به گزارش اقتصادنیوز، حمید آذرمند در پاسخ به این سوال که کدام بخش‌ها نقش بازدارندگی برای رشد اقتصادی ایران دارند؟ عنوان کرد: به لحاظ تاریخی، برخی از بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر برخی عوامل مانند سیاست‌های حمایتی، مداخلات قیمتی و شرایط کلان اقتصادی، از مزیت‌هایی برخوردار شده و به تبع آن رشدی بی‌رویه یافته‌اند. به عنوان مثال بخش مستغلات در ایران، بنا بر عللی رشدی غیرعادی پیدا کرده است، به‌طوری که سهم مستغلات از کل دارایی‌هایی سرمایه‌ای کشور، بسیار بیش از متوسط جهانی است. برآوردها نشان می‌دهد بیش از 40 درصد موجودی سرمایه ثابت کشور در بخش مستغلات متراکم شده است. عواملی نظیر تورم مزمن و توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه در اقتصاد ایران منجر شده طی چندین دهه بخش قابل توجهی از پس‌انداز خانوار و حتی منابع بنگاه‌ها در بخش مستغلات سرمایه‌گذاری شود.
وی ادامه داد: این مازاد سرمایه‌گذاری در مستغلات، در بلندمدت اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر، رشد بی‌رویه بخش مستغلات منجر شده است صنایع مرتبط با ساختمان مانند صنایع فولاد، سیمان و نظایر آن نیز رشدی بیش از سایر صنایع پیدا کند. در حال حاضر نیز می‌بینیم صنایع مرتبط با ساختمان، بیش از سایر بخش‌ها گرفتار رکود هستند. سیاست شهرداری‌ها و ساختار تامین مالی آنها نیز تشدیدکننده این مشکل بوده است. سهم قابل توجهی از درآمدهای شهرداری‌ها از محل فروش تراکم و تغییر کاربری است.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه مصاحبه‌اش با هفته‌نامه «تجارت‌فردا» افزود: به بیان دیگر شهرداری‌ها، برای کسب درآمد، ناگزیر به دامن زدن به ساخت و ساز بی‌رویه و بی‌قاعده در کلان‌شهرها بوده‌اند. در نتیجه این سیاست نادرست، منابع کمیاب مالی که باید صرف تامین مالی تولید شود، صرف ساخت و ساز در پروژه‌های لوکس مسکونی و تولید واحدهای اداری و تجاری مازاد بر نیاز شده است. راه‌حل این مشکل این است که اولاً نگه داشتن نرخ تورم در سطوح پایین همواره یکی از اهداف اصلی دولت باشد. ثانیاً بازارهای سرمایه و ابزارهای مالی آن به حدی توسعه یابد که بتواند بخش عمده پس‌انداز ملی را جذب کند. ثالثاً ساختار تامین مالی شهرداری‌ها اصلاح شده و حداکثر شفافیت در درآمد و هزینه شهرداری‌ها برقرار شود.
وی تصریح کرد:در نهایت به گونه‌ای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شود که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به سمت سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی و نوسازی بافت‌های فرسوده و انبوه‌سازی هدایت شود. با اصلاح این چرخه، در سطح کلان یک تخصیص مجددی در منابع مالی کشور رخ داده و زمینه کمک به رشد اقتصادی فراهم می‌شود. در مورد برخی بخش‌های دیگر نظیر کشاورزی نیز، بازنگری اساسی در ساختار حمایت‌ها مورد نیاز است. وضعیت فعلی ساختار حمایت‌ها در بخش کشاورزی، عملاً نقشی بازدارنده در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
