واکنش سخنگوی سازمان حمایت به اظهارات غنی‌نژاد/اقتصاد ایران به سازمان حمایت نیاز دارد

به گزارش اقتصادنیوز، سازمان حمایت در ابتدای جوابیه خود آورده است: «بازگشت به مصاحبه درج شده بر روی خروجی آن سایت به نقل از جناب آقای دکتر موسی غنی‌نژاد، در تاریخ دوشنبه بیستم مهرماه سال جاری با کد خبر 128678 و با عنوان «سازمان حمایت سم اقتصاد است؛ دولت سم زدایی کند/ دخالت دولت در قیمت‌گذاری رکود را عمیق‌تر می‌کند»، بدین وسیله مصاحبه جناب آقای غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت بمنظور تنویر اذهان مخاطبان ارسال می‌شود.

در ادامه این جوابیه گفت‌وگویی با سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته است. کاوه در این مصاحبه گفت: بر اساس اصول علوم اقتصادی و اجتماعی، دستیابی به منافع ملی و اقتصادی مستلزم افزایش و یا حفظ رفاه افراد جامعه در دو گروه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. لذا هر گونه اقدام، برنامه و یا سیاستی که رفاه یک بخش را افزایش و موجب صدمه و زیان بخش دیگر شود تأمین‌کننده منافع ملی نخواهد بود.

او اظهار کرد: با نگاهی به سوابق رفتاری مولفه‌های بازارهای داخلی کشور، می‌توان استدلال کرد که آزادسازی بی قید و شرط قیمت و عدم کنترل فرآیندهای بازار، در راستای حمایت از تولید در شرایط رکود تورمی، مصرف‌کننده را ناگزیر به تقاضا در سطح قیمت‌های نامطلوب می‌کند.

کاوه افزود: در چنین شرایطی با توجه به اینکه سطوح درآمد و قدرت خرید نامحدود نیست، مصرف‌کنندگان با جایگزینی اجباری کالاها و حذف برخی کالاهای به ظاهر غیرضرور که اغلب شامل هزینه‌های بهداشت و سلامت، هزینه‌های تفریح و حتی بعضاً هزینه‌های خوراک و تغذیه می شود، به تامین مایحتاج اولیه معیشت (خوراک، پوشاک و مسکن) می‌پردازند. به بیان دیگر کالاهایی از سبد هزینه خانوار حذف می‌شوند که در بلندمدت آسیب¬های جبران ناپذیری بر سلامت جامعه به همراه دارند.

او اضافه کرد: بررسی اجمالی مباحث «هزینه-فایده» و همچنین کاربردهای «ارزش‌گذاری اقتصادی (و نه مالی)» نشان می‌دهد که بار منفی که از سوی این تغییر اجباری سبد کالایی در آینده به کشور وارد می‌شود، بسیار پرهزینه و جبران‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی، شرایط ایده‌آل و مطلوبی است که اجرایی شدن آن مستلزم تکمیل زیرساخت‌ها و آمادگی‌های گسترده در تمام سطوح بازار (از مصرف‌کننده تا تولیدکننده) و هماهنگی یکپارچه در تمام بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.

مدیر کل حوزه ریاست تصریح کرد: تداوم رکود تورمی، برای بخش تولید و صنعت کشور مضر است و قابل دفاع نیست اما پیشنهاد رهاسازی بی قید و شرط بازار برای رسیدن به تعادل مطلوب، یادآور تأکید برخی کارشناسان در دولتهای قبلی و سالهای نه چندان دور بر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاست که هرچند اصول علم اقتصاد موید تعدیل قیمت‌ها از مسیر حذف یارانه بود اما از آنجا که زیرساخت‌های اقتصادی و اجرایی کشور آمادگی لازم را نداشت لذا با اجرای ناقص آن، نه تنها اهداف مورد نظر به صورت کامل محقق نشد بلکه مشکلات تأمین بودجه کشور را نیز تشدید کرد.

وی درخصوص موضوع آزادسازی قیمت‌ها معتقد است: با برخورداری از کمترین دانش در حوزه مبانی علم اقتصاد می‌توان فهرستی از مزیتهای اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد تدوین کرد اما با کدام نگاه دقیق و جامع‌نگر اقتصادی می‌توان بر آزادسازی یکباره بازارهای داخلی بویژه در حوزه سبد غذایی جامعه در شرایط فعلی تأکید داشت؟ لذا به نظر می‌رسد با انجام مطالعاتی در زمینه ارزش‌گذاری اقتصادی هزینه‌های اجتماعی-فرهنگی آزادسازی قیمتها، نقش نهادهای مسئول نظارت بر بازار به وضوح مشخص و هزینه‌های تحمیلی به جامعه در صورت نبود و حذف این نهادها مشخص خواهد شد.

کاوه تاکید کرد: هرچند آزادسازی را می‌توان از بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت و به تدریج آغاز کرد اما در راستای اجرای قوانین کشور از جمله «قانون تسهيل رقابت و منع انحصار» (فصل نهم قانون سياست‌‌هاي كلي اصل 44)، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» نظارت بر قیمت، تأمین و توزیع کالاهای اساسی که با سلامت و بهداشت افراد جامعه ارتباط مستقیم دارد، وظیفه اصلی و حاکمیتی دولت بوده و هرگز قابل حذف نیست همان گونه که در هیچ کشور توسعه یافته‌ای حذف نشده است.

