صندوق‌های بازنشستگی به معضلی برای دولت تبدیل شده‌اند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به تدوین طرح اولیه بیمه اجتماعی فراگیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برقراری عدالت اجتماعی و زدودن فقر از جامعه را از آرمانهای انقلاب اسلامی و دغدغه مسئولین کشور دانست و گفت: لازم است برای این کار از تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده شود تا زودتر به نتایج مورد نظر دست پیدا کنیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین ضرورت بیان دقیق اولویت های اجرای طرح بیمه اجتماعی فراگیر در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای اینکه بتوانیم در این زمینه به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید طرحی کامل و جامع تدوین شود تا بتوان منابع مورد نیاز برای اجرای آن را نیز تامین کرد.

جهانگیری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون اجتماعی دولت، آیین نامه ای دقیق برای بیمه اجتماعی فراگیر بر اساس مستندات قانونی تهیه کرده و آن را به هیات وزیران ارایه دهند.

وی همچنین با اشاره به یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه در خصوص بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی خاطرنشان کرد: این صندوق ها هم اکنون به معضلی برای دولت تبدیل شده اند و بخش زیادی از حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری توسط دولت پرداخت می شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه موضوع صندوق های بازنشستگی حتماً یکی از محورهای پراهمیت در برنامه ششم توسعه خواهد بود، بر لزوم روشن شدن ابعاد و زوایای مشکلات موجود در خصوص این صندوق ها تأکید کرد و افزود: لازم است مسائل مربوط به این صندوق ها از جمله نحوه سرمایه گذاری بلند مدت منابع آنها به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم در برنامه ششم توسعه به درستی به آن بپردازیم.

در این جلسه گزارشی از پیش نویس آیین نامه بیمه اجتماعی فراگیر ارایه و توضیحاتی در خصوص ضرورتها، اهداف و منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح بیان شد.

نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این نشست گزارشی از وضعیت صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ارایه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص چالش های عمده این صندوق از جمله پایین بودن نسبت پشتیبانی، ابهام در تعهدات آتی صندوق و بدهی بزرگ بانکها به صندوق پرداخت.

در ادامه این جلسه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز گزارشی از مطالبات مردم از این نهاد حمایتی در سال 94 در مقایسه با سالهای قبل ارایه کرد و گفت: مراجعات مردم به این کمیته در بخش درمان نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است.

هجوم شرکت‌های خارجی به ایران پس از لغو تحریم
معاون اول رییس جمهور دیروز همچنین در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، یکی از انتظارات از این ستاد را تبیین خط مشی برای تعاملات و ارتباطات اقتصادی در دوران پس از تحریم عنوان کرد و افزود: با توجه به تحلیل های کارشناسی موجود مبنی بر گسترش جریان اقتصاد جهانی در حوزه کشورهای آسیایی، باید از هم اکنون برنامه ریزی های لازم را برای ترسیم راهبردی مناسب در روابط اقتصادی خارجی خود انجام دهیم.

جهانگیری افزود: البته هم اکنون نیز بیشتر صادرات و واردات و تعاملات بازرگانی ایران با کشورهای آسیایی انجام می شود و به دلیل برخی تعاملات سیاسی، این کشورها تا کنون رابطه نزدیک تری با جمهوری اسلامی ایران داشته اند.

وی همچنین بر لزوم فراهم شدن زیرساخت های لازم برای توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر برخی کشورها نظیر روسیه آمادگی گسترش همکاریهای بازرگانی با ایران را دارند اما به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت های داخلی، دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه هنوز محقق نشده که لازم است با تبیین شرایط برای دستگاه های اجرایی مرتبط، زمینه ایجاد زیرساختها و توسعه این روابط را فراهم کنیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به نهادهای جدید اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد: ورود ایران به پیمان های منطقه ای که کشورهای پرجمعیت آسیایی در آن عضویت دارند، امری ضروری است و باید موانع آن شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.

جهانگیری تصریح کرد: لازم است ستاد، بررسی های دقیقی نسبت به راهبردهای بلند مدت اقتصادی کشور انجام دهد و نتایج را به دولت اعلام کند تا جهت گیری های لازم در خصوص سیاست های مرتبط با روابط اقتصاد خارجی در دستگاه های اجرایی ذیربط ایجاد شود.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: در صورتی که تحریم ها برداشته شوند، شرکت های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می کند از هم اکنون با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکتها نسبت به سرمایه گذاری و تولید در ایران اقدام کنند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به برنامه ستاد برای ارزیابی عملکرد کمیسیون های مشترک، این اقدام را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: ملاک ارزیابی برای عملکرد این کمیسیون‌ها باید دستاوردهای اقتصادی برای کشور باشد و چنانچه این کمیسیون‌ها با ایجاد زمینه امضای تفاهم نامه‌ها بتوانند منجر به ورود سرمایه و فناوری به کشور و گسترش صادرات شوند، عملکرد آنها مثبت بوده و در غیر این صورت کارایی چندانی در بر نداشته اند.

جهانگیری همچنین افزایش صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی را در توسعه روابط اقتصادی خارجی پر اهمیت دانست و افزود: چنانچه مدیری، به ویژه در استان های مرزی به موضوع روابط اقتصادی خارجی و حل مشکلات صادرکنندگان توجه نکند در حقیقت به اولویت کنونی دولت توجه نکرده و در نتیجه از نظر دولت تدبیر و امید مدیر خوبی به حساب نمی آید.

معاون اول رییس جمهور رفع موانع پیش روی صادرکنندگان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: برخی مقررات دست و پا گیر مانع از فعالیت صادرکنندگان می شود و مدیران وظیفه دارند در این شرایط کار را برای صادرکنندگان تسهیل کرده و زمینه افزایش صادرات را فراهم آورند.

