تخلیه کالای قاچاق از برخی اسکلههای مجاز/ احیای ایران کد و شبنم
قاسم خورشیدی در پاسخ به این سوال که آیا هنوز اسکلههای غیرمجاز در کشور وجود دارد و یا اینکه پرونده آنها بسته شده است، عنوان کرد: در حال حاضر چیزی به نام اسکله غیرمجاز و خور غیرمجاز نداریم، زیرا هر سازه دریایی که بخواهد در کشور ایجاد شود، حتما باید مجوزهای لازم را از سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان تنها دستگاه حاکمیتی متولی سواحل و بنادر را اخذ کند. منتهی سئوال این است که از مجموعه اسکلهها و آنچه که تحت عنوان موج شکن (سازههای تحت عنوان موج شکن در سواحل کشور به خصوص سواحل جنوبی احداث شده)، است، استفاده غیرمجاز برای ورود کالاهای قاچاق صورت میگیرد یا خیر؟
این مقام مسوول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: واقعیت این است که بخشی از قاچاقی که به کشور از سواحل وارد میشود، با استفاده از خورها و اسکلههایی صورت می گیرد که هیچگونه نظارتی توسط سازمان بنادر و دریانوردی روی آنها نیست. انتظار ما این است که سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از گارد بندر و استفاده از سیستمهای الکترونیکی و اپتیکی و بهره گیری از دوربینهای مناسب، اینگونه سازهها را تحت کنترل و نظارت خود درآورد تا مورد سواستفاده قرار نگیرد. این سواستفاده ناظر بر دستگاه خاصی نیست و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگونه اطلاعات موثقی مبنی بر اینکه دستگاههای وابسته به حاکمیت، نظام و دولت، اعم از نظامی و غیرنظامی، با سواستفاده از اسکلههای در اختیار، مبادرت به قاچاق کالا میکنند، در اختیار ندارد.
آغاز اجرای ایران کد و شبنم از شهریور
وی درباره احیای ایران کد و شبنم اظهارداشت: آئین نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر کد رهگیری کالا در کشور است، این آئین نامه مراحل نهایی خود را طی میکند. از سوی دیگر سامانه مورد نیاز طراحی شده و در مقام اجرا و عمل تحلیل سامانه انجام و نرم افزارش نوشته شده است. در حال حاضر در مرحله پیادهسازی آزمایشی و پایلوت است. از شهریورماه امسال اجرای این طرح از کالاهای دخانی مشخصاً سیگار آغاز خواهد شد و کم کم بارگذاری اشکالات و ایرادات نرمافزاری مشخص و رفع خواهد شد و پس از آن به سایر کالاها تعمیم داده میشود.
وی درباره روند قاچاق کالا در کشور گفت: طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره شاهد روند رو به رشد قاچاق در کشور بر اساس آمارها بودهایم، به طوری که میزان قاچاق کالا در کشور در سال ۸۴ حدود ۶ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۱ به ۱۹.۲ دهم میلیارد دلار رسیده است، البته در سال ۸۷ هم همین رقم ۱۹.۲ میلیارد دلار اعلام شده بود. این رقم در سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار افزایش یافت.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اما در سال ۹۳ برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب شاهد روند رو به کاهش قاچاق در کشور بودهایم به نحوی که رقم قاچاق که ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ اعلام شده بود به ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳ کاهش یافت. این رقم در سال ۹۴ به ۱۵.۵ میلیارد دلار رسید و بر اساس پیش بینی ها طی سه ماهه ابتدای امسال نیز میزان قاچاق کالا روندی کاهشی خواهد داشت و این روند کاهشی ادامهدار خواهد بود. طبق برنامه ۵ ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سال ۹۳ آغاز شده و سال پایانی آن سال ۹۸ خواهد بود، تا سقف ۷۰ درصد از قاچاق پایه کاهش خواهد یافت و به حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۹۸ خواهد رسید.
قاچاق برنج، پوشاک، پارچه، پتو، کیف و کفش
وی درباره قاچاق برنج عنوان کرد: طی ۳ ماهه ابتدای امسال ۱۵۰۰ تن برنج قاچاق توسط دستگاههای عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور کشف شده است که رقم قابل ملاحظهای محسوب میشود. بخش بزرگی از این برنج های قاچاق با استفاده از معافیتهای قانونی وارد کشور شده ولی به صورت غیرقانونی تجمیع تجاری شده و به استانهای داخلی کشور ارسال شده است.
به گفته خورشیدی، برنج هایی که با استفاده از معافیتهای مرزنشینی یا ملوانی وارد کشور میشود، برای مصرف همان استان مرزی و ساحلی است و اجازه اینکه تجمیع تجاری شود و به استانهای عمق کشور ارسال گردد را ندارند. در این مورد با سواستفاده از معافیتها، این نوع برنجها وارد شده ولی با تجمیع تجاری به استانهای مرکزی ارسال شده که غیرقانونی است و به دلیل اینکه قاچاق محسوب میشود، مورد برخورد قرار میگیرد.
