شخم مهندسان در زمین اقتصاد ایران
از ابتدای انقلاب تاکنون دولت‌هایی مستقر شده‌اند که به اقتصاد به عنوان یک پروژه می‌اندیشیدند. اقتصاد از آنجا که جز علوم انسانی است نه پروژه که در حقیقت به عنوان پروسه از سوی کارشناسان تلقی شده است. نتیجه چنین نگرشی به علم اقتصاد در عرصه اجرایی، حضور مهندسان در مناصب مختلف اقتصادی است که در ایران و در دوره‌های مختلف سرانجام یافته است. در مقاطعی حضور فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران در راس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشان از همین نگرش مهندسی به اقتصاد است. این نگرش و در پی آن مهندسانی که بر مناصب اقتصادی نشستند، چه بلایی سر اقتصاد آورده است؟
انقلاب در مفهوم خود به دگرگونی آنی در حوزه اجتماعی اطلاق می‌شود که تغییرات را دفعتاً به‌وجود می‌آورد. انقلاب ۵۷ در ایران هم از این قاعده انقلابی جدا نبود. این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شد. بعد از پیروزی انقلاب شاهد تصفیه گسترده مدیران و کارشناسان قدیمی از دستگاه‌های دولتی از جمله بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه‌های اداری و دانشگاه‌ها بوده‌ایم.
بخشی از افراد با تجربه و کسانی که به اصطلاح این بوروکراسی را با سطح معینی از کارآیی می‌چرخاندند و می‌توانستند در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نقش اساسی داشته باشند، کنار گذاشته شدند. جای آنها را افراد جوانی گرفتند که در رشته‌های مختلف تحصیل کرده بودند اما میزان تجربه آنها از نگاه برخی کافی به نظر نمی‌رسید. به نظر می‌رسید در آن زمان رهبران سیاسی به تقدم تعهد بر تخصص اعتقاد داشتند.
حال اگر به ترکیب این افراد توجه کنیم می‌بینیم که تعداد افراد دارای تحصیلات اقتصادی یا رشته‌های مرتبط در میان آنها اندک بود. اغلب افراد جدیدی که پست‌های مهم اقتصاد کشور را در دست گرفتند، مهندسان بودند.
در حالی که در همه جای دنیا تحصیلات روسای‌جمهور و نخست وزیران در رشته‌های حقوق، اقتصاد یاسیاست است در ایران بعد از انقلاب چنین نبوده است. اگر به سوابق تحصیلی روسای سازمان برنامه هم نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بیشتر آنان که در دوران بعد از انقلاب به این سمت منصوب شدند، مهندس بودند. مانند عزت‌الله سحابی، موسی خیر، محمدرضا عارف، محمدعلی نجفی، امیر منصور برقعی و بسیاری دیگر. تنها روسای اقتصاد خوانده این سازمان محمد ستاری‌فر، فرهاد رهبر و حمیدرضا شرکا بودند. در بقیه حوزه‌ها از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی نیز این روال حاکم بوده است.
جالب‌تر اینکه تا مدت‌های مدید اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار در اختیار مهندسان بوده است. بنابراین فقط در موارد معدودی اقتصاددانانی به مدارج عالیه سیاسی و تصمیم‌گیری رسیده‌اند. این نکته را هم باید در ذهن داشت که از نگاه برخی اقتصاددانان یک خطای کارشناسی در دستگاه‌ها رخ داد که مهندسان عموماً پست‌های اقتصادی را تصرف و تصدی کردند. مهندسان مسلط بر اقتصاد در شرایط جنگ و بعد از آن به نوآوری‌هایی دست زدند که در جهان آزموده نشده بود و به همین علت غالبا با شکست مواجه شد.
نگرش مهندسی به اقتصاد به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی از این جهت مذموم است که مهندسان مسائل را به صورت پروژه می‌بینند، این در حالی است که مسائل اقتصادی از جنس پروسه هستند. نگرش کوتاه مدت در میان مهندسان و نتیجه‌گرا بودن آنها از دیگر مواردی است که حضور مهندسان در اقتصاد را با تردید مواجه می‌ساخت.
آغاز حضور مهندسان در دولت‌ها
اولین حضور مهندسان مربوط به دولت مهندس بازرگان بود. علی‌اکبر معین‌فر و عزت‌الله سحابی، یکی فارغ‌التحصیل مهندسی راه و ساختمان و دیگری مکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران بودند که به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسیدند.
موسی غنی‌نژاد درباره اقتصاد دولت بازرگان معتقد است: این سیاست‌ها را عمدتاً در جهت محدود کردن بازار و سلب مالکیت از واحدهای تولیدی و در مجموع نوعی آرمانگرایی مبتنی بر انقلابیگری می‌بینم. اندیشه انقلابیون در آن روزها ناپخته و دولت محور به نظر می‌رسید. در آن سال‌ها اندیشه دولت‌گرایی و توسعه دولت محور در بین روشنفکران و اقتصاددانان کشورهای جهان سوم اندیشه غالب بود. البته طیف گسترده‌ای از هواداران اقتصاد دولتی وجود داشت. به عنوان مثال چپها و انقلابیون رادیکال از اقتصاد سوسیالیستی جانبداری می‌کردند، در حالی که گروه‌های ناسیونالیست پشتیبان نقش هدایتگر دولت در اقتصاد بودند.
در سال‌های ۵۷، ۵۸ و ۵۹ متوسط رشد اقتصادی منفی ۸٫۹ درصد بوده است.
حضور خیر در دولت
موسی خیر دیگر فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران بود که به دولت شهید رجایی راه یافت و مستقیم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رفت. او در کارنامه خود پاک‌سازی و تعطیل کردن سازمان برنامه را دارد. پس از موسی خیر، محمدتقی بانکی که اتفاقا در رشته مهندسی عمران امیرکبیر تحصیل می‌کرد، به سازمان برنامه راه یافت و هر چند سر و سامانی به سازمان تعطیل شده برنامه داد اما برنامه اول توسعه را با ترکیب هشت‌نفری که شش نفر آنها مهندسی خوانده بودند، نوشت. هر چند محمد طبیبیان و علینقی مشایخی تنها اقتصاد خوانده‌های آن تیم محسوب می‌شدند اما به گفته بسیاری از کارشناسان آن برنامه از ناکارآمدی‌های بسیاری برخوردار بود. به هر روی برنامه اول به دلایل مختلفی از جمله حاکم شدن شرایط جنگ بر کشور اجرا نشد.
متوسط رشد اقتصادی در همین شرایط منفی ۱٫۸ درصد از سوی مرکز آمار ایران تخمین زده شده است.
حمید میرزاده که در حال حاضر ریاست دانشگاه آزاد را برعهده دارد، فارغ‌التحصیل مهندسی پلیمر از دانشگاه پلی‌تکنیک تهران است. دیگر مهندسی که در دولت هاشمی‌رفسنجانی به سازمان برنامه راه یافت. در این دوران و در شرایطی که کشور تازه از جنگ رهایی یافته بود با چنین رویکردی نوشتن برنامه دوم آغاز شده بود. سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری در اقتصاد از همین زمان آغاز شد.
متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران در دوره هاشمی رفسنجانی ۴٫۲ درصد اعلام شده است.
محمدرضا عارف در دوران اصلاحات، مهندسی بود که به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید. او که فارغ‌التحصیل مهندسی برق دانشکده فنی بود، زمانی نه چندان طولانی را در این سازمان به سر برد و پس از آن شاید اولین اقتصاد خوانده راه به این سازمان پیدا کرد.
متوسط نرخ رشد اقتصادی در دوران اصلاحات ۵٫۴ درصد اعلام شده است. در همین دوران طهماسب مظاهری هم در بانک مرکزی و هم در وزارت اقتصاد مسوولیت داشت. مظاهری که او نیز دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشکده فنی تهران است اخیراً به اشتباهات خود در تصمیم‌گیری اقتصادی اذعان کرده است.
او در هشتادمین سال تاسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران این‌چنین گفت: کارهای اشتباه هم داشته‌ام که بعداً متوجه شده‌ام. البته متاسفانه بخش بزرگی از اشتباهات آدمی از آن نوع است که فرد خودش متوجه نمی‌شود اشتباه کرده و تا آخر هم معتقد می‌ماند که کارش درست بوده است. حالا اگر من بخواهم به اشتباه بزرگ خودم اشاره کنم باید به دولت آقای خاتمی برگردم. از دید خودم متاسفانه مملکت هم از این اشتباه صدمه بسیار دید و گرچه بعداً آن اشتباه اصلاح شد ولی خسارت وارد‌شده سنگین بود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان بیش از هر دولتی، دولت‌های نهم و دهم در گسترش تفکر کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران نقش داشته است. محمود احمدی‌نژاد با رویکرد مهندسی خود در بسیاری از حوزه‌ها چنان ناکارآمدی را در ساختار تصمیم‌سازی مستقر کرد که امروز اقتصاد خوانده‌ها در ترمیم آن بخش از ناکارامدی‌ها در کوتاه‌مدت ناتوان مانده‌اند. گسترش تفکر پروژه‌ای و نپنداشتن اقتصاد به مثابه علم و برخورد دستوری با اجزای تصمیم اقتصادی هزینه‌بردارترین عملکرد از نظر بسیاری از کارشناسان محسوب می‌شود.
