رفت‌وبرگشت‌های یارانه‌ای کار دست دولت داد
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه خراسان با تیتر «دولت موظف به حذف يارانه ثروتمندان شد» نوشت: «نمایندگان در روز آخر بررسي بودجه در مجلس، سقف منابع يارانه نقدي را از 42.5 هزار ميليارد تومان سال گذشته به 39 هزار ميليارد کاهش دادند و براساس اين تصميم مجلس، دولت ناگزير است که يارانه خانوارهاي پردرآمد را حذف کند.»
البته به نوشته این روزنامه «دولت در سال آينده در دو راهي حذف يارانه ثروتمندان يا کاهش ميزان يارانه نقدي قرار مي گيرد. اگر دولت بخواهد يارانه نقدي ثروتمندان را حذف کند، ناگزير است يارانه چيزي حدود 5 ميليون و 500 هزار نفر ثروتمند را قطع کند.»
روزنامه «اعتماد» هم که «حذف قطعي يارانه 5.5 ميليون نفر» را به عنوان تیتر نخست روز چهارشنبه خود انتخاب کرده بود، گزارش داد که علاوه بر این مصوبه، مجلس به دولت تکلیف کرده است: «از فروردين سال 94 نسبت به ثبت‌نام كساني كه موفق به ثبت‌نام دريافت يارانه نشده‌اند در فرمانداري‌ها اقدام كرده و نسبت به آن عمل كند.» یعنی از یک‌سو حکم به کاهش شمار یارانه‌بگیران داده است، و از سوی دیگر ثبت‌نام متقاضیان جدید را بر دولت واجب کرده است.
به هر حال، بررسی لایحه بودجه 94 در مجلس این هفته تمام شد و در صورت تایید شورای نگهبان، این لایحه به قانون تبدیل خواهد شد. بودجه‌ای با این مشخصات: «بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 8 میلیون و 449 هزار و 599 میلیارد و 804 میلیون ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 2 میلیون و 744 هزار و 101 میلیارد و 609 میلیون ریال شامل: 1-منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 362 هزار و 817 میلیارد و 171 میلیون ریال؛ 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 381 هزار و 284 میلیارد و 438 میلیون ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 5 میلیون و 970 هزار و 596 میلیارد و 988 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر 5 میلیون و 970 هزار و 596 میلیارد و 988 میلیون ریال.»
5 گزینه پیش‌رو در بازار ملک 94
مجلس با این مصوبه تصویر دخل و خرج سال آینده را برای دولت ترسیم کرد. اما اوضاع بازارهای مختلف در سال 94 موضوعی است که همچنان برای بسیاری از شهروندان محل سوال است. با هدف پاسخ دادن به بخشی از این سوال، این هفته روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارشی منتشر کرد که «5 گزینه مسکن در سال 94» را معرفی می‌کرد. به نوشته این روزنامه «چشم‌اندازي كه بر مبناي مدل‌‌سازي‌هاي تجربي، براي بازار مسكن سال 94 تصوير شده، وضعيت سال آينده را «حالت پايان ركود» توصيف مي‌كند؛ به اين معني كه در سال آینده شاخص‌هاي اقتصاد مسكن نسبت به امسال روند تدريجي بهبود را طي مي‌كنند؛ اما «قيمت» به‌عنوان مهم‌ترين شاخص، از خيز شديد –جهش- به‌دور خواهد بود.»
«دنیای اقتصاد» گزینه‌های مختلف موجود در این بازار را به این ترتیب دسته‌بندی کرد: «در اين فضا، مصرف‌كننده‌ها و سرمايه‌گذاران در دو بخش خريد و ساخت‌وساز با 5 گزينه مواجه مي‌شوند. سمت تقاضا در مواجهه با سه مسير «خريد»، «پيش‌خريد» و «تمديد تاخير در انجام معامله» بهتر است به دو دليل گزينه دوم را انتخاب كند. بضاعت مالي طيف مصرفي در مقايسه با سطح قيمت‌ها حكم مي‌كند: بهاي خريد مسكن با قيمت‌مقطوع و در طول زمان تامين و پرداخت شود، ضمن اينكه با پيش‌خريد، فرصت بهره‌برداري از وام خريد در شرف تصويب نيز محفوظ مي‌ماند. همچنين در سمت عرضه پيشنهاد مي‌شود طيف سرمايه‌گذار –سازنده‌ها- از رخوت موجود فاصله بگيرد و به تهيه مقدمات ساخت‌وسازهاي جديد روبياورد. در اين ميان، گروه سرمايه‌گذار در بخش خريد ملك بايد بازدهي نسبي بازارهاي مختلف را مدنظر قرار دهد و نسبت به پيش‌بيني كاهش قيمت واقعي مسكن و زيان سفته‌بازي هوشيار باشد.»
واردات خودرو دوباره همگانی شد
لغو انحصار واردات خودرو از دیگر تحولات این هفته بود که می‌تواند تصویر بازار خودرو در سال آینده را تا حدودی روشن‌تر کند. روزنامه «جام‌جم» شنبه گذشته این خبر را در صفحه اول خود بازتاب داد و نوشت: «یک عضو شورای رقابت از لغو انحصار در واردات خودرو خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید هر کسی می‌تواند ثبت سفارش کند و خودروی خارجی وارد کشور کند.»
این روزنامه به نقل از رییس شورای رقابت هم نوشت: «به اعتقاد شورای رقابت اگر امتیاز کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو به واردکنندگان رسمی داده شود در بازار نوعی انحصار ایجاد خواهد شد لذا ما در جلسات خود با وزارت صنعت درخواست کردیم امکان واردات خودرو توسط دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز فراهم شود.» رضا شیوا با بیان اینکه قرار شده این افراد بابت واردات خارج از نمایندگی رسمی، سه درصد ارزش خودرو را برای گارانتی به نمایندگان رسمی پرداخت کنند، افزود: «با این تدبیر موضوع انحصار و دغدغه گارانتی نبودن برخی خودروهای وارداتی رفع شد. اما اگر واردکنندگان خودرو در مورد این درصد اعتراضی دارند باید این موضوع را با وزارت صنعت در میان بگذارند و با این وزارتخانه به توافق برسند.»
چشم‌انداز مالیات‌ستانی سال آینده
وزیر اقتصاد هم که این هفته با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» حضور پیدا کرده بود، تلاش کرد تصویری از اوضاع اقتصاد ایران در سال آینده به دست دهد. علی طیب‌نیا در این برنامه، از جمله به وضع مالیات‌ستانی در سال 94 اشاره کرد و گفت: «از ابتدای سال تاکنون درآمدهای مالیاتی بیش از 42 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. این رقم با توجه به شرایط اقتصاد ایران قابل توجه است و این افزایش نه از محل نرخ مالیات بلکه بر اساس شناسایی مودیان است. برای سال 94 هم رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به امسال 30 درصد پیش بینی شده است که کمتر از ۵۰ درصد بودجه را شامل می شود.»
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مشکلات اقتصاد ایرانی را سهم بالای صادرات نفت خام در درآمدهای دولت نام برد و گفت: «دولت اقدامات گسترده‌ای در زمینه تشویق و توسعه صادرات انجام داده است، به طوری که بسیاری از محدودیت‌های صادراتی رفع و عوارض یا کاهش یافته و یا حذف شده است و تسهیلاتی هم در گمرک ایجاد شده است.»
طیب‌نیا در این برنامه با چند سوال هم مواجه شد. از جمله اینکه «دولت بر چه مبنایی مطرح می کند که رشد اقتصادی آغاز شده است؟» او در پاسخ به این پرسش گفت: «رشد اقتصاد از چند بنگاه و واحد بزرگ اقتصادی آغاز شده است ولی هنوز به بدنه اقتصاد و بنگاه‌های کوچک و متوسط نرسیده است و به زودی شاهد رشد فراگیر اقتصادی خواهیم بود. هنوز لایحه خروج از رکود در مجلس است و عملیاتی نشده؛ این در حالی است که واحدهای تولیدی ما با مشکل تامین نقدینگی و تنگنای مالی مواجه هستند.»
«پول نفت سر سفره‌های مردم» اشتباه بود
کنایه ظریف وزیر اقتصاد به تاخیر مجلس در تصویب لایحه خروج از رکود در حالی بود که علی لاریجانی، رییس‌مجلس این هفته در یک‌سخنرانی عمومی بر ضرورت توجه و حمایت به بخش تولید تاکید کرده بود.
به نوشته روزنامه «فرهیختگان»، «رئیس مجلس با بیان اینکه شعار «پول نفت سر سفره‌های مردم» اشتباه بود، اظهار کرد: درآمدهای نفتی باید صرف حمایت از تولید شود. مردم ایران پول دستی نمی‌خواهند، بلکه خواسته آنها کرامت است و ما نمی‌خواهیم کشور را به شیوه کمیته امدادی اداره کنیم.» به نوشته این روزنامه، «رئیس قوه قانون‌گذاری با بیان اینکه دولت کنونی باید از دولت‌های گذشته پند بگیرد، افزود: باید بستر سرمایه‌گذاری با کمک تسهیلات بانکی و امکانات فراهم شود و باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به صاحبان سرمایه معرفی کرد.»
انتقاد از 5000 تومانی جدید
اگرچه همواره در زمان مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا یا گروه 1+5، روزنامه‌های منتقد دولت هیچ فرصتی را برای اعتراض به عملکرد دیپلماسی دولت از دست نمی‌دادند، اما این هفته، دست‌آویز روزنامه «کیهان» برای انتقاد از عملکرد دولت جالب توجه‌تر از همیشه بود: «اسکناس 5000 تومانی.» این روزنامه با انتشار دو عکس از پشت اسکناس 5000 تومانی جدید و قدیم نوشت: «اسکناس 50 هزار ریالی جدید با طرح سردر دانشگاه تهران رونمایی شد و قرار است این اسکناس در بهار سال 1394 انتشار یابد... اما نکته جالب در اسکناس جدید، حذف یک نماد و یک حدیث است. در اسکناس قبلی، افزون بر حدیث مشهور پیامبر اعظم «دانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت»، نماد شهیر انرژی هسته‌ای هم که به میمنت دستیابی دانشمندان جوان کشورمان به دانش بومی هسته‌ای طراحی شده بود، دیده می‌شد. اما در طرح جدید هر دو مورد حذف شده و به جای آنها تصویر سردر دانشگاه تهران جایگزین شده و بیت معروف «توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود» از حکیم ابوالقاسم فردوسی به همراه ترجمه لاتین آن میان سردر نقش بسته که توسط استاد جلیل رسولی خوشنویسی شده است.»
به نوشته این روزنامه منتقد دولت «جالب توجه است که در تصویر پس زمینه اسکناس جدید، سردر دانشگاه تهران با رنگ بنفش پررنگ خودنمایی می‌کند که هیچ تطبیقی با رنگ اصلی و نمای واقعی نماد دانشگاه مادر کشور ندارد! علاوه بر آن با توجه به مشابهت طرح اسکناس 50 هزار ریالی جدید با نمای اسکناس‌های قدیمی 50 تومانی بی‌توجهی به بار روانی این موضوع نیز قابل ذکر است.»
