رشد صادرات غیرنفتی باید استمرار یابد/ دولت و نظام بانکی حمایت می‌کنند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي عصر امروز (سه شنبه) به رياست اسحاق جهانگیری برگزار شد. جهانگيری در اين جلسه با اشاره به گزارش عملكرد صادرات غيرنفتي در چهار ماهه نخست سال جاري گفت: اين گزارش نشان مي دهد كه عملكرد چهار ماهه در بخش صادرات غيرنفتي رشد مناسبي داشته كه اميدوارم با حمايت هاي دولت و نظام بانكي، اين روند رو به رشد استمرار يابد.
معاون اول رئيس جمهور با يادآوري تاكيدات مقام معظم رهبري و نيز رويكرد رئيس جمهور در خصوص توسعه صادرات غيرنفتي كشور، خاطرنشان كرد: امروز كه در راس نظام بر موضوع توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از عوامل راه اندازي توليد و اشتغال تاكيد شده است، كساني كه در حوزه صادرات داراي مسئوليت هستند، نبايد از قوانين موجود، تفسيري داشته باشند كه در مسير توسعه صادرات غيرنفتي مانع ايجاد كند؛ بلكه بايد تلاش كنيم تا اين مسير هرچه بيشتر هموار گردد چراكه بر اساس مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي افزايش صادرات غيرنفتي از اولويت هاي اصلي كشور در سال جاري است.
جهانگيري عدم استرداد به موقع ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي كه در جلسه به عنوان يكي از چالش هاي پيش روي صادرات غيرنفتي مطرح شد را مورد اشاره قرار داد و از وزير امور اقتصادي و دارايي خواست با تشكيل كارگروهي متشكل از دستگاههاي ذي ربط به اين موضوع به عنوان يكي از چالش هاي اين بخش رسيدگي كند و راهكارهاي حل اين مشكل را در اسرع وقت پيدا و موانع را برطرف سازند.
معاون اول رئيس جمهور همچنين بر لزوم تمركز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر موضوع مشوق هاي صادراتي تاكيد كرد و گفت: سازمان مديريت بايد موضوع مشوق هاي صادراتي را جزو اولويت هاي خود قرار دهد.
جهانگيري با اشاره به پيش بيني هاي صورت گرفته براي اعطاي خط اعتباري به كشورهاي هدف صادراتي گفت: اعطاي خط اعتباري به اين كشورها بايد به گونه اي انجام شود تا اين كشورها براي اجراي پروژه هاي خود از كالاها و نيروي انساني ايراني استفاده كنند.
معاون اول رئيس جمهور به مسائل و چالش هاي پيش روي صادرات به كشور عراق نيز اشاره كرد و از وزراي صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه خواست براي حل مشكل پيمانكاران ايراني و شركت هاي صادركننده به عراق، گفتگوهاي جدي تري با مسئولين اين كشور انجام شود.
در اين جلسه كه وزراي امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور، جهاد كشاورزي، نفت، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزي، رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران و رئيس سازمان ملي استاندارد نيز حضور داشتند، رئيس سازمان توسعه تجارت گزارشي از عملكرد صادرات غيرنفتي و تراز تجاري صادرات و واردات كشور در چهار ماهه نخست سال جاري ارائه كرد.
وي ميزان ارزش صادرات در چهار ماهه نخست سال 95 را 16.3 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: اين ميزان به معناي 21 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.
در اين گزارش همچنين تراز تجاري چهار ماهه نخست سال جاري 3.4 ميليارد دلار اعلام شد كه از رشد قابل توجهي نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.
در ادامه اين گزارش به عملكرد صادرات طي چهار ماهه اول سال جاري به تفكيك گروه هاي كالايي شامل ميعانات گازي، پتروشيمي، صنعت، كشاورزي، معدن، فرش و صنايع دستي پرداخته شد و ميزان كل صادرات در اين مدت از نظر وزني 41.2 ميليون تن و از نظر ارزشي 16.3 ميليارد دلار اعلام گرديد كه به ترتيب از 36 و 21 درصد رشد نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.
مقاصد عمده صادراتي طي چهار ماهه اول سال 95 و ميزان صادرات خدمات فني مهندسي، فناوري اطلاعات، گردشگري، ترانزيت و حمل و نقل در اين مدت نيز از ديگر موضوعاتي بود كه در اين گزارش به آن پرداخته شد.
در ادامه اين جلسه چالش ها و مشكلات پيش روي توسعه صادرات غيرنفتي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرده شد كه دو نرخي بودن قيمت ارز، موانع اداري براي صادرات داروهاي دامي، عدم استرداد به موقع ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي و بالا بودن هزينه هاي خدمات بندري از جمله اين چالش ها بود كه پس از بحث و تبادل نظر، تصميمات لازم در خصوص اين مشكلات اتخاذ شد.
در ادامه اين نشست رئيس كل بانك مركزي نيز با اشاره به طرح موضوع نرخ ارز و تاثير آن در صادرات كشور، گفت: نرخ ثابت ارز جزو سياست هاي بانك مركزي نيست و امروز دخالت بانك مركزي در بازار با سال هاي گذشته تفاوت پيدا كرده است و نرخ ارز در بازار مصنوعي نيست بلكه واقعي و مبتني بر عرضه و تقاضا است.
وي همچنين از برنامه بانك مركزي براي تك نرخي شدن ارز در سال جاري خبر داد.
