محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با بیان اینکه بهتر است برای قراردادهای معدنی مدل جدیدی تهیه شود، گفت: معادن ما یک بنگاه تولیدی به شمار می‌روند و این حق را دارند که در بازارهایی که به سود آنهاست محصولات خود را عرضه کنند.
او افزود: بهتر است دولت برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به مانند وزارت نفت، مدل جدیدی برای قراردادهای معدنی تدوین کند تا بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش بالادستی معادن نظیر اکتشاف، استخراج و فروش بتوانند به راحتی فعالیت داشته باشند و بتوانند در بازارهای رقابتی محصول خود را عرضه کنند.
بهرامن گفت: در حال حاضر معادن ایران بیشتر به روش مزایده به بخش خصوصی واگذار می‌شود که در این نوع روش هم فساد زیادی ممکن است رخ دهد و هم اینکه برنده آن اهلیت لازم را برای سرمایه‌گذاری و توسعه معدن نداشته باشد.
رئیس خانه معدن ایران خاطرنشان کرد:با توجه به شرایط خاص معادن و تعریف فقهی موجود بهتر است تا در مدل جدید قراردادهای معدنی کشور، استانداردسازی نظارت بر فعالیت های معدنی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به ممنوعیت‌هایی که بر اساس غارت ثروت کشور یا خام فروشی تدوین شده است، پایان داده شود.
