به گزارش اقتصادنیوز، دو روز پیش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی ایران در حالی منتشر شد که حقوق دریافتی ثبت شده در این فیش 87 میلیون تومان بود. انتشار چنین خبری، هم به تیتر اول رسانه‌هایی چون روزنامه «کیهان» تبدیل شد که این حقوق را ملاک سنجش تورم دولت تدبیر خوانده بود و هم روزنامه «همشهری» که در گزارشی کمی‌بی‌طرفانه‌تر از کیهان اعلام کرده بود حقوق‌های میلیونی در حال بررسی است. صدا و سیما هم در گزارشی به این مساله پرداخت.
روابط عمومی وزارت اقتصاد اما به انتشار این گزارش‌ها واکنش نشان داد. سید مالک حسینی، مدیر روابط عمومی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با فارس گفته: وزیر امور اقتصادی و دارایی قبل از رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی اعضای هیأت مدیره بیمه مرکزی دستور رسیدگی به این امر را داده بود و این مساله در حال پیگیری است.
همچنین فارس به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرده: سال گذشته هم با دستور وزیر امور اقتصادی پاداش هیات مدیره بیمه مرکزی نصف شد. نمایندگان سازمان بازرسی هم بر فیش حقوقی اعضای هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نظارت دارند. اظهاراتی که نشان می‌دهد وزارت اقتصاد در حال نظارت بر این موارد است.
البته مقام مسئولی که با فارس گفت‌وگو کرده هم گفته در سوابق بیمه مرکزی مشاهده می‌شود چند نفر از نمایندگان مجلس از بیمه مرکزی وام دریافت کردند که معلوم نیست به چه مناسبتی بوده است.
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، بین حداقل حقوق در بین کارمندان دولت و حداکثر حقوق نباید بیش از 7 برابر فاصله باشد. حالا وجود چنین فیش حقوقی سبب شده که به گفته «کیهان» جمعی از کارکنان بیمه مرکزی با انتشار یک نامه خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به افزایش نجومی حقوق مدیران هیئت عامل بیمه مرکزی اعتراض و اعلام کنند به نشانه اعتراض، نسبت به دریافت حقوق و مزایای 87 میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی در دیدار نوروزی، حضور نمی‌یابند.