وی یاد آور شد: بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها هرگونه افزایش قیمت در گروه اول کالاها از قبیل گندم، آرد، نان، قندوشکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر، ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) و خدمات منجمله حمل ونقل هوایی داخلی درون شهری و برون شهری در حوزه های جاده ای و ریلی، خدمات مترتب بر برق و گاز از جمله حق انشعاب و خدمات نصب و ... تمامی خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات (تلفن ثابت ، تلفن همراه، خدمات اینترنت)، خدمات پستی، خدمات صدور، تمدید گواهینامه، گذرنامه و پلاک خودرو و پلیس + 10، خدمات پیشخوان دولت، تعرفه سازمان سنجش و استاندارد ، خدماتی که حسب قانون ، تعیین نرخ آنها به کمیسیون ، شورا یا یکی از دستگاههای اجرایی دولتی محول شده باشد با تأیید و نظارت سازمان حمایت خواهد بود، نشان می‌دهد که نظارت، بررسی و اعمال نظرهای کارشناسی سازمان نه تنها نقشی در رکود اقتصادی نداشته بلکه در مقایسه با شرایط رکود حاکم بر سایر کالا و خدمات وخروج تعداد زیادی ا ز کالاها از شمول قیمت گذاری - مانع از توسعه و گسترش رکود و بحران در بازار این کالاها نیز شده است.

کاوه اعلام کرد: از نکات مطرح شده توسط آقای دکتر غنی‌نژاد اینگونه برداشت می‌شود که تنهادر کشور ج.ا.ایران است که سازمانی متولی حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد. برای تکمیل اطلاعات ایشان خاطر نشان می‌سازد نتایج بررسی و مطالعات تطبیقی انجام شده در این سازمان برای شناسایی نهادهای حمایت از مصرف‌کننده و ارگان‌های ناظر بر این سازمان‌ها در 62 کشور مختلف نشان داد که 30 نهاد در 30 کشور جهان به طور همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت می‌نمایند. از این 30 نهاد 27 نهاد دولتی و در 9 مورد، عنوان و نام مشابه سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده دارند که از میان آنها 8 نهاد تحت نظارت وزارت صنعت و تجارت کشورها هستند.

او عنوان کرد: با بررسی وظایف و ارزیابی عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده به سهولت می‌توان دریافت که در طرف مصرف‌کننده، این سازمان موظف است در مواردی که اجحافی به مصرف‌کنندگان صورت گرفته اقدامات قانونی را به عمل آورد که در پی آن ضمن برخورد با نوسانات نامتناسب قیمت، امکان بروز چالشهای جدی در ایران به شدت کاهش یافته است.

وی در ادامه گفت: در طرف تولیدکننده نیز هرگونه درخواست افزایش قیمت از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی پس از وصول، مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد که در صورت برخورداری از توجیه منطقی و اقتصادی، قیمت جدید اعلام و قابل اجرا خواهد بود. لذا هیچگونه سرکوب قیمتی در برنامه‌ها، وظایف و عملکرد سازمان وجود نداشته و ندارد و از آقای دکتر غنی‌نژاد انتظار می‌رود چنانچه با مصادیق و نه کلی‌گویی، موردی مدنظر دارند که طی آن مدارک و اسناد مثبته و درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت منعکس شده و اقدام نگردیده است، اعلام نمایند تا بررسی شود. در غیر این صورت ذکر مطالب کلی و بدون پشتوانه و آدرس دقیق به‌دور از شأن کارشناسی و علمی بوده و دور از انتظار جامعه است.

کاوه افزود: اقتصاد ایران در پی تحریم‌ها و شوک منفی عرضه، دچار رکود تورمی شده که کاهش تقاضای کل در اقتصاد نیز باعث تشدید آن شده است. لذا رونق اقتصاد تنها از طریق افزایش تقاضا برای کالا وخدمات و به دنبال آن افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر خواهد بود تا به موجب آن رونق در بازار دارایی‌ها (بازار سهام و مسکن) و در نهایت بخش تولید و صنعت نیز ایجاد شود. در این شرایط که برخی صنایع و برای مثال صنعت سیمان به دلیل هزینه‌های بالای تولید، کمبود تقاضا و برخی موانع تجاری با مشکلات متعدد در تولید، عرضه و صادرات مواجه است، آیا با عدم قیمتگذاری مشکلات این صنعت و صنایع مشابه مرتفع شد؟ کدامیک از مشکلات متأثر از قیمت و قیمت‌گذاری کارشناسی و واقعی است؟

وی یادآور شد: بنابر آنچه بیان شد، انتظار می‌رود ضمن پرهیز از ارائه مصادیق مبهم و کلی‌گویی، در عوض پاک کردن صورت مسئله و زیر سئوال بردن نهادهای مسئول، با ارائه مستندات و مبتنی بر مبانی علم اقتصاد به بررسی و شناسایی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کاربردی و عملیاتی پرداخته شود. در غیر این صورت سمّ واقعی برای اقتصاد کشور که بایستی برای آن چاره‌اندیشی شود، تفکر غیرعلمی، روزآمد نبودن دانش و بخشی نگری در حوزه اظهارنظرهای اقتصادی است که نه تنها کمکی به رفع ریشه‌ای مشکلات ساختار اقتصادی کشور نمی‌کند بلکه خود موجب ابهام و ایهام در حوزه اقتصاد کشور است.

کاوه در پایان خاطر نشان کرد: امید است با عملیاتی شدن تدابیر و تمهیدات دولت تدبیر و امید بالاخص اجرایی شدن جزئیات بسته جدید رفع رکود اقتصادی دولت و ورود به دوره پساتحریم شاهد رونق بیش از پیش تولید و کسب و کار در کشور عزیزمان باشیم.