این مقام مسوول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق گروه نساجی شامل پوشاک، پارچه، پتو، کیف و کفش گفت: در مجموع بر اساس جدیدترین آمارها طی سه ماهه نخست امسال ۱۸۰ تن کالا در گروه نساجی کشف شده که اغلب به صورت کانتینری بوده است. ۲ کانتینر البسه در سیرجان استان کرمان و ۴ کانتینر البسه در استان هرمزگان کشف شده است. اگر ۲۱ هزار و ۸۰۰ تخته پتوی کشف شده را نیز به کشفیات گروه مذکور اضافه نماییم، رقم بزرگی خواهد بود.
وی درباره روند قاچاق میوه، با بیان اینکه واردات میوه به جز موز، انبه، نارگیل و آناناس ممنوع است و هرگونه میوه خارجی به غیر از این ۴ نوع میوه، اگر داخل بازار باشد، قاچاق تلقی میشود، افزود: انتهای سال گذشته طرح سراسری برای مبارزه با قاچاق میوه اجرایی شد. در سال ۹۴ کشفیات میوه قاچاق ۴۰۰ درصد رشد داشته است؛ مجموعه کشفیات باغی مان حدود ۳ هزار و ۲۵۹ تن بوده است، این رقم کمتر از دو در هزارم نیاز و مصرف میوه کشور بوده است، نیاز و مصرف میوه کشور از مجموعه محصولات باغی حدود ۱۸ میلیون تن است و این میزان کشفیات موید این است که رقم قاچاق میوه به داخل کشور رقم بسیار ناچیزی است.
ممنوعیت ترانزیت میوه از کشور
خورشیدی ادامه داد: عمدتا میوه های قاچاق در جوف کالاهای دیگر وارد می شود و یا احیانا با استفاده از رویه گمرکی ترانزیت کالا. در اسفندماه سال گذشته ۶ کانتینر میوه خارجی که به همین شکل در حال ورود به داخل کشور بود، کشف شد، این کالا به عنوان ترانزیت به عراق به داخل اصفهان میآمد و تخلیه میشد و به جای میوه سیب زمینی و پیاز بارگیری میشد و به عراق ارسال میگردید، به همین دلیل هم از اسفندماه سال گذشته ترانزیت میوه از کشور ممنوع اعلام شده است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در حال حاضر بخشی از میوهای که به عنوان قاچاق وارد کشور میشود از معبر کوله بری در میرجاوه استان سیستان و بلوچستان است که بر اساس ضوابط اعلامی فقط باید در حد نیاز استان از این معبر میوه وارد کنند اما در عمل ۳ روز در هفته این کار انجام میشود و در این ایام که فصل انبه است به طور متوسط روزانه ۳۰۰ تن انبه از همین معبر وارد کشور می شود؛ این در حالی است که این حجم از انبه وارداتی مورد استفاده استان نیست و پس از ورود به کشور تجمیع تجاری می شود و به شکل قاچاق وارد استانهای مرکزی و عمق کشور می شود این خلاف است و دستور برخورد با این رویه صادر شده و در مواردی هم دارد با آن برخورد میشود.
این مقام مسوول درباره تشکیل پروندههای قاچاق میوه به کشور در اسفندماه سال گذشته عنوان کرد: پروندههای متعددی در این زمینه در مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است و نوعاً منجر به صدور حکم گردید و حکم به امحاء میوهها صادر شد (همان زمان میوه ها امحاء شد) البته بعضاً اعتراضات و انتقاداتی هم به امحاء میوهها صورت گرفت مبنی بر اینکه حیف است و این کار نباید انجام شود.
وی ادامه داد: اما باید در نظر گرفت که یک تقاضای کلی در کشور برای میوه وجود دارد و تولیدات باغیمان از تقاضا بیشتر است. ما حتی باید بازار صادراتی برای میوههای داخلی داشته باشیم، اگر قرار است میوه قاچاق در بازار بازتوزیع شود عملا میوه باغدار خودمان و تولیدات باغی داخلیمان روی دست باغدارانمان خواهد ماند و آنها ضرر خواهند کرد؛ لذا امحاء میوه ها کاملا قابل دفاع است و باید امحاء میشد. صرف نظر از اینکه کالاهای امحاء شده، اشکالات و ایرادات بهداشتی هم داشت، زیرا قرنطینههای بهداشتی لازم را طی نکرده بود و بنابراین نمیشد که اجازه توزیع آن را در بازار صادر کرد و آن را پذیرفت.
منبع: مهر