پیام‌های دیده نشده افزایش مزد برای اقتصاد/دولت به دنبال چیست؟
در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ میلتون فریدمن و ادموند فلپس رابطه باثبات میان تورم و بیکاری را به چالش کشیدند. فریدمن با بیان نظریه نرخ طبیعی و بیان این مساله که دستمزد حقیقی مورد توجه کارفرمایان و کارگران است و همچنین با در نظر گرفتن الگوی انتظارات تطبیقی برای شکل‌گیری انتظارات، رابطه بین تورم و بیکاری را در کوتاه‌مدت پذیرفت و با توجه به تعدیل کامل انتظارات در بلندمدت رابطه بین تورم و بیکاری را در بلندمدت به چالش کشید.
از طرف دیگر کینزی‌‌های جدید نظیر بارو، گوردون، منکیو و لیان هافوود با پذیرش انتظارات عقلایی از یک طرف و ناقص فرض کردن بازار‌ها از طرف دیگر روایت جدیدی از منحنی فیلیپس ارائه کردند. به اعتقاد کینزی‌‌های جدید منحنی فیلیپس هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارای شیب منفی بوده، به طوری که این منحنی در بلندمدت عمودی‌‌‌تر از کوتاه مدت خواهد بود.
حالا در ایران نرخ متوسط تورم ۱۵ درصد و افزایش دستمزد حداقل ۱۷درصد در نظر گرفته شده است. با این استدلال که حداقل منحنی فیلیپس از نگاه همه گرایش‌های اقتصادی در کوتاه مدت درست است، می‌توان نتیجه گرفت دولت برای کنترل بیکاری و تورم دست به افزایشی نه‌چندان زیاد در حداقل دستمزد‌ها زده است.
ماجرا اما از بعدی دیگر نیز قابل بررسی است، کار‌شناسان بر این باورند ایران همچنان در وضعیت رکودی-تورمی به‌سر می‌برد و در این شرایط قاعده فیلیپس اندکی با تردید مواجه می‌شود. اگرچه منحنی فیلیپس رابطه معکوس میان تورم-بیکاری را اثبات می‌کند اما در شرایط رکودی-تورمی، همزمان با داشتن تورم، ناگزیر به پذیرش بیکاری بیشتر هم است.
رشد دو درصدی دستمزد واقعی برای سال ۹۴ (با در نظر گرفتن تورم 15 درصدی و افزایش 17 درصدی حداقل مزد) نشان از محافظه‌کاری دارد که دامن دولت را در این وضعیت گرفته است. آنچنان که مسعود نیلی دغدغه دولت را رشد همراه با اشتغال عنوان می‌کند، بسیاری بر این باورند که دولت دست بسته در عرصه سیاست‌گذاری است و تا رکود به‌وجود آمده در اقتصاد به رونق تبدیل نشود، هرگز انتظار ایجاد رشد اشتغالزا را نباید داشت.
به گزارش اقتصادنیوز، دولت اما همزمان با اعلام افزایش رشد ۱۷درصدی در حداقل دستمزد‌ها برای سال ۹۴، نرخ رشد اقتصادی ۹ماهه سال ۹۳ را 3.6 درصد اعلام کرده که شاید نشان از ترجیح دولت به سامان بخشی اقتصاد در حوزه رشد اقتصادی دارد تا گذاردن سیاستی برای ایجاد اشتغال. این موضوع از زبان کار‌شناسان دولت به صراحت عنوان شده است. مشاور اقتصادی حسن روحانی می‌گوید: بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در بلندمدت رابطه وجود دارد ولی در دوره رکود این رابطه لزوما وجود ندارد. یعنی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکود به دلیل وجود قانون کار نیروی کار خود را تعدیل نمی‌کنند و بنابراین بعد از به وجود آمدن رونق اقتصادی نیز تا مدتی شاهد کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود. در عوض نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود در همین حال نرخ بیکاری در کشور حتی با وجود رونق اقتصادی افزایش یابد.
نیلی معتقد است: برای جلوگیری از افزایش جمعیت بیکاران نیازمند نرخ رشد اقتصادی شش درصدی هستیم و برای ایجاد رشد اقتصادی ناگزیریم تورم را به سطح معقولی برسانیم. دولت در کاهش تورم به وعده خود عمل کرده و از این جهت، رشد اقتصادی مثبت و آغاز دوره خروج از رکود را به واسطه این کاهش تورم در دستور قرار داده است. برخی کار‌شناسان بر این باورند که دولت برای ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان زمان زیادی گذاشته و تا از دوره رکود خارج نشویم امکان سامان دهی به اشتغال وجود ندارد.
به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان این افزایش در دستمزد حداقل کارگران در این شرایط اتفاق مطلوبی است که بنابر شرایط حال حاضر اقتصاد ایران نه کارفرمایان دچار تحول اساسی می‌شوند، نه کارگران قدرت خریدشان یا حداقل دستمزد واقعی آنها کاهش پیدا کرده است. در این مورد فرشاد مومنی، اقتصاددان در بحث افزایش دستمزد‌ها علاوه بر توجه به وضعیت معیشتی کارگران، بقای واحدهای تولیدی را هم مهم ارزیابی می‌کند و در مورد افزایش دستمزد گفته بود: امسال نیز به‌مانند سال‌های گذشته باید به همان میزان تورم، حداقل دستمزد افزایش یابد.
سعید لیلاز، تحلیل‌گر اقتصادی اما از سویی دیگر گفته بود: این‌که می‌گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می‌شود، توهمی بیش نیست. در حالی که همه مطالعات اقتصادی و شواهد عینی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بین پنج تا ۱۰ درصد است. معنی این برآورد این است که اگر ۳۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 1.5 تا سه درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می‌شود که این موضوع نیز با رشد بهره‌وری جبران خواهد شد. اگر رشد ۳۵ درصدی دستمزد رقم بخورد و نرخ تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کنترل شود، قدرت خرید کارگران تازه به میزانی که در سال‌های ۸۵ و ۸۶ بود، می‌رسد. به همین دلیل است که می‌خواهم سوت ترمز قطار را بکشم تا لوکوموتیوران را متوجه خطر بحران کارگری و اجتماعی کنم. دولت دستمزد را ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش دهد و از هیچ پیامدی در این زمینه هراس نداشته باشد.
رفتاری که دولت در این خصوص انجام داده مصداق توصیه‌های برخی اقتصاددانان است. حالا باید دید دولت تا چه اندازه پس از دوره رفع رکود اهتمام خود را بر ایجاد اشتغال قرار خواهد داد؟ دولتی که به نظر می‌رسد توصیه‌های بخشی از اقتصاددانان را در این خصوص جدی نگرفته است.
