به گزارش اقتصادنیوز ، اگرچه نمیتوان پیشبینی دقیقی از نرخ رشد اقتصادی ارائه داد اما بر اساس گفتههای مسئولان نرخ رشد اقتصادی در سال جاری بین سه تا پنج درصد خواهد بود. رشدی که مشخص نیست آیا حاصل تحرک در همه بخشهاست یا تحرک در بخش پیشران اقتصاد؟
رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز در خصوص نرخ رشد اقتصادی گفت: سیاست دولت این است که رشد اقتصادی ماندگار پدید آورد و نرخ تورم را تکرقمی کند. اما امسال با رشد احتمالی سه درصدی اقتصاد، کشور از رکود خارج میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در پیشبینی نرخ رشد اقتصادی گفت: سال گذشته رشد سه درصدی اقتصاد را شاهد بودیم و امسال دولت پیشبینی رشد پنج درصدی را در اقتصاد دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی اما پیشبینی عددی از نرخ رشد اقتصادی ارائه نداده اما گفته در دو سال اخیر دولت توانسته گامهای مؤثری در کاهش وابستگی به نفت بردارد، تا جایی که رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شده، تورم کاهش یافته و آرامش در بازار داراییها برقرار شده و همین مسئله باعث شد تا دشمنان کشور از تحریمها ناامید شوند و سر میز مذاکره بنشینند.
بانک مرکزی در آخرین گزارشی که منتشر کرد نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 93 را 3.7 درصد اعلام کرده بود. بر این اساس اگر مبنا اظهارات سیف باشد باید گفت نرخ رشد اقتصادی سه درصدی در سال جاری به معنای کند شدن نرخ رشد است و اگر مبنا پنج درصد علی ربیعی باشد اوضاع رشد اقتصادی کمی امیدوارانهتر است.
مروری بر اظهارات مقامات مسئول نشان میدهد دولت یازدهم بیش از هر موضوعی بر نرخ رشد اقتصادی تمرکز کرده و در کنار هدف اصلی دولت که کاهش نرخ تورم است، هدف دوم مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی است. کمتر اظهارنظر مقام دولتی را میتوان دید که در آن بر مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی و تلاش برای بهبود آن تاکید نشده باشد اما مساله قابل توجه این است که اگرچه شاخص نرخ رشد اقتصادی شاخصی مطلوب برای بررسی اوضاع کلی اقتصاد است اما این رشد زرمانی ارزشمند است که حاصل رشد همه بخشهای اقتصاد باشد و نه تنها یک بخش خاص. تنها در این صورت است که رشد اقتصادی میتواند رشدی با کیفیت باشد.
اما گزارشهای اقتصادی میگوید رشد اقتصادی کنونی رشد چندان باکیفیتی نیست، چون تنها از رشد بخشی خاص حاصل شده است.
برخی از کارشناسان این رشد را ماحصل بخش نفت میدانند و برخی دیگر آن را محصول نرخ رشد صنعت خودرو عنوان میکنند. اما آنچه مسلم است این که رشد اقتصادی در دولت یازدهم اگرچه مثبت شده و از شرایط نامطلوب دولت قبلی فاصله گرفته است اما هنوز بخشهای مختلف اقتصادی را درگیر خود نکرده و نتوانسته چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد.
به گزارش اقتصادنیوز، حتی برخی از منابع اعلام میکنند که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری چندان مطلوب نخواهد بود. از آن جمله بانک جهانی است که در آخرین گزارش خود در خصوص اقتصاد ایران پیشبینی کرده نرخ رشد اقتصادی ایران کاهش خواهد یافت. این موسسه بینالمللی پیشتر رشد اقتصادی 2.2 درصدی را برای ایران در سال 2015 پیشبینی کرده بود و در گزارش اخیر خود این رقم را به 0.9 درصد کاهش داشته است.
صندوق بینالمللی پول هم که در گزارشهای قبلی خود رشد بالای دو درصد را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیشبینی کرده بود، در گزارش چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی این رقم را به 0.6 درصد کاهش داده است.
بیزینس مانیتور هم که پیش تر رشد 2.1 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود در گزارش جدید خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در این سال به رشد 1.4 درصدی برسد.