به گزارش اقتصادنیوز، ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، که اجرای «طرح تحول نظام سلامت» در دولت یازدهم را یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌داند، درباره این طرح عنوان می‌کند: «با اجرای طرح تحول کاهش هزینه‌ها در کلیه بخش‌ها به خصوص در بخش دارو اجتناب‌ناپذیر بود و به همین جهت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با اجرای فراخوان برای خرید دارو و البته همراهی واردکنندگان دارو در سال اول موفق شد قیمت داروهای وارداتی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و همزمان با کمک صنایع داروسازی، حدود یک سال از افزایش قیمت داروی تولید داخل خودداری کرد.»
این فعال بخش خصوصی که در حوزه دارو فعالیت می‌کند، در عین حال درباره وضعیت بدهی‌های دولت به تامین‌کنندگان دارو اظهار می‌کند: «در ابتدای شروع این طرح، بخش خصوصی همراهی خوبی با وزارت بهداشت در پیش گرفت، چراکه از یک طرف خود را در افتخار انجام این طرح سهیم می‌دید و از سوی دیگر انتظار داشت که با اجرای این طرح، بازار داروی کشور بزرگ‌تر و وسیع‌تر شود و حجم بیشتر فروش، جبران کمی حاشیه سود را خواهد کرد. متاسفانه از همان زمان با کاهش قیمت نفت و بروز رکود، نه‌تنها گشایشی در بازار دارو نشد، بلکه با تشدید تنگناهای بودجه‌ای وزارت بهداشت هرروز بیش از روز قبل، مجبور به کاهش هزینه و تاخیر در پرداخت بدهی‌های خود شد. امروز بدهی‌های دولت به تامین‌کنندگان دارو در مرز ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که سررسید بخشی از آن حتی از یک سال هم تجاوز کرده است.»
او می‌افزاید: «با توجه به هزینه سنگین مالی به خاطر سود تسهیلات و از طرف دیگر کاهش مارژین تامین‌کنندگان دارو، عملاً شرکت‌های دارویی به حالت استیصال در‌آمده‌اند. وزارت بهداشت سعی بسیاری در تشویق تولید داخل کرد و برای انجام آن علاوه بر ایجاد محدودیت شدید برای واردات، مشوق‌هایی هر چند اندک نیز برای تولیدکنندگان دارو در نظر گرفت. در ابتدا وزارت بهداشت تا حدودی در نیل به این هدف موفق بود اما به دو دلیل عمده این امر توسعه پیدا نکرد، که البته تماماً معلول کمبود بودجه برای طرح عظیم و پرهزینه طرح تحول نظام سلامت بود. اولین مانع نبود مقررات جامع و برنامه بلندمدت بود که باعث می‌شد مقررات حاکم به این امر زودبه‌زود تغییر کند و بعضاً تصمیمات مقطعی و مصداقی اخذ شود. دومین دلیل نیز، مالکیت بیش از ۸۰ درصد از صنعت دارو در دست بخش عمومی و دولتی و علاقه ایشان به توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است.»
ریاحی در ادامه این تحلیل که در مجله «تجارت فردا» منتشر شده، می‌نویسد: «انجام طرح بزرگی مثل طرح تحول نظام سلامت در حالی که بعضاً زیرساخت‌های مناسب آن وجود ندارد کار شجاعانه‌ای بود و در انجام چنین طرح‌هایی ممکن است خساراتی هم به اشخاص درگیر وارد شود که در این مورد به بخش خصوصی وارد شد، اما از طرفی بخش خصوصی فعال در دارو نیز با درک شرایط پایمردی کرده و هنوز در صحنه مانده است. امید آنکه مسوولان نیز، شرایط بخش خصوصی را درک کنند و با برطرف شدن محدودیت‌ها به آنها امکان ریکاوری بدهند.»
او سپس با اشاره به کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی در حوزه سلامت، می‌افزاید: «در حال حاضر نقش بخش خصوصی در حوزه سلامت در حال کمرنگ شدن است، هم‌اکنون بخش‌ها 1700 میلیارد تومان در حوزه دارو و تجهیزات از بیمه‌ها طلب دارند و با توجه به اینکه این بخش‌ها در حوزه سلامت مالک کالا نیستند یعنی تولیدکننده‌ها مالک هستند و پول به آنها پرداخت نمی‌شود و حتی در مواردی عدم پرداخت به بیش از یک سال رسیده است، نپرداختن طلب تولیدکنندگان و واردکنندگان در حوزه سلامت موجب تعدیل نیرو، حذف مشاغل و از بین رفتن توازن در بازار دارو و نظام سلامت کشور می‌شود.»
متن کامل این تحلیل در شماره 190 هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده است.
