاره‌اي يا وقفي يا ملكي و ... در سامانه اقدام نمايد. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره بردار، فـروش امـوال غيرمنقـول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و اخذ كد رهگيري ممنوع است |
