به گزارش اقتصادنیوز، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به اقدامات و راهکارهای لازم در جهت بهبود وضعیت بخش صنعت پرداخته است. در این گزارش تدوین استراتژی توسعه صنعتی و برنامه بلندمدت صنعت و معدن کشور حائز اهمیت قرار گرفته و بر مشخص شدن رویکرد دولت در قبال بخش‌های مختلف صنعت تاکید شده است.
اولین راهکار پیشنهادی، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع نوین و پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های خارجی است.
راهکار دوم، تسهیل و روان‌سازی مسیر توسعه بخش خصوصی با هدف جلب مشارکت حداکثری در فرآیند تحقق چشم‌انداز 1404 اعلام شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس سومین راهکار را تمرکز بر سیاستگذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور در جهت ایفای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم دانسته و پس از آن ارتقای مولفه‌های بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت را راهگشا برشمرده است.
راهکار پنجم مرکز پژوهش‌های مجلس، سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های موردنیاز جهت ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی است. ششمین پیشنهاد مجلس تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت است و راهکار بعدی به توسعه روابط تجاری بین‌المللی با رویکرد توسعه صادرات اختصاص دارد.
راهکار هشتم نیز استفاده بهینه از منابع و مواد خام در تولید با ارزش افزوده بالا و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام است. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه نهمین راهکار را توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی در راستای افزایش رقابت‌پذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار اعلام کرده است.
راهکار دهم نیز رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با اولویت افزایش به کارگیری ظرفیت واحدهای نیمه فعال و توسعه واحدهای فعال موجود است و پیشنهاد بعدی اهتمام دولت به پرداخت سهم تولید از محل منابع ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست.
راهکار دوازدهم مرکز پژوهش‌های مجلس، تدوین برنامه ششم توسعه با رویکرد مساله محوری در بخش تولید و حل این مسائل با احکام مشخص و شفاف است. پیشنهاد بعدی نیز تهیه و تدوین شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در راستای ایجاد توانایی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های صنعتی مورد نظر گرفته شده است.
