تصور محال صنعتی شدن
در وهله اول باید اشاره کرد ایران نمی‌تواند ظرف 10 سال آینده به مرز کشورهای صنعتی برسد. با مقایسه وضعیت ایران با کره جنوبی که به تازگی صنعتی شده، به دلیل اصلی آن می‌توان پی برد. کره جنوبی هنوز درآمد سرانه‌اش به میزان کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و آمریکا نرسیده است. تولید ناخالص داخلی کره جنوبی در سال 2014، 27 هزار و 970 دلار آمریکا بوده در حالی که ایران در همان سال تولید ناخالص داخلی‌اش پنج هزار و 293 دلار بوده است.
برای اینکه ایران ظرف 10 سال به کره جنوبی برسد، باید تولید ناخالص داخلی سالانه 18 درصد رشد کند. در حالی که چنین رشدی اصلاً در جهان دیده و تجربه نشده است. دوم اینکه سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی کره در سال 2014، 38.2 درصد بوده اما سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از نصف این مقدار بوده و 16.3 درصد است.
حال اگر بخواهیم به آمار صادراتی ایران که با تکنولوژی بالا صورت می‌گیرد بپردازیم، صادراتی که در قالب صنایع های‌تک با تکنولوژی بالا باشد، در سال‌های 1995 و 1999 سالانه درآمدهای حاصل 653 هزار دلار بوده در حالی که این رقم در کره بیش از 130 میلیون دلار ثبت شده است. بنابراین متوجه می‌شوید این ارقام اصلاً قابل مقایسه نیست. از سویی نسبت صادرات های‌تک به محصولات صنعتی در کره 27 درصد بوده در حالی که این رقم در ایران چهار درصد است. نرخ مشارکت زنان که در سن بالای 15 سال به عنوان نیروی کار فعال هستند، در کره 50 درصد و در ایران 17 درصد محاسبه می‌شود. نتیجه این ارقام تفاوت جامعه‌ای است که به تازگی صنعتی شده و هنوز به سطح کشورهای صنعتی مثل آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس و فرانسه نرسیده و این آمارها بیانگر یک شکاف عمیق میان ما و کره و کشورهای صنعتی است. در واقع این شکاف آماری به راحتی قابل پر شدن نخواهد بود.
دولت‌ها به لحاظ ماهیت، ساختار و کارکرد، متفاوت ارزیابی می‌شوند. برخی دولت‌ها همچون دولت کره و چین در 30 سال اخیر توسعه‌گرا هستند. برخی دولت‌ها مانند دولت کنگو غارتگر هستند و برخی دیگر دولت‌های نفتی‌اند که توزیع‌کننده رانت تلقی می‌شوند. اما ایران جزو کشورهایی است که منابع طبیعی غنی دارد و یک دولت نفتی بر آن حاکم است. در چنین دولت‌هایی هم مشکلات عدیده‌ای برای رشد اقتصادی و صنعتی به وجود خواهد آمد به این معنا که تعارض منافع بر سر توزیع رانت است.
در چنین دولت‌هایی بخش خصوصی و همه افراد ذی‌نفوذ سیاسی سعی می‌کنند عایدات نفتی را که عایدات بادآورده‌ای است و بخشی از ثروت ملی است، تصاحب کنند. در این صورت از یک طرف میان دموکرات‌ها و صاحبان کسب و کار خصوصی و از طرف دیگر میان بوروکرات‌ها و افراد سیاسی معاملاتی رخ می‌دهد که در آن سعی می‌شود رانت حاصل از نفت بین همین اشخاص توزیع شود. در حالی که این رانت غیرمولد، فساد مالی به دنبال دارد که تنها سبب کاهش کیفیت نهادهای دولتی می‌شود. زمانی که دولت مستقل از منابع خصوصی نباشد، نمی‌تواند سکاندار خوبی برای اقتصاد کشور باشد و سیاست‌های توسعه‌ای را همواره به جامعه دیکته کند. در واقع اعتماد عمومی نسبت به آن سلب می‌شود.
