چهار محور مبارزه با فساد

افشای ارقام نامتعارف فيش‌های حقوقی باعث شد كه بخشی از پشت صحنه غيرقابل قبول اقتصاد دولتی از پرده برون افتد؛ اما همان‌طور كه هشدار داده شده نبايد فساد نهفته در اقتصاد دولتی را با پرونده چند مدير دارای حقوق نامتعارف مختومه اعلام كرد. به نظر می‌رسد اقدامات عملی مبارزه با فساد بايد حداقل شامل چهار محور مشخص زير باشد:

١- حقوق همه مديران و كاركنان دولت و هر شركتی كه دولت باواسطه يا بی‌واسطه در آنها سهامدار است (اعم از شبه دولتی و نيمه دولتی و خصولتی) باید همانند تمام ممالك پيشرفته رقمی مشخص و ثابت باشد كه در سامانه‌های قابل دسترسی برای عموم به‌صورت شفاف اعلام شود و بساط همه استثنائات و رديف‌های متفرقه و پاداش و اضافه كار همانند كشورهايی مثل آمريكا برچيده شود.

٢- هيچ كس حق دريافت بيش از يك حقوق از دستگاه‌های حاكميتی (دولتی و عمومی و خصولتی) نداشته باشد و به‌كارگيری بازنشستگان در همه دستگاه‌های حاكميتی يا دستگاه‌های دارای سهام دولتی ممنوع شود.

٣- هر ريالی كه از بيت‌المال يا دستگاه‌های تغذيه‌شونده از بيت‌المال (اعم از شركت‌های دولتی و شبه دولتی و نيمه دولتی و خصولتی) هزينه می‌شود (چه به‌صورت حقوق كاركنان و مديران و چه به‌صورت پروژه‌های مختلف) در سامانه‌های قابل دسترسی به عموم به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.

٤- تمام افراد ذی‌نفع در فعاليت‌های اقتصادی كه عهده‌دار پست‌های مديريتی كليدی به ويژه پست‌های مرتبط با فعاليت اقتصادی خود هستند دعوت به كناره‌گيری شوند و در صورت امتناع از كناره‌گيری در مهلت مقرر، از سمت مديريتی خود عزل شوند.

منبع: دنیای اقتصاد