اقتصاد استر چموشی است که به زور لگام نمی‌دهد

رایج ترین مفهومی که برای واسطه و دلال در افواه عمومی به کار می‌رود، در واقع شامل تجارت است. اگر به این مفهوم به کار رود، طبیعتا تجارت، فعالیت اقتصادی مهمی است. از نظر اقتصادی می‌توان گفت که تجارت حتی از تولید هم مهم‌تر است. چون یک جامعه ممکن است به صرف اینکه یک جامعه تجارتی باشد و تولیدی نداشته باشد، تحول پیدا کند و رشد یابد. مثل هنگ‌کنگ یا حتی مثل دوبی، ولی یک جامعه به صرف اینکه تولید می‌کند نمی‌تواند رفاه و توسعه ایجاد کند.

مثل شوروی سابق که ظرفیت تولید انواع و اقسام کالاها را ایجاد کرده بود. بنابراین دلالی را اگر به این مفهوم بکار ببریم، برای یک اقتصاد فوق‌العاده مهم است. اگر دلالی و واسطه گری را به عنوان خرده فروشی فرض ‌کنند، آن هم کار مهمی است و نمی‌توانیم بگوییم که کار نامناسب و زیان‌آوری است. اما زمانی هست که واژه دلالی یا واسطه‌گری برای فعالیت‌هایی به کار می‌رودکه از نوع رانت خواری است. مثلا می‌گویند فلانی سهمیه‌ای از کارخانه‌ای یا شرکتی یا نهاد دولتی و یا سهمیه واردات اخذ می‌کند و این سهمیه را از این بخش می‌گیرد، و مجوزش را از آن دست می‌فروشد و میلیاردها تومان پول به جیب می‌ریزد. متاسفانه نمونه این کار بسیار وجود داشته و رایج بوده است. در واقع این شیوه در هر اقتصادی، فسادآلود است و ناپسند شمرده می‌شود و رسما جلوی آن گرفته می‌شود این یک اقدام اقتصادی زیانبار است که در کشور ما به نفع برخی صاحبان نفوذ رواج داشته است.

در کشور ما تحت این عنوان که قصد کنترل قیمت دارند، محصولی را در اختیار فرد یا سازمانی قرار می‌دهند با قیمت‌های رسمی و دولتی که پائین تر از نرخ رایج بازار است. این فرد یا سازمان یا شرکت می‌تواند محصول را به صورت آزاد بفروشد و منابع زیادی به جیب خودش بریزد. این مأخذ درآمد طبیعتا‌ در اختیار همه افراد قرار داده نمی‌شود. اینگونه امتیازها به افراد خاص یا تشکیلات خاص داده می‌شود و در نتیجه فرآیند فساد آلودی ایجاد می‌شود که مردم وقتی آن را مشاهده می کنند، از وجود اینگونه روابط آزرده می‌شوند و این‌گونه اقدامات را ناپسند می‌بینند. ولی متاسفانه در کشور ما به رغم اینکه سال‌ها است که بحث رانت خواری مطرح است، هیچ اقدام سیستماتیکی برای حذف آن صورت نمی گیرد. اگر شما دلالی را به این مفهوم به کار ببرید، واسطه‌گری و دلالی در واقع رانت‌خواری است؛ یعنی اسم فنی متفاوتی دارد.

حال اگر ما دلال را از نوع تیپ افرادی مثل کوپن فروشان فرض کنیم و به این دسته افراد دلال و واسطه بگوییم، طبیعتا این افراد یک کار مفید انجام می‌دهند. برای اینکه یک نفر برنج و روغن‌نباتی مصرف نمی‌کند، به ریال هم احتیاج دارد و کوپن هم دارد. یک نفر دیگر هم هست که برنج و روغن‌نباتی بیشتری می‌خواهد استفاده کند، ریال در اختیار دارد و کوپن ندارد. این واسطه، کوپن یکی را می‌خرد و به دیگری می‌فروشد.

این کار در ذات خود کار مفیدی است. در شرایط بازارهای ناقص خواه نا خواه اینگونه واسطه ها ایجاد می شوند و مبارزه با آنها نیز بیهوده است. اگر در یک اقتصاد تخصیص منابع کارآمد بود، این شغل‌ها اصلا به‌وجود نمی‌آمد. بنابراین این نوع واسطه‌گری در حقیقت یک نوع عدم کارایی اقتصاد را به دلیل سازمان‌دهی نامناسب و معیوب نشان می‌دهد.

