رمضانی میر در شورای راهبردی توسعه مدیریت استان همدان عنوان کرد: توزیع نامناسب پستها و درآمدها در سطح کشور و استانها وجود دارد و مسوولان در جریان مشکلات هستند و رئیس جمهوری متوجه بزرگ شدن دولت است و از نهاد ریاست جمهوری شروع کرده که ساختار نهاد را تغییر دهد، برای نمونه معاونت مجلس و حقوقی مستقل هستند که دستور داده با هم ادغام شوند.
رمضانی میر بیان کرد: رئیس جمهور دستور داده که معاونت بانوان با 26 پست سازماندهی شود و میراث فرهنگی درخواستی داشته که یگان حفاظت به ما سرباز نمی دهد و مشکل نیرو دارد اما ریاست جمهور دستور صریح داده که هیچ پست جدیدی برای هیچ دستگاهی ایجاد نشود.
وی افزود: هرگونه توسعه تشکیلاتی نیز در سال 1393 ممنوع شد و برخی از شهرستان ها خصوصا جدیدالتاسیس با مشکل نیروی انسانی مواجه هستند که دستگاه ها در استان برای حل مشکلات شهرستان ها نیروی انسانی از بلا تصدی استفاده کنند.
منبع:ایسنا