به گزارش اقتصادنیوز نمایندگان امروز مجلس در پی بررسی دوباره مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان، ایرادات وارد بر برخی از مصوبات را رفع کردند.
بر اساس اصلاحیه‌ای که در تبصره 18 لایحه بودجه صورت گرفت به دولت اجازه داده شد در سال 95 اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌باشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
همچنین نمایندگان تبصره الحاقی 9 را که مربوط به بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بالای 65 سال بود را به دلیل اینکه ماهیت بودجه‌ای ندارد حذف کردند.
تبصره الحاقی 12 نیز که تکلیف مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد را مشخص می‌کرد، به دلیل ایرادات شورای نگهبان حذف شد.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد اعاده شده لایحه بودجه، برای تأمین نظر شورای نگهبان، انتشار صکوک اسلامی برای قوه قضائیه و قوه قضائیه را منوط به موافقت عالی‌ترین مقام این دستگاه‌ها کردند.
این مصوبه مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه می‌دهد به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام کند.
همچنین بر اساس اصلاحیه‌ای که نمایندگان در بند ب تبصره یک لایحه بودجه انجام دادند، سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست‌درصد (20%) تعیین می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست‌درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس سازوکار ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس بند دیگری را از تبصره 2 لایحه بودجه را اصلاح کردند و به دولت اجازه دادند در سال 95 مصارف مربوط به واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی موضوع جزء 2 بند (ب) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را از طریق جدول شماره 3 این قانون پرداخت نماید.
بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی صرفاً از محل فروش سهم الشرکه متعلق به دولت در بنگاه‌هایی که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) و قانون اساسی و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء 2 بند (ب) این سیاست‌ها نمی‌باشد، از محل ردیف‌های مربوط در جداول شماره 8 و 18 این قانون پرداخت می‌شود.
نمایندگان همچنین تبصره‌ای را که به دولت اجازه می‌داد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد، حذف کردند.