واسطه‌گری در بازار ارز نمونه دیگری است. به این دلیل که یک قسمت این بازار رانتی است. چه در گذشته و چه اکنون، افرادی بودند که به خاطر ارتباطاتی که داشتند یا توجیه‌های دیگر سهمیه و حواله های ارز دولتی را به یک قیمت خریده‌اند و بعد از آن زیرزمینی، تمام یا بخشی از آن را رد می‌کردند و دلالی هم در این بین بوده که از این افراد می‌خرید و به کسانی که احتیاج داشته اند به قیمت رایج می‌فروخت. مساله این است که ما برای مدت‌های مدید یک مکانیسم ارائه ارز به بازار که کارآمد باشد نداشته‌ایم و این واسطه‌ها به دلیل اینکه بازار ارز ایجاد نمی‌شود به وجود آمده‌اند و نقشی را ایفا می‌کنند که متقاضی و فروشنده را به هم نزدیک می‌کنند. این افراد نه در خور سرزنش هستند و نه کار گناه‌آمیزی می‌کنند. اگر کسی باید سرزنش شود، دولت است که در زمینه سازماندهی بازارها ناتوان است. همچنین باید آن منافع کلانی را سرزنش کرد که اجازه این سازماندهی را نمی‌دهند. چون متاسفانه هر شرایط نا مناسبی که ایجاد شود، عده‌ای ذی‌نفع می‌شوند و آنها جلوی اصلاح امور را می‌گیرند.

این روشی که در سال 91 به کار رفت و حالا هم زمزمه‌های آن مجددا مطرح شده، پیش از انقلاب هم به‌کار ‌رفته بود. آن موقع هم زمانی که عرصه بر دولت‌ها تنگ می‌شد، برای اینکه به مردم نشان دهند که در حال انجام کاری هستند،‌ یک عده را می‌گرفتند. این اقدامات نه موثر بود و نه موثر خواهد بود. در مجموع از لحاظ مختلف نیز زیان بار است از جمله از لحاظ سیاسی. ما بعد از انقلاب و قبل از انقلاب این تجربه را بارها داشته ایم. تنها اثری که دارد این است که مدتی بازار را مغشوش یا راکد می‌کند، ولی چون مبانی اولیه و اصلی مشکل سر جای خودشان هستند، این کار مشکل مجددا راه خودش را پیدا می‌کند و به شکلی دیگر ظاهر می شود. مثلا یک مقاطعی در سال‌های بعد از انقلاب بود که برخی روزها ارزفروش‌ها را می‌گرفتند.

مثلا در خیابان فردوسی ماموران می‌ریختند و به دنبال دلالان می‌گشتند. برای یک ناظر این اقدام منظره عجیب و غریبی را ایجاد می‌کرد که صدها نفر به هر طرف در حال فرار هستند و نیروی نظمیه به دنبال آنها در حال دویدن و کشمکش. چه شده بود؟ افرادی در حال مبادله داوطلبانه کالائی بودند که معامله آن ایراد شرعی هم نداشت لیکن نرخی که بین این دو طرف بر قرار می‌شد مورد علاقه دولت نبود. پس از چند روز ارز فروشی دوباره بر قرار می شد در جای دیگر و به شکل دیگر. شکل داد و ستد عوض می‌شد و یک روابط دیگری را ایجاد می‌کرد اما همین مساله و قالب آن رابطه حفظ می‌شد.

برای مثال ارز فروش کنار خیابان هیچ ارز و ریالی همراه خود نداشت و اگر به شما اعتماد می‌کردند، آدرس می‌دادید و در منزل می‌آمدند و آنجا شما مبلغ قیمتی که می‌گفتند را تحویل می‌دادی و او هم ارز مورد نیاز شما را تحویل می‌داد. دوستی می‌گفت در یک چنین معامله‌ای که قرار آن در کنار خیابان گذاشته شد، موتور سواری به آدرس تعیین شده مراجعه کرد که شلوار کردی پوشیده بود و در پاچه‌های آن مبالغ قابل ملاحظه ای ریال و انواع ارز های مختلف داشت که بساط خود را در کنار اطاق پهن کرد و معامله فروش ارز را انجام داد و رفت.

