به گزارش اقتصاد نیوز، به دنبال اعتراضهای کشاورزان برنجکار، واردات برنج از سوی وزارت جهادکشاورزی ممنوع شد. خبر ممنوعیت برنج را وزیر جهادکشاورزی داد و تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید برنج داخلی براساس آخرین تصمیم وزارت جهادکشاورزی، واردات برنج به کشور ممنوع شد.
بدین ترتیب پیشبینی میشود کشاورزان برنجکار دیگر نگران برهم خوردن بازار محصول برنج نباشند. البته این اتفاق از دید برخی بازرگانان منجر به پدید آمدن نوعی رانت و گرانتر شدن قیمت برنج در بازار میشود. موضوعی که مدافعان تولید داخل آن را رد میکنند.
دبیر انجمن برنج ایران دراین باره به اقتصادنیوز میگوید: ممنوعیت واردات برنج تصمیم درستی است که از سوی وزارت جهادکشاورزی گرفته شده و این موضوع بر گرانتر شدن قیمت برنج تاثیری نمیگذارد. زیرا باتوجه به میزان تولید سال جاری و واردات انجام شده، ما اصلاً نیازی به واردات نداشتیم. اکنون در انبارها مازاد واردات سال گذشته و سهماهه اول سال پاسخگوی کسری تولید داخل را میدهد و نیازی به واردات نیست.
علیزاده شایق گفت: در حالی که کشور سالانه حداکثر نیاز به 700 هزار تن برنج وارداتی دارد و برنامهریزی باید فقط برای واردات بر این مبنا باشد، این اتفاق نمیافتد و هر ساله حدود یک میلیون و 300 هزار تن برنج وارد میشود؛ اما به دلیل واردات برنج بیش از حد نیاز در سالهای قبل، برای امسال نیازی به واردات نداریم و نخواهیم داشت.
او افزود: درضمن در سهماهه اول سال جاری حدود 300 هزار تن دیگر برنج وارد کشور شده و این مقدار به مازاد قبلی اضافه شده و بنابراین امسال به واردات برنج نیاز نداریم.
استمهال سه ساله بدهی کشاورزان قطعی شد
چندی پیش موضوع استمهال سه ساله بدهی کشاورزان خسارت دیده مطرح شد. موضوعی که وزیر جهادکشاورزی از تصویب آن در جلسه 28 آبان دولت خبر داد و گفت: این تصمیم در چارچوب بند «د» تبصره 11 قانون بودجه برای همه بانکها لازم الاجراست.
به گزارش روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، حجتی که در نشستی در استان مازندران صحبت میکرد، بر لزوم یکپارچگی زنجیره تولید برای اقتصادی شدن و ایجاد افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزی تاکید کرد و افزود: همزمان با برنامههای افزایش تولید و بهرهوری باید مازاد تولید را در چارچوب تنظیم و توسعه بازار مدیریت کرد.