ایجاد «بازار بدهی» برای رهایی دولت از بدهکاری
به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد ایران تا پیش از سال 1390 میان دو دوره در نوسان بوده است، یا تزریق نقدینگی و تورم بالا و رشد به نسبت بالا که اشتغال اندکی را در پی داشت و از قضا این رشد هم ناپایدار بوده، یا دوره رکودی که نقدینگی کم، تورم هم به تبعیت از آن کم و رشدی که ناچیز بوده است. سال 1391 به بعد اما دوره‌ای بود که به‌رغم تزریق نقدینگی بالا در اقتصاد ایران و ایجاد تورم حدود 40 درصدی، اقتصاد ایران تجربه جدیدی را به کارنامه خود اضافه کرد. وضعیت رکودی-تورمی که در حین تجربه تورم بالا رشد اقتصادی منفی نیز به آن اضافه شد.
بدهی دولت که با عنوان بدهی ملی یا بدهی مستقل نیز شناخته می‌شود، بدهی دولت به بانک‌های مرکزی و نهادهای دیگر است. بدهی دولت یکی از متدهای عملیات پولی و مالی دولتهاست اما این تنها یک متد نیست بلکه دولت از این طریق می‌تواند برای تهاتر بدهی‌هایش، پولسازی کند. این شیوه به‌جای اینکه بدهی‌های دولت را به کلی لغو کند، می‌تواند هزینه‌های تحمیلی بهره بر دولت را کاهش دهد. دولت‌ها اغلب برای تصفیه این بدهی‌ها دست به اقداماتی نظیر انتشار اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار می‌زنند اما کشورهایی که از نظر قدرت مالی درسطح اقتصادهای قدرتمند جهان نیستند، اقدام به استقراض از نهادهایی نظیر بانک جهانی یا سایر موسسات مالی می‌کنند.
استفاده از سیاست‌های پولی و مالی توصیه علم اقتصاد به سیاست‌گذاران، در این شرایط است. ناکارآمدی این دست از سیاست‌ها در اقتصاد ایران با توجه به ایرادات ساختاری همواره مورد تاکید بسیاری از اقتصاددانان بوده است. حالا اما شش نفر از اقتصاددانان که در دسته‌بندی‌های اقتصادی به دست راستی‌های اقتصاد ایران معروفند و در ادبیات اقتصاد توسعه استراتژی پولی را ترجیح می‌دهند در نامه‌ای به سیاستگذار پولی پیشنهاد تشکیل بازار بدهی‌ها را عنوان کردند. این شش صاحب‌نظر برجسته اقتصادی در نامه‌ای سرگشاده به سیاستگذار پولی پیشنهاد «ایجاد بازار بدهی در ایران» را ارائه کردند. «بازار بدهی (استقراضی)» در کنار «بازار سهام» و «بازار مشتقات» سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند که هدف این بازار، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است. ظاهرا منظور این شش تن تکمیل ساختار بازار سرمایه در ایران است.
بر این اساس در اقتصاد ایران آنچنان که در آمار و از زبان مسوولان اقتصادی می‌شنویم، نقدینگی بسیار زیاد عامل ایجاد تورم در کشور شده است، در سمت دیگر اقتصاد اما، داستان متفاوت است. تولیدکنندگان معمولا از نبود نقدینگی شکایت دارند، این موضع شاید بخشی از محتوای نامه‌ای است که این اقتصاددانان در پی پاسخ به آن هستند. «آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان دولتی حکایت از آن دارد که دولت در حدود 250 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این رقم اگر با میزان تولید ناخالص داخلی مقایسه شود نسبتی در حدود 20 درصد را نشان می‌دهد. یک سوال این است که آیا این نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی «بالا» است؟ آخرین آمارها حاکی از آن است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در امارات متحده عربی 43 درصد، در ترکیه 39 درصد و در ژاپن متجاوز از 200 درصد است. (سهم آمریکا 73درصد، ژاپن 200درصد، چین 31درصد، آلمان 81درصد، ایتالیا 120درصد، فرانسه 89درصد و انگلیس 88درصد) در اکثر کشورهای دیگر نیز نسبت مورد اشاره به مراتب از ایران بالاتر است. با این حساب حجم بدهی دولتی در ایران بالا نیست؛ بنابراین سوال دومی پیش می‌آید که چرا در آن کشورها، برخلاف ایران، منابع در اقتصاد منجمد نمی‌شوند؟»
بر اساس این پیشنهاد دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر محمد مهدی بهکیش، دکتر ابوالقاسم‌هاشمی، دکتر جلال الدین جلالی و دکتر محمد طبیبیان که در روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شده است، راه‌اندازی بازار بدهی استقراض از قفل شدن منابع بانکی جلوگیری می‌کند، بازاری برای تعیین کشف نرخ بهره تشکیل می‌شود که از دستوری برخورد کردن با نرخ بهره هم جلوگیری می‌شود، بازار فعال برای اوراق استقراضی شرکتی می‌تواند به‌عنوان پشتیبانی برای سیستم بانکی و بازار سهام عمل کند، با توسعه بازار بدهی و متنوع شدن ابزار‌های بدهی قابل‌مبادله، وظیفه تامین مالی تولید در میان نهادهای متولی آن تقسیم خواهد شد، زمانی که بانک‌های مرکزی مصمم به تزریق پول به اقتصاد باشند، می‌توانند این سیاست را از طریق خرید اوراق در بازار استقراضی اعمال کنند و توسعه بازار استقراضی از بار مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی تولید خواهد کاست.
تاکید این اقتصاددانان در این پیشنهاد بر اجرای صحیح این سیاست است، تجربه‌ای که در دیگر کشورها انجام شده و نتایج خوبی را نیز در پی داشته است. حالا باید منتظر ماند و دید این پیشنهاد که به نظر مکمل همان نسخه خروج غیرتورمی از رکود است تا چه اندازه در مورد ایران راهگشا واقع خواهد شد.