انوع مبارزه که ما در دوره‌های مختلف شاهد آن بوده‌ایم، فایده‌ای ندارد. چون هزینه‌های اجتماعی را نیز به هزینه اقتصادی اضافه می‌کند. فایده ندارد و انصاف هم نیست. من به یاد دارم در زمان رواج اقتصاد کوپنی، در برخی موارد بقال‌ها و یا بنکدارها دستگیر می‌شدند و به جرم گرانفروشی و احتکار و مانند آن تنبیه می‌شدند. من از خود می‌پرسیدم که واقعا‌ چطور ممکن است که بقال را که چند گونی شکر و برنج دارد، به عنوان عامل گرانی دستگیر کنید؟ در صورتی که همه می‌دانستند که عامل گرانی و تورم هیچ بنکدار و یا بقالی نیست، هیچ فروشنده و عمده فروشی هم نیست.

تورم و گرانی در درجه اول عامل شرایط نامناسب است و این دولت است که باید خودش را تنظیم کند. اینکه مثل یک عده افراد را که فرض کنید که از این شرایط هم استفاده می‌کنند، عامل این شرایط تلقی کنیم صحیح نیست، انصاف هم نیست، کارگشا هم نیست. این کار نه با عدالت و نه با منطق اقتصاد همخوان نیست و تجربه فراوان نشان می‌دهد که هیچ تاثیر مثبتی ندارد.

این گونه کارها تنها اغتشاشی ایجاد می‌کند که یک مقدار‌ بلاتکلیفی و رکود موقت ایجاد می‌کند. آهسته آهسته همان حوادثی که قبلا گفتم ظاهر می‌شود. چون بالاخره یک عده هستند که به دلایل مختلف نیاز به خرید ارز دارند. مسافر هستند، دانشجو هستند یا تاجر هستند و نیاز به ارز دارند، در دوره قبلی بحران ارزی عده ای هم می‌دیدند که ارزش پول ملی در حال تغییر است و ارزش سرمایه های آنها در حال نابودی است و آن را به ارز تبدیل می‌کردند.

عده‌ای هم قصد فروش دارند و یک واسطه‌ای هم پیدا می‌شود که ریسک این کار را به جان خریده و این دو نفر را به هم می‌رساند. این اقدامات قهریه‌ای هم در آن دوره و هم در شرایط کنونی فقط هزینه ها را برای جامعه بالا می‌برد. من نمی‌دانم بانک مرکزی قصد انجام چه کاری دارد. چه امکانی و چه استراتژی ای برای عرضه پول دارد و آیا دولت و مجلس بانک مرکزی را برای افزایش نقدینگی تحت فشار قرار می دهند یا خیر؟ یا سایر بخش‌های حکومتی چه امکاناتی برای استفاده در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند؟ (مانند درآمد نفت) هیچ نظری نمی‌توانم بدهم، اما وارد شدن به فاز تشدید و برخوردهای پلیسی و امنیتی در بازار ارز، گرفتاری در گرفتاری خواهد شد و مشکلی را حل نمی‌کند.

عده ای صراف و تاجر طلا دستگیر می‌شوند آیا به جز ایجاد جو عدم اطمینان در بین سایر کسبه نتیجه ای حاصل می شود؟ آیا سایرین از این تجربه ها درس نمی گیرند و فعالیت و دارائی خود را به جاهای امن تر منتقل نمی‌کنند؟ این اقدامات آیا مشکلی را به مشکلاتی که داریم اضافه نمی‌کند؟ جای تعجب دارد که این همه سابقه شکست این روش‌ها در این کشور دیده شده است و باز هم قصد تکرار آن را شاهد هستیم. ضروری است عزیزان عنایت کنند که اگر فکر کرده‌اند در جائی دیگر اقدامات قهریه ممکن است کارگر بوده باشد (که چنین هم نیست) در اقتصاد هم چنین اتفاقی می افتد؛ اما باید مطمئن باشند که کار ساز نیست. اقتصاد یک فرد یا مجموعه‌ای از افراد نیست و به تجربه کشور های غربی در سالهای اخیر نیز که نگاه کنیم، به عنوان تمثیل باید گفت که اقتصاد استر چموشی است که به زور لگام نمی دهد و شایسته است بزرگواران یکبار بنشینند و این موضوع را اصولی بر اساس قواعد و کارکرد های خودش حل کنند.