بهبود چشم‌انداز رشد منطقه یورو

به گزارش اقتصادنیوز، به‌دنبال تاثیر کاهش ارزش یورو و اجرای برنامه بی‌سابقه محرک پولی ازسوی بانک مرکزی اروپا با عنوان برنامه تسهیل کمّی -که کمک کرد تا اقتصاد منطقه یورو بر فشارهای ناشی از بحران پولی یونان فائق آید- اتحادیه اروپا پیش‌بینی خود از چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه یورو را افزایش داد.

به گزارش بلومبرگ، اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرد: امسال نرخ تولید ناخالص ملی در 19 کشور عضو منطقه یورو، 1.5 درصد افزایش یابد که این رقم بالاتر از پیش‌بینی 1.3 درصدی ماه فوریه است. اتحادیه اروپا، در همین حال، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی یونان را کاهش داد. این کشور بحران زده پولی، تلاش می‌کند تا همتایان اروپایی خود را متقاعد کند که به این کشور در بازپرداخت بدهی‌های مالی خود، کمک کنند.

«مارکو بوتی»، رییس شورای اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید: میراث بحران پولی یونان، سال‌ها پابرجا خواهد ماند. آیا اقتصاد یونان قادر است به‌محض کنار رفتن تاریکی‌های گذرا، خودرا احیا کند؟ پاسخ این سوال هنوز به روشنی مشخص نیست.

برنامه تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا، تاثیر قابل‌توجهی روی بازارهای مالی و اقتصاد منطقه یورو داشته‌است. اتحادیه اروپا در گزارشی اعلام کرد: سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا، همچنین شامل اصلاح رشد اقتصادی نیز می‌شود. بنابراین گزارش، افت قیمت نفت، کاهش ارزش یورو و رشد پایدار اقتصادی در جهان، همچنین منجر به تقویت اقتصاد منطقه یورو شده‌است.

انباشت بدهی
گزارش روز گذشته اتحادیه‌اروپا نشان می‌دهد، درحالی که اقتصاد منطقه یورو به آرامی درحال بهبود است، اقتصاد فرانسه، به‌عنوان دومین اقتصاد قدرتمند اروپا، در سال 2016 حتی با سرعتی که اتحادیه اروپا تا همین سه‌ماه گذشته پیش‌بینی می‌کرد، رشد نخواهد کرد. ازسوی دیگر، ایتالیا، سومین اقتصاد قدرتمند اروپا، علاوه‌بر رشد اقتصادی قابل توجه 0.6 درصدی، شاهد افزایش انباشت بدهی‌های خود خواهد بود.

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی یونان که بمب بدهی اروپا در این کشور بیش از پنج سال پیش منفجر شد، عرصه را بر «الکسیس سیپراس»، سخت‌تر خواهد کرد که بتواند اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را متقاعد کند تا سیاست‌های ریاضتی علیه اقتصاد یونان برداشته شود.

اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرد، اقتصاد یونان در سال 2015، تنها 0.5 درصد رشد کند. این رقم در مقایسه با پیش‌بینی اخیر اتحادیه اروپا که در ماه فوریه منتشر شد بسیار پایین‌تر است. اتحادیه اروپا، در آخرین پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی یونان برای سال‌جاری، پیش‌بینی کرد اقتصاد این کشور 2.5 درصد رشد کند.

اتحادیه اروپا اعلام کرد: آهنگ مثبت اقتصاد یونان به‌دنبال بی‌ثباتی‌های ناشی از اعلام انتخابات زود‌هنگام در این کشور در ماه دسامبر متوقف شد. عدم شفافیت در سیاست‌های دولت جدید یونان تعهدات این کشور را درقبال اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دچار تزلزل کرده‌است.

«پیر موسکویچ»، عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید: اگرچه چشم‌انداز بدبینانه‌تر از اقتصاد یونان، بدین معناست که دستیابی به یک توافق ازسوی دولتمردان یونان با طلبکاران بین‌المللی این کشور، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، اما اتحادیه‌اروپا شاهد خروج یونان از منطقه یورو نخواهد بود. موسکویچ افزود: خروج خودخواسته یونان از منطقه یورو (Grexit)، گزینه‌ای نیست که اتحادیه اروپا به دنبالش باشد. چرکه وقتی یک کشور تصمیم به خروج از منطقه یورو می‌گیرد، این سوال پیش می‌آید که نفر بعدی کیست؟

اتحادیه‌اروپا همچنین پیش‌بینی کرد تورم منطقه یورو به سمت رشد دوباره خیز بردارد و همانگونه که در ماه فوریه پیش‌بینی شد، از تورم منفی فاصله بگیرد. بااین‌حال، نرخ تورم در منطقه یورو، امسال و سال آینده، همچنان پایین‌تر از نرخ تورم هدف بانک مرکزی یعنی تورم دودرصدی است. بنابر پیش‌بینی اتحادیه اروپا، نرخ تورم در منطقه یورو، در سال 2015 میلادی، 0.1 درصد خواهد بود.

از آغاز سال 2015 تاکنون، نرخ برابری یورو به دلار، هشت درصد کاهش یافته‌است. همچنین، قیمت نفت نیز پس از اوج‌گیری در ماه ژوئن سال گذشته ناگهان به نصف کاهش یافت.

اتحادیه اروپا همچنین اضافه کرد: تنش‌ها میان روسیه و اوکراین که منجر به اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه شد، بر رشد اقتصادی این منطقه تاثیر منفی داشته‌است. همچنین پیش‌بینی می‌شود، نرخ بیکاری در منطقه یورو برای مدتی طولانی بالا بماند اما رفته رفته از نرخ پیش‌بینی شده 11 درصدی در سال 2015، به 10.5 درصد درسال 2016 کاهش خواهد یافت.

بهبود شکننده
اتحادیه اروپا، پیش‌بینی خود از چشم‌انداز رشد اقتصادی فرانسه را درسال 2016، کاهش داده است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص ملی این کشور که پس از آلمان، دومین اقتصاد قدرتمند منطقه یورو محسوب می‌شود، در سال 2016 میلادی، 1.7 درصد رشد کند. این درحالی است که در ماه فوریه، پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد 1.8 درصدی GDP فرانسه در سال 2016 میلادی بود. در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده اقتصاد فرانسه امسال 1.1 درصد رشد کند.

در گزارش جدید اتحادیه اروپا، آمده است: کسری بودجه فرانسه که در سال 2014 میلادی حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی این کشور بود، هم‌اکنون به 3.8 درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود در سال 2016 به 3.5 درصد کاهش یابد.