رشد صادرات در سال 94 ناشی از چه بود؟/ آیا مشکلات صادرات کم شد؟
به گزارش اقتصادنیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی از «عملکرد بخش‌ها و رشد اقتصادی سال 94» منتشر کرده و به کمک تحلیل بخشی، رشد اقتصادی سال 1394 را بررسی کرده است. در بخش مربوط به «صادرات» این گزارش آمده است: «يكی از اجزای تقاضای كل كه در قياس با ساير اجزا سهم اندكی در هزينه ناخالص داخلی اقتصاد ايران دارد مربوط به تجارت خارجی است.»
در ادامه این گزارش نموداری ارائه شده که «نشان دهنده روند تغييرات مربوط به رشد صادرات كالاها و خدمات (به قيمت ثابت) است.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «رشد صادرات كشور در دوره 1385 - 1392 بيشترين مقدار را در سال 1389 با 7.5 درصد داشته در حالي كه اين رقم در سال 1393 با افزايش محسوس به 12 درصد رسيده است كه علت اين رويداد (الف) تسهيل تجارت خارجی كشور در سال 1393 به دنبال توافق موقت ژنو (ب) افت محسوس رشد صادرات در سال 1391 و عدم رشد آن در سال 1392 می‌باشد.»
در این گزارش همچنین جدولی درج شده که «نشان دهنده وضعيت صادرات كشور در سال 1394 در قياس با دوره مشابه سال قبل است.»
شواهد آماری این جدول حاكي از آن است كه «هم رشد صادرات دلاری نفت (رشد اسمی) و هم رشد صادرات گمركی (رشد اسمی) در سال 1394 منفی هستند كه دلايل آن در ادامه بيان می‌شوند، اما با توجه به اينكه از يكسو شاخص قيمت صادرات كشور (به استناد شاخص قيمت صادرات بانك مركزی) در سال 1394 از رشد منفی برخوردار بوده و از سوی ديگر شاخص قيمت نفت خام نيز از روندی نزولی برخوردار بوده است، بنابراين وجود رشد مثبت برای صادرات حقيقی كشور در سال 1394 دور از انتظار
نيست.»
در این گزارش همچنین با اشاره به نمودار «رشد صادرات كالاها و خدمات» عنوان شده است: «رشد صادرات حقيقی كشور در فصول چهارگانه سال 1394 را به ترتيب برابر با 25.9، 17.5، 6.5 و 24.2 درصد و رشد صادرات حقيقی كشور در سال 1394 را برابر با 18.3 درصد اعلام كرده است. محاسبات مركز پژوهش‌ها نيز تأييدكننده مثبت بودن رشد حقيقی صادرات كالاها و خدمات كشور در سال 1394 است. رشد مثبت صادرات حقيقی كشور در سال 1394 به هيچ عنوان حاكی از بهبود وضعيت صادرات و تخفيف مشكلات صادرات كشور نبوده و صرفاً ناشی از افت شاخص قيمت صادرات است زيرا شواهد آماری جدول تأييدكننده افت محسوس صادرات كشور در سال 1394 است.»
