کاهش ارزش پول ملی، فرصت یا تهدید برای تراز تجاری کشور

در تئوری اقتصاد کلان یکی از راه های تقویت صادرات و کاهش واردات، کاهش ارزش پول ملی است. از سال 90 و با شروع تنش های سیاسی، ارزش پول ملی در برابر ارز های خارجی رو به کاهش نهاد و در مواقعی ارزش هر دلار به طور تققریبی برابر با 4000 ریال شد، ولی این کاهش ها با یک برنامه ریزی نبوده و به صورت یک شوک وارد شده به اقتصاد بود.

فرآیند کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزش ارز های خارجی یک اقدام آگاهانه جهت تقویت بنیه صادراتی کشور می‎باشد که مستلزم شرایطی است که برای مثال می‌توان به شرط مارشال لرنر اشاره کرد، ولی تحریم ایران در آن شرایط و عدم توانایی صادارات کالا این بررسی را بدون نتیجه می‌سازد.

حال با گذشت از آن دوره و در آستانه توافق جامع این سوال مطرح خواهد شد که پس از حصول توافق و رفع تحریم ها، آیا مزیت به وجود آمده ناشی از کاهش ارزش پول ملی به افزاش صادرات و کاهش واردات کمکی خواهد کرد؟

همانطور که بیان شد کاهش ارزش پول ملی مستلزم برنامه ریزی ها و شرایطی است که در کشور ما آن شرایط برقرار نیست. یکی از پیش شرط های این سیاست، قدرت تولیدی بالا یک کشور می‌باشد و پایه دوم این سیاست ترکیب واردات کشور است.

در بررسی های انجام شده در کشور به این نتیجه می‌رسیم که در شریط فعلی صنایع زیر ظرفیت خود به تولید می‌پردازند و این تولید در سطح مصرف داخلی است و از نظر قدرت تولید در سطح بالایی نیستیم.عدم تولید در برخی صنایع نیز به دلیل تکنولوژی پایین تولید آن ها و هزینه های بالا است که در صورت که ما مزیت ناشی از کاهش ارزش پول ملی را نیز در آن لحاظ کنیم، از میانگین قیمت جهانی بالاتر است.

در مورد پایه دوم که همان ترکیب واردات کشور می‌باشد، با یک بررسی تراز تجاری کشور در سال گذشته به این نکته می‌رسیم که واردات با افزایش روبرو بوده است و سفارش کالا های مرتبط به تولید چه در بخش ماشین‌آلات و چه در بخش مواد اولیه با افزایش چشم گیری روبرو بوده است.

این زنگ خطری برای تولید کنندگان است و نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی در این زمینه به ضرر تولیدکننده های داخلی خواهد بود. پول ملی تضعیف شده در مواردی کاربرد دارد که سهم کالاهای مصرفی از واردات زیاد بوده و این سهم در حال رشد می‌باشد که در ابران صادق نیست، زیرا کالا های مصرفی تا حدودی در داخل جایