چرا مسکن در بسته خروج از رکود نادیده گرفته شد؟

با تدوین و اجرایی شدن بسته خروج از رکود این امیدواری به وجود آمده که در ظرف شش ماه آینده بازارهای ایران از رکود خارج شوند و سیاست تحریک تقاضا موفق عمل کرده و بتواند این بازارها را تکان دهد.

دولت در حقیقت خیلی دیر متوجه شد که برای رکود موجود در بازارهای کشور باید کاری انجام دهد و بسته‌ای را تدوین کرد که در آن نقایصی وجود دارد.

آنچه که در این بسته به چشم می آید اینکه طراحان آن قصد کرده‌اند تا بازار لوازم مصرفی بادوام نظیر خودرو و لوازم خانگی را تحریک کنند و رکودزدایی در این بازار را در پیش گیرند.

نسخه خروج از رکود یک غایب بزرگ دارد و آن مسکن است. این سوال وجود دارد که دولت و طراحان این بسته چرا برای خروج موقت از رکود، بخش مسکن را نادیده گرفتند و با اینکه صنایع زیادی از جمله، فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک و . . . پشت سر مسکن به راه می‌افتادند، از گنجاندن بخش مسکن و ساخت و ساز در این بسته سرباز زدند؟

دولت می‌توانست با تعریف مسکن های ارزان (نه به مانند مسکن مهر) و تحرک پروژه‌های عمرانی، بازار مصالح ساختمانی را که در رکود شدید به سر می برد به راه بیاندازد اما در نهایت تعجب این کار را نکرد.

برخی تحلیل‌ها حاکی‌ از آن است که دولت، از خروج بازار مسکن در کوتاه مدت قطع امید کرده این در حالیست که شاید بازار مسکن لوکس در برخی نقاط با رکود مواجه باشد اما در بازار خانه‌های با متراژ پایین و ارزان هنوز تقاضا وجود دارد و می‌توان طرح‌هایی را در این رابطه تعریف کرد.

به نظر من تزریق منابع به سمت خودرو کاری نادرست بود و اگر این منابع به سوی مسکن و اصولا ساخت‌وساز هدایت می‌شد، اثر بخشی بیشتری از خود نشان می‌داد.

معتقدم که دولت برای خروج پایدار از رکود سه راه پیش روی خود دارد. نخست آنکه بدهی خود به بانک‌ها را به طرق مختلف بپردازد و از این طریق مسائل و مشکلات مالی نظام بانکی کشور را حل و فصل کند. دوم هم اینکه، بدهی خود به پیمانکاران را تسویه کند و از این طریق به آن‌ها اجازه دهد تا پروژه‌های جدیدی را شروع کنند و یا همان پروژه‌های قدیمی خود را دوباره به راه بیاندازند تا تحرکی در بخش عمران صورت گیرد.

راه سوم هم آن است که طرح‌های عمرانی را به راه اندازد که این کار مستلزم تزریق منابع به بخش عمران کشور است و اگر از هزینه‌های جاری خود کم کند و حداقل منابع بودجه‌ای طرح‌های عمرانی را بپردازد قادر خواهد بود دیگر بازارها را به دنبال خود به تحرک وادارد.

به نظر می‌رسد دولت با این بسته‌ای که طراحی کرده به سمت انبساط شدید پولی می‌رود و با توجه به اثر آن بر پایه پولی در چند ماه آینده شاهد افزایش تورم خواهیم بود.