بازنشستگی پیش از موعد و از دست رفتن سرمایه بین‌النسلی

طبق آخرین اخبار اگر خود کارفرمایان متعهد شوند که ۱۰۰ درصد هزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگر (حق بیمه پنج سال پایانی کارگر) را پرداخت کنند، امکان بازنشستگی پیش از موعد فراهم خواهد شد و در همین حال نماینده‌های مجلس به دنبال این هستند که با در نظر گرفتن اعتباری در لایحه بودجه سال آینده این امکان فراهم شود که به مانند گذشته دولت نیز بخشی از این هزینه را متقبل کند. این موضوع از دو منظر بازار کار و سازمان تامین اجتماعی تصمیمی نادرست تلقی می‌شود و کاری است که بیش از پرداختن به مبانی علمی در تصویب و لحاظ آن، رفتار سیاسی را به ذهن متابادر می‌کند.

1- کارگران متاسفانه به‌علت برخورد احساسی و اشتیاق روانی گرفتن 30 روز حقوق با 25 سال کار، این مطلب را برای خود امتیاز در نظر می‌گیرند و کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهند تا ترتیب بازنشستگی پیش از مدت آنها را با پرداخت یکجای پنج سال حق بیمه مهیا کند و در نتیجه فشاری به کارفرما ایجاد خواهد کرد.

2- چون حق بیمه پنج‌ساله بر مبنای دستمزد پایه امسال است و از شمول اضافات سال‌های آتی بی‌بهره است، در نتیجه ضرری به درآمد باز نشستگی کارگران محسوب می‌شود.

3- طبیعتاً با افزایش این روند از تعداد کارگران دائمی کاسته و به کارگران موقت اضافه می‌شود. در نتیجه سطح مهارت نیروی انسانی کاهش پیدا می‌کند.

4- از منظر سازمان تامین اجتماعی، چون این سازمان نتوانسته حق بیمه پنج‌ساله را به‌تدریج دریافت کند و در چرخه مدیریت مالی خود قرار دهد و به یکباره موظف می‌شود بدون هرگونه درآمدهای مفروض پنج‌ساله متعهد به پرداخت حقوق 30 سال سابقه کار شود، در واقع مجبور است فاصله در آمد و هزینه را از موجودی‌های بین‌النسلی پرداخت کند که در نتیجه صندوق خالی تامین اجتماعی را خالی‌تر می‌کند.

تصویب این قوانین غلط که یک پا در سیاست‌زدگی دارد، موجب تخریب بیشتر بازار کار می‌شود. در این مورد به سوابق گذشته هم می‌توان رجوع کرد، چون تاکنون دولت‌های مختلف با اجرای این سیاست که در قالب ایجاد اشتغال برای نیروهای جوان است، بر خلاف این دوره که می‌خواهند به کارفرما فشار بیاورند که حق بیمه پنج ساله را پرداخت کند، دولت تعهد پرداخت و تامین منابع مالی آن را کرد ولی پرداخت انجام نشد و از کف صندوق تامین اجتماعی که سهم بین‌النسلی است، رفت.