قائم مقام وزیر امور خارجه و رییس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از سابقه و عملکرد ستاد طی سالهای گذشته گفت: نمایندگان تمام دستگاه هایی که در روابط خارجی سهم دارند در این ستاد عضو هستند و ستاد محلی برای طرح مسائل و مشکلات مربوط به روابط اقتصادی خارجی کشور است.

آقای سرمدی همچنین با اشاره به تحولات سیاسی و اقتصادی بین المللی در سالهای‌ آینده خاطرنشان کرد: تحلیل ها و ارزیابی ها نشان می دهد که وضعیت اقتصاد جهانی طی سالهای اخیر به سمت آسیا چرخش پیدا کرده و قدرت های نوظهور از جمله چین و هند به عنوان قدرت های اقتصادی درسطح جهان مطرح شده اند.

وی افزود: کشور چین با وجود کاهش رشد اقتصادی هم اکنون از رشد هفت درصدی برخوردار است و هم اکنون حجم عمده تجارت جهانی به آسیا تعلق دارد و بالاترین رشد اقتصادی در سال 2015 نیز متعلق به آسیای جنوبی و شرقی است.

رییس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی اظهار داشت: گرایش به سمت محور چین، هند و روسیه در روابط اقتصادی به معنای حرکت به سمت جریان برتر اقتصادی در دهه های آینده است و بررسی ها نشان می دهد که در آینده با ضعف اقتصاد در اروپا مواجه خواهیم بود.

وی در عین حال با بیان اینکه کشورهای اروپایی نیز برای ایران به عنوان یک فرصت تلقی می شوند تصریح کرد: کشورهای اروپایی می توانند در پیشبرد منافع تجاری برای ایران مطرح باشند چرا که اروپا از نظر سرمایه گذاری به نقطه اشباع رسیده و ایران می تواند محلی مناسب برای سرمایه گذاری شرکت های اروپایی قلمداد شود.

قائم مقام وزیر امورخارجه افزود: در آینده اقتصاد جهانی صرفاً پول و منابع حرف اول را نخواهد زد زیرا در سالهای اخیر ارائه و چیدمان ایده در اقتصاد جهانی اهمیت دوچندانی یافته و این ها شاخص هایی برای سالهای آینده در اقتصاد جهانی محسوب می شوند که باید توجه زیادی به آن داشته باشیم.

رییس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی گفت: داشتن یک دورنما و چشم انداز از اقتصاد جهانی می تواند ما را به سمت توسعه و رشد اقتصادی رهنمون کند.

قائم مقام وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به برنامه های ستاد برای ارزیابی عملکرد کمیسیون های مشترک خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال تعیین یک چهارچوب مشخص براساس شاخص های مورد نظر هستیم تا ضرورت ادامه فعالیت کمیسیون های مشترک و نیز عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم چرا که انتظار این است که تصمیمات کمیسیون ها و تفاهم نامه هایی که با کشورهای خارجی امضا می شود، دارای دستاوردهای ملموس و موثر برای کشور باشد و چنانچه یک کمیسیون مشترک اینگونه اهداف را محقق نسازد باید در خصوص آن بازنگری و اصلاح انجام شود.

رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی هم در این نشست با بیان اینکه در صورت لغو تحریم ها ایران وارد مرحله جدیدی از روابط اقتصادی خواهد شد گفت: اگر برای دوران پس از تحریم از آمادگی کافی برخوردار نباشیم، گسترش روابط اقتصادی ما با دنیا می تواند به جای مفید بودن زمینه بروز مشکلات اقتصادی را فراهم کند.

آقای خزاعی همچنین ضرورت بازنگری در ساختار اجرایی اقتصاد کشور در حوزه های مختلف را مورد تاکید قرار داد و افزود: به خاطر تحریم های ظالمانه چند سال اخیر برخی از شرکت های مهم کشور مراودات خود را با همتایان بین المللی خود کم کرده اند که باید این روابط احیا شود ضمن آنکه راه های تامین منابع مالی بین المللی بسیار متعدد است اما کشور ما هم اکنون محدود به فاینانس شده است.

رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی همچنین با تقسیم کشورهای هدف روابط اقتصادی ایران به دو دسته خاطرنشان کرد: برخی کشورها نظیر کشورهای اروپایی می توانند در زمینه تامین منابع مالی برای ما مفید باشند و گروهی از کشورها نیز می توانند به محلی برای سرمایه گذاری شرکت های ایرانی تبدیل شوند.

وی همچنین بر لزوم برنامه ریزی برای حضور فعال ایران در نهادهای بین المللی تاکید کرد و افزود: لزوماً کشورهای بزرگ اداره امور اقتصادی جهانی را در دست ندارند بلکه دنیا را کشورهایی اداره می کنند که مدیریت سرچشمه های منابع مالی را در اختیار گرفته اند.

در ادامه این نشست که باحضور معاونین و قائم مقامان امور بین الملل دستگاه های اجرایی مرتبط با روابط اقتصادی خارجی تشکیل شد، تحولات سیاسی و اقتصادی بین المللی در سالهای آینده و نیز وضعیت جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تحلیل ها و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد.

در این جلسه همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد کمیسیون های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ستاد در جلساتی با نمایندگان دستگاه های اجرایی و نیز از طریق تعامل با صاحب نظران و پژوهشگران مرتبط با روابط اقتصادی خارجی، راهبرد و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط اقتصادی خارجی برای سالهای آینده را مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را در اختیار دولت بگذارد.

بررسی معیارهای ارزیابی سفر مقامات اجرایی به خارج از کشور، بررسی و تبیین جایگاه ستاد در تصمیم گیری های مربوط به روابط اقتصاد خارجی و بررسی نحوه انجام تعهدات مالی ایران به سازمان های بین المللی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.