در گفت‌وگو با یک پژوهشگر اقتصادی بررسی شد:

بررسی اهمیت سیاست توسعه صادرات/رشد پایدار در گرو تنوع‌بخشی به صادرات

سرویس: اخبار کدخبر: ۱۵۳۸۲۹
یک پژوهشگر اقتصادی گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته به میزان قابل توجهی کمتر از میانگین بلندمدت آن بوده است. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که رشد اقتصادی متکی بر صادرات منابع زیرزمینی و خام‌فروشی، رشد پایداری نیست.
بررسی اهمیت سیاست توسعه صادرات/رشد پایدار در گرو تنوع‌بخشی به صادرات

به گزارش اقتصادنیوز، حمید آذرمند در پاسخ به این سوال که اهمیت امر صادرات در اقتصاد ما را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: توسعه صادرات در ایران از چند بعد حائز اهمیت است. بعد اول، نقش توسعه صادرات در تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ایران برای تامین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها به منابع ارزی کافی نیاز دارد.

او افزود: این منابع طبیعتاً یا باید از محل صادرات نفتی و غیرنفتی یا از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم شود. حال آنکه در اقتصاد ایران همواره به‌طور تاریخی بخش عمده منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌ها، از محل صادرات نفتی حاصل شده است. در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد منابع حاصل از صادرات نفت برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها کافی نیست، اهمیت صادرات غیرنفتی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، بیش از همیشه آشکار می‌شود. بعد دوم اهمیت توسعه صادرات، به جهت نقش آن در ایجاد تقاضا برای محصولات داخلی است.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه گفت‌وگویش با هفته‌نامه تجارت فردا بیان کرد: در یک اقتصاد بسته و منزوی، تقاضا برای محصولات داخلی صرفاً محدود به بازارهای داخلی بوده ولی در یک اقتصاد برونگرا و صادرات‌محور، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی نیز فراهم است. با توسعه صادرات و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، زمینه رشد مستمر اقتصاد نیز فراهم خواهد شد. بعد سوم اهمیت صادرات غیرنفتی، ارتباط دوسویه‌ای است که توسعه صادرات با ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصاد دارد. بنگاه‌های تولیدی در اقتصادهای صادرات‌محور، به دلیل نیاز به رقابت با طیف وسیعی از رقبا به ناچار از بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری بالاتری برخوردارند.

او گفت: در اقتصادهای صادرات‌محور، به خوبی از تمامی مزیت‌های اقتصاد استفاده شده و بنگاه‌ها به لحاظ سطح فناوری قادر به حضور و رقابت در بازارهای جهانی هستند. در مجموع باید گفت، اقتصاد ایران به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، نیاز مبرمی به توسعه صادرات دارد. مطالعه تجربه کشورها نشان می‌دهد یک اقتصاد بسته و منزوی امکان رشد مستمر و پایدار نخواهد داشت. با اطمینان می‌توان گفت بدون توسعه صادرات، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار میسر نیست. همان‌طور که گفته شد، هم تامین مالی سرمایه‌گذاری و هم توسعه بازارها و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، به توسعه صادرات وابسته است. بدون شک، یکی از عوامل مهمی که می‌تواند ضامن رشد اقتصادی پایدار باشد، دستیابی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات است.

‌آذرمند در پاسخ به این سوال که به منظور اینکه از ظرفیت‌های توسعه صادرات برای رشد اقتصادی استفاده کنیم، فکر می‌کنید سیاستگذاری باید چگونه باشد؟ گفت: توسعه صادرات، پیش‌نیازهای متعددی دارد که مهم‌ترین آنها را مورد اشاره قرار خواهم داد. یکی از پیش‌نیازهای مهم توسعه صادرات، تغییر جهت‌گیری و بازنگری در سیاست‌های ارزی است. هرگونه مداخله در بازار ارز با هدف پایین نگه داشتن این نرخ، توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را نسبت به رقبای خارجی کاهش می‌دهد و یک تهدید برای توسعه صادرات محسوب می‌شود.

او افزود: اگر سیاست کلان کشور مبنی بر توسعه صادرات و برونگرایی اقتصاد باشد و اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید در داخل کشور به منظور صادرات مد نظر باشد، به اجبار باید سیاست‌های ارزی مورد بازنگری قرار گیرد. در این شرایط سیاست ارزی دولت باید صرفاً متمرکز بر کنترل نوسانات بازار ارز و ایجاد ثبات در بازارها باشد نه مداخله در بازار با هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: البته در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی علاوه بر عامل سرکوب نرخ ارز، عوامل دیگری نیز بر پایین بودن سطح رقابت‌پذیری محصولات تولیدشده در داخل کشور اثر می‌گذارد. به عنوان مثال علل و عواملی نظیر محیط کسب‌وکار نامساعد و سایر شرایط اثرگذار بر افزایش هزینه مبادله اقتصاد، به‌کارگیری فناوری‌های قدیمی و منسوخ در بنگاه‌ها و فاصله گرفتن اقتصاد ایران از بازارهای جهانی طی یک دهه گذشته، موجب شده است محصولات داخلی نسبت به رقبای خارجی هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ کیفیت، توان رقابت‌پذیری پایین‌تری داشته باشند.

آذرمند افزود: این مساله، توان ورود محصولات داخلی به بازارهای جهانی را کاهش داده است. در این زمینه هرگونه اقدام در جهت افزایش سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند؛ به ویژه اقداماتی در جهت افزایش بهره‌وری اقتصاد از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان و کاهش انحصارات و همچنین اجتناب از سرکوب نرخ ارز و نظایر آن می‌تواند به بهبود توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها کمک کند.

