شورای عالی اقتصاد فرمانده اقتصاد ایران شود
يكي از پرسش هايي که این روزها پیش روی کارشناسان و تحلیلگران نظام مديريت و برنامه ریزی اقتصادي کشور قرار گرفته اين است كه سیاستگذار توسعه اقتصادی کشور كداميك از نهادهاي قانوني زير نظر دولت بايد باشد و چه نهادي مي تواند اقتصاد ايران را فرماندهي كرده و براي توسعه آن اعمال نظر كند؟
اين نهاد چه ويژگی هايی بايد داشته باشد كه بتواند دستگاه های اجرايی مختلف و تاثير گذار كشور را زير يك سقف جمع كرده و تصميمی واحد را از دل تمام ديدگاه ها بيرون آورد كه همگی ملزم به اجرای آن باشند و بهانه جويی نكنند؟
تعدد و تکثر برنامه ریزی ها و نبود سیستمی واحد برای جمع بندی آن احساس نياز به نهادي كه بتواند اقتصاد ايران را فرماندهی كند، نبض امور را در دست گيرد و مقتدرانه بر اجرای سياست ها نظارت كند، در شرايط كنونی پر رنگ تر از گذشته شده است. دولت در حال حاضر نياز به يك صدايی دارد. نمی توان از يك طرف به دنبال آزاد سازی قيمت ها بود از طرف ديگر برای افزايش قيمت خودرو مكدر شد!
با توجه به اينكه در غیاب یک سازمان مدیریت قوی طی سال های گذشته، نهادهای تصمیم گیر اقتصادی متعدد و متکثر شده و تمرکز تصمیم سازی ها از بین رفته است، نيازمند نهادی هستيم كه اين تعدد و تكثر را به يك سياست واحد تبديل كرده و شروط لازم و كافي را برای اجرای آن فراهم آورد.
اما سوال اينجاست كه كداميك از نهادهای موجود كشور با توجه به اختيارات شان می توانند نقش فرماندهی اقتصاد ايران را بر عهده گيرند و از سلايق گوناگون تصميم واحدی را بيرون آورند و آن را به بهترين شكل ممكن به اجرا برسانند.
در نگاه اول چهار نهاد را مي توان در دولت يازدهم يافت كه مي توانند اين نقش را بر عهده گيرند. نخست شوراي عالي اقتصاد، دوم بانك مركزي، سوم ستاد هماهنگي امور اقتصادي و در نهايت هم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
در اين ميان، بهترین نهادی که می تواند فرماندهی اقتصاد ایرن را بر عهده گیرد شورای عالی اقتصاد است چرا که هم كسوت و هم جایگاه شناخته شده ای در قوه مجريه دارد و هم با توجه به اينكه رئیس جمهور در راس آن قرار گرفته است، می تواند تصمیم های مهم را در سطح بالایی به تصویب رسانده و دستگاه های اجرايی را موظف به اجرای آن كند.
البته ساختار كنونی و تفكر حاكم بر شورای عالی اقتصاد بايد تغيير يابد و اين شورا به محلي برای تصميم سازی ها اساسی و كليدی كشور باشد و فقط سياستگذاری كند نه اينكه به عنوان مثال درباره توسعه فولاد كشور در فلان استان نظر بدهد يا به جای سیاستگذاری درباره امور مهم اقتصادی کشور درباره مسائلی صرفا منطقه ای و غیر مرتبط نظیر احیای دریاچه ارومیه به بحث بپردازد.
اگر اصلاحات لازم در شورای عالی اقتصاد انجام و فرماندهی اقتصاد كشور به آن واگذار شود، آنگاه می توان سياست هاي مشخص تری درباره مديريت اقتصاد كشور اتخاذ كرد و عملكرد شفاف تری در اين باره داشت. در اين صورت سياست دولت در قبال قيمت گذاری، بخش خصوصی، ثبات فضای كلان اقتصادی و ... شفاف تر شده و تنها يك صدا درباره اين مسائل مهم از دولت بيرون می آيد.
در اين ميان يك نكته مهم درباره بانك مرکزی حائز اهميت است. يكي از بزرگترين مسوليت هایی كه متوجه فرمانده اقتصاد كشور است اينكه بايد استقلال بانك مركزی را به رسميت بشناسد و نگذارد كه آن آسيب ببيند. بانک مرکزی را نباید در این میان به بازی گرفت چرا که این نهاد باید مستقل بماند و سیاست های پولی کشور را تهیه و تنظیم کند و به مهار تورم بپردازد.
در حقيقت شورای عالی اقتصاد به جاي دخالت بايد نقش نظارت و هماهنگی را بر عهده بگيرد و مراقبت كند كه مانيفست اقتصادی دولت از سوی نهادهای زيرمجموعه اش ناديده گرفته نشود.
البته شايد از نظر برخی كارشناسان بهتر باشد نقش نظارتی را سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور بر عهده گيرد اما چون اين سازمان بعد از احيا هنوز نتوانسته اقتدار گذشته را به دست آورد، نمی توان به سرعت آن را به نهادی تبديل كرد كه نقش مقتدر تری نسبت به شورای عالی اقتصاد كه رياست آن بر عهده رئيس جمهور است، داشته باشد.
بنابراین اگر این سازمان به جایگاه واقعی خود برگردد، می تواند معاونت اقتصادی قدرتمندی را تشکیل دهد و نظام بودجه ریزی متناسب با استانداردهای روز را تدوين كند.
