نشانه‌های تغییر دستوری نرخ سود برای اقتصاد ایران
عرفان مردانی: آن هنگام که بانک‌های دولتی و خصوصی در جلسه‌ای به توافق رسیدند تا نرخ سود بانکی به 20 درصد برسد، علی طیب‌نیا در اظهار نظری از غیررسمی بودن این توافق می‌گوید و نرخ 18 درصدی را به صورت باید برای اقتصاد ایران طرح می‌کند. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری هم بخش‌نامه قیمت‌گذاری صادر کرده است. بوی مداخله و نگرش دستوری به اقتصاد تا چه اندازه در این دوران در حال گسترش است؟
در یک دسته‌بندی کلی، اقتصاد اثباتی به مطالعه آنچه که هست یا چگونگی حل واقعی مسائل اقتصادی مبتلابه هر جامعه‌ای می‌پردازد. در مقابل، اقتصاد دستوری به مطالعه آنچه باید باشد یا اینکه مسائل اقتصادی هر جامعه چگونه باید حل شود، می‌پردازد.
در کتاب دومینک سالواتوره موضوع اقتصاد دستوری و اثباتی مورد بحث قرار گرفته و نسبت به توضیح آن چنین آورده شده، مبحث اقتصاد اثباتی و دستوری در علم اقتصاد از مبانی اصلی نظریه دست نامرئی و مکتب کمونیسم اخذ شده است. اقتصاد دستوری در نظام برنامه‌ریزی شده (متمرکز) و اقتصاد اثباتی در اقتصاد بازار، نمود بیشتری دارند. نظام اقتصادی متأثر از عقاید اقتصادی، در گذشته به صورت سنتی و بر پایه دامداری و کشاورزی بود و از مؤلفه‌های مهم آن این بود که در آن تغییرات، جایگاهی نداشت. این نظام بسیار و ابتدایی ساده بود. با به وجود آمدن دولت، نظامهای سنتی به علت عدم کارایی منقرض شدند. به مرور زمان، نظامهای اقتصادی یکی پس از دیگری درخشیده و غروب کردند؛ تا اینکه آدام اسمیت با نظریه دست نامریی ظهور کرد. نظریه او اقتصاد بازار را پایه‌ریزی کرد. در اقتصاد بازار، بازار به صورت غیر متمرکز به تنظیم روابط عرضه و تقاضا پرداخته و در شرایط رقابت کامل، وضعیت موجود را به طور خودکار تعدیل می‌نماید.
حالا ظاهرا شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی مصوبه‌ای داشته است. تا پیش از اینکه موضوع نرخ سود بانکی در حد مصوبه در شورای پول و اعتبار درآید، بحث‌های متنوعی در این خصوص میان کار‌شناسان و حتی مدیران ارشد اقتصادی دولت درگرفته بود. هریک از این مواضع در این میان نشان از چیست؟ اقتصاد دولت یازدهم در این بخش دستوری است یا اثباتی؟
علی طیب‌نیا در اظهار نظری از جمله باید استفاده می‌کند و اینچنین می‌گوید: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود. در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد بالا‌تر نبوده، اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم.
به گزارش اقتصادنیوز، این کلام وزیر اقتصاد هرچند به صراحت، از قواعد علمی اقتصادی می‌گوید اما به عقیده کار‌شناسان تهدیدی برای سازوکار بازار در اقتصاد ایران تلقی می‌شود. استفاده باید در ادبیات یکی از اعضای کابینه شاید، جایگاه نگاه دستوری در اندیشه طیب‌نیا را تقویت می‌کند. علاوه بر این طیب‌نیا از نرخ ۱۸ درصد سود، برای نرخ رسمی سود بانکی خبر می‌دهد و به صراحت می‌گوید که توافق بانک‌ها ملاک نیست و تنها تصمیم شورای پول و اعتبار ملاک رسمی تعیین نرخ سود بانکی است.
در هفته گذشته علاوه بر این اظهار نظر علی طیب‌نیا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. دستوری دیگر که بدون هیچ موضع‌گیری از سوی اقتصاددانان در محیط اقتصاد ایران، صادر شد و تهدید نگرش دستوری به اقتصاد را تقویت کرد.
به عقیده بسیاری از کار‌شناسان تاریخ عقاید اقتصادی، نگاه دستوری و پرهیز از نگرش اقتصاد اثباتی سال‌هاست که ریشه توسعه نیافتگی ما ایرانیان تلقی می‌شود. مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران اکنون به عقیده بسیاری جدی‌ترین چالش اقتصاد ایران است و این کار‌شناسان نگاه دستوری در اقتصاد را ریشه مشکلات ساختاری می‌دانند.
باید دید در روزهای پیش‌رو اقتصاددانان دولت که باوری به اقتصاد دستوری ندارند به این کارزار وارد خواهند شد؟ علاوه بر آن بخش خصوصی و نمایندگان آن در پارلمان بخش خصوصی موضعی در این خصوص خواهند گرفت؟
