مدل سازی و بازتعریف اقتصاد مقاومتی

از سال 2005 که اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات اقتصادی جهان شد هنوز مبنای تئوریک و علمی درستی پیدا نکرده است. این مفهوم در اقتصاد ایران به یک هژمونی تبدیل شده و تفاسیر گوناگونی از آن تا کنون ارائه شده است اما این تعابیر چنان که باید نتوانسته است مدلسازی اقتصادی شده و رشد اقتصادی مبتنی بر این نوع اقتصاد را به همراه داشته باشد.

به دیگر سخن باید گفت که در پسا برجام باز تعریف اقتصاد مقاومتی امری ضروریست یعنی اقتصاد مقاومتی تا دیروز به معنی مقاومت اقتصاد در برابر فشارهای بیرونی بود، در شرایط کنونی و با حذف تحریم ها و فشارها باید این نوع اقتصاد به گونه ای پیش برود که مقاومت در مقابل نابسامانی های نهادی و ساختاری به مقاومت در درون اقتصاد تبدیل شود.

دولت تدبیر و امید میراث دار بدترین شاخص های اقتصادی بود در چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی باید باز تعریف شده و به گونه ای تفسیر شده و مدلسازی شود که به معنی مقاومت در برابر تعارضات درونی اقتصاد و همچنین مقاوم سازی بخش های حساسی مانند بیکاری و تولید داخلی باشد.

این امر نیازمند مدلسازی اقتصاد است. این مدلسازی باید مبتنی بر تعادل عمومی در کلیه بازارهای مهم اقتصاد باشد و ابعاد همگانی اقتصاد را لحاظ کند و در دل خود همزمان همه حوزه های اقتصادی را به یک ساختار نوین اقتصادی سوق دهد. این موضوع با بسه های سیاستی و سیاست های موردی حل نشده بلکه نیازمند برخورد علمی¬ تر و تئوریک تر با این مفهوم اقتصادی است.

رشد اقتصادی درونزا، تغییرات مشخصی را در شاخص های اقتصادی می طلبد و دیگر نمی توان بدون افزایش رشد اقتصادی و افزایش بهره وری دم از ا قتصاد مقاومتی زد. زیرا در دوره پسا برجام مقاومت در برابر فشارهای خارجی اقتصادی باید به مقاومت برای ارتقا سطح شاخص¬های اقتصادی تبدیل شود.

اگر چه دولت یازدهم دستاوردهای اقتصادی زیادی برای کشور به بار آورده است. بیشترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد سیاسی شکل گرفته است در واقع باید گفت از زمانی که به واسطه افزایش شدت تحریم ها، ادبیات اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گرفت تا کنون زمان زیادی گذشته است این نوع اقتصاد باید به گونه‌ای تعریف شود که توسعه‌ای پایدار مبتنی بر تکمیل ظرفیت‌های داخلی کشور با اولویت اشتغال و تولید داخلی را دنبال کند.

در علم اقتصاد پارادایمی با عنوان اقتصاد مقاومتی وجود ندارد در واقع این مفهوم نوعی اقتصاد نیست بلکه مجموعه سیاستی است که باید هدف رشد اقتصادی، خوداتکایی، کاهش بیکاری، افزایش رفاه را متناسب با شرایط و محدودیت های وضع شده محقق می کند.

باید به بهبود شاخص های اقتصادی، سطح رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه دست یافت و لازمه چنین امری این است که همه بخش ها به طور همزمان و در یک الگوی تعادل عمومی یکسری سیاست های اقتصادی را اجرا کنند پیش شرط چنین موضوعی، حرکت اقتصاد کشور به سمت تقویت تولید و بهبود سطح تجارت بین المللی مبتنی بر مزیت های نسبی است. اما مهمترین نیاز اقتصاد امروز کشور افزایش بهره وری است.

در شرایط کنونی نمی توان بدون ملاحظه به شرایط و بسترهای لازم و صرفا به صورت دستوری اقتصاد را آزاد کرده و آزادسازی داشت. بخش خصوصی کشور در شرایط فعلی قدرت تصدی گری کلیه امور اقتصادی کشور را ندارد بنابراین ارتباطی که بین دولت و بخش خصوصی تحت عنوان شرکت های نیمه دولتی به وجود آمده است باید با ارتقا بهره وری و افزایش سطح درآمد و مبتنی شدن به ساختار هزینه درآمد آمادگی لازم برای تبدیل شده به اقتصاد بازار را پیدا کرده و آمادگی واگذاری کامل به بخش خصوصی را پیدا کنند.

بدون ارتقا بهره وری بخش های دولتی و نیمه دولتی ، نمی توان آنها را خصوصی سازی کرد و در شرایط فعلی هنوز نیاز به حضور دولت در اقتصاد است. در واقع، افزایش بهره وری اقتصاد از مهمترین پیش نیازهای اقتصاد بازار است نمی توان از اقتصاد بازار سخن به میان آورد اما پیش شرط های آن هنوز اجرا نشده باشد و نمی توان بدون توجه به فرهنگ و مبانی اعتقادی اعتدال گرایانه کلیه بخش های با بهره وری پایین دولت را بدون اصلاح و افزایش بهره وری به بخش خصوصی واگذار کرد چرا که در این صورت بخش زیادی از دارایی های و سرمایه های ثابت عمومی از بین می رود.

*معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس