به گزارش «اقتصادنیوز» کاهش قیمت نفت و تحریمهای اقتصادی غرب علیه روسیه در جریان اختلافات این کشور با اوکراین سبب شد تا اقتصاد این کشور با مشکلات مالی زیادی مواجه شود. دو رقمی شدن نرخ تورم در روسیه، افت ارزش پول ملی و کاهش درآمد صادراتی از جمله مسایلی بود که اقتصاد این کشور را درگیر خود کرد و انتظار می رود چالشهایی را برای اقتصاد آن درسال 2015 میلادی ایجاد کند.
شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در مصاحبه‌ای با «لئون آرون» مسئول مطالعات روسیه در مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا از او پرسیده است که شرایط اقتصادی روسیه در نتیجه این تحولات چه خواهد بود؟ آرون می گوید: مقامات روسیه در جریان بحران اقتصادی دنیا در سال 2008 میلادی بارها بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصادی به نفت صحبت کردند و تاکید کردند که باید سرمایه گذاریهای تازه ای در جهت ایجاد تنوع در فضای اقتصادی انجام شود. اما مطالعه شرایط کنونی اقتصادی در کشور روسیه نشان می دهد که سیاستهای این کشور تغییری نداشته است و همچنان نفت و گاز طبیعی اصلی ترین منبع درامد صادراتی در این کشور هستند.
وی افزود: با این حال به نظر من افت قیمت نفت تنها عامل 30 درصد از مشکلات اقتصادی این کشور در سال 2015 میلادی خواهد بود و 15 درصد از مشکلات دیگر این کشور هم در نتیجه تحریم های اقتصادی ایجاد می‌شود. بنابر این بالغ بر 55 درصد از مشکلات اقتصادی روسیه به دلیل سیاستهای اقتصادی دولتی نادرست و عملکرد نادرست دولت این کشور ایجاد می شود.
آرون تاکید کرد: مطالعات ما نشان می دهد احتمال درغلتیدن اقتصاد این کشور به رکود اقتصادی بسیار زیاد است و ما برآورد کرده ایم که در سال 2015 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور به منفی 5 درصد برسد. اما اقتصاد روسیه حتی در شرایطی که قیمت نفت هم بالا باشد، نمی تواند رشد را شاهد باشد زیرا مشکلات زیر ساختی اقتصادی و سیاسی بسیاری در این کشور مشاهده می شود.
وی مهمترین مشکلات اقتصادی روسیه در سال 2015 میلادی را افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی خواند که همه آنها زمینه را برای تضعیف بیشتر پول ملی فراهم می کند.
این اقتصاددان برجسته تاکید کرد که اقتصاد روسیه بسیار متزلزل است و نه از نظر سیاسی در سطح دنیا و نه از نظر اجتماعی شرایط مطلوبی برای سرمایه گذاری ندارد. در شرایط فعلی نه سرمایه گذاران خارجی در این کشور سرمایه گذاری می کنند و نه سرمایه گذاران خرد داخلی اقدام به آغاز فعالیت اقتصادی می کنند. زیرا بر این باورند که ارزش دارایی های انها هر لحظه ممکن است کمتر شود. همین مساله می تواند در میان مدت مشکلات زیادی برای اقتصاد روسیه ایجاد کند و حتی در یک تا دو سال آینده که قیمت نفت در بازار جهانی افزایش خواهد یافت، نمی توانیم انتظار اطلاح شرایط اقتصادی را داشته باشیم.
آرون در پایان تاکید می کند که فرآیند عملکرد سیاستهای اقتصادی زمان بر است و اگر امروز برای ایجاد فرصتهای شغلی تازه در کشور سرمایه گذاری شود، سه سال بعد می توان نتیجه آن را در کاهش نرخ بیکاری مشاهده کرد. به همین دلیل شرایط کنونی اقتصاد روسیه می تواند باعث بحرانی تر شدن وضع اقتصاد تا 5 سال آینده شود.