او در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر نیز، با توسعه صادرات و افزایش حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی، به واسطه توسعه بازار و افزایش مقیاس تولید و کاهش شکاف فناوری، به تدریج توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی افزایش خواهد یافت. در واقع ارتباط بین سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و توسعه صادرات، ارتباطی دوسویه است. افزون بر این، باید به نقش مهم و موثر دیپلماسی فعال، با هدف توسعه بازارهای هدف برای محصولات داخلی اشاره کرد. در واقع می‌توان گفت ظرفیت‌های ایجاد‌شده به واسطه دیپلماسی و روابط بین‌المللی فعال می‌تواند در توسعه بازارها موثر باشد.

این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که بهبود کارکرد نظام بانکی در توسعه صادرات چگونه تاثیرگذار خواهد بود؟ گفت: برطرف کردن موانع و چالش‌های پیچیده نظام بانکی، به طور حتم یکی دیگر از الزامات و پیش‌نیازهای اساسی توسعه صادرات است. با وجود اینکه برجام، یکی از دستاوردهای مهم دولت در جهت رفع موانع تجارت خارجی محسوب می‌شود ولی با این حال تجربه چند ماه گذشته به خوبی نشان داد پس از برجام، همچنان بسیاری از چالش‌ها و موانع تعامل نظام بانکی کشور با نظام مالی بین‌المللی به قوت خود باقی است.

او در ادامه بیان کرد: در این مورد، علاوه بر فشارهای سیاسی غرب، یکی از موانع اصلی تعامل ایران با نظام مالی جهانی، مسائل و مشکلات داخلی موجود در نظام بانکی کشور است. مشکلات موجود در تعامل نظام بانکی کشور با نظام مالی جهانی، عملاً به مانعی جدی در مسیر توسعه تجارت و به تبع آن توسعه صادرات بدل شده است.

آذرمند گفت: در این زمینه لازم است اقداماتی نظیر اجرای برنامه‌های جدی و موثر مبارزه با پولشویی، ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی کشور، ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک بانک‌ها، اقدامات عملی و جدی در زمینه ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری، حل معضل مطالبات غیرجاری و نظایر آن، با جدیت و فوریت به اجرا درآید. با وجود اینکه در دوره اخیر، اقداماتی در جهت اصلاح نظام بانکی آغاز شده است، ولی با این حال می‌توان وضعیت فعلی نظام بانکی کشور را همچنان یک مانع جدی در مسیر توسعه تجارت خارجی و توسعه صادرات محسوب کرد.

‌او در پاسخ به این سوال که عمده صادرات کشور بر مبنای کالاهای نفتی یا مواد خام است، چه پیامدهایی دارد؟ گفت: اتکای صادرات کشور بر صادرات محصولات خام مانند نفت و گاز، پیامدهای مختلفی دارد. اولاً محصولات خام به نسبت محصولات فرآوری‌شده، ارزش افزوده کمتری برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند. به میزانی که فرآوری بیشتری روی محصولات خام شکل گیرد، طبیعتاً ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: ثانیاً عمق تولید در محصولات خام بسیار کم است به این معنی که تولید و صادرات محصولات خام، زنجیره کوتاه‌تری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در واقع به میزانی که زنجیره طولانی‌تری از مراحل تولید در داخل کشور برای تولید یک محصول به کار گرفته شود، منافع بیشتری عاید کشور خواهد شد. در نهایت، به لحاظ اشتغال‌زایی نیز می‌توان گفت تولید و صادرات محصولات خام اثر کمتری بر اشتغال‌زایی اقتصاد کشور خواهد داشت.

او در ادامه بیان کرد: علاوه بر آنچه گفته شد، پایداری و دوام صادرات، در گرو تنوع‌بخشی بیشتر به اقلام صادراتی و بهره‌گیری از انواع مزیت‌ها و ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد ملی است. هرچقدر اقلام صادراتی اعم از کالا و خدمات از تنوع بیشتری برخوردار باشد، امکان دستیابی به درآمدهای صادرات پایدار و مستمر بیشتر می‌شود. این مساله‌ تاحدودی موجب کاهش آثار زیانبار شوک‌ها و نوسانات درآمدهای نفتی می‌شود.

‌آذرمند در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید تا چه زمانی صادرات نفتی یا مواد خام، موتور اصلی رشد اقتصادی کشور خواهد بود. آیا روزی فرا می‌رسد که صادرات غیرنفتی، رشد اقتصادی ایجاد کند؟ گفت: بررسی روند تاریخی رشد اقتصادی در ایران نشان می‌دهد تاکنون رشد اقتصادی ایران بسیار متکی بر رشد موجودی سرمایه ثابت بوده است. تشکیل سرمایه ثابت نیز در ایران عمدتاً متکی بر منابع حاصل از صادرات نفت بوده است. به بیان دیگر تاکنون صادرات نفتی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است.

او افزود: در سال‌های اخیر که از یک سو مقدار تولید نفت ایران کاهش یافت و از سوی دیگر نیز قیمت‌های جهانی نفت خام با کاهش مواجه شد، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت با افت قابل توجهی مواجه شد و به تبع آن رشد سرمایه‌گذاری نیز در کشور روند نزولی داشته است. در نتیجه ملاحظه می‌شود نرخ رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته به میزان قابل توجهی کمتر از میانگین بلندمدت آن بوده است. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که رشد اقتصادی متکی بر صادرات منابع زیرزمینی و خام‌فروشی، رشد پایداری نیست. سخن آخر اینکه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا در گرو توسعه صادرات و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی است.

پربازدیدترین‌ها
آخرین اخبار
لوتوس پارسیان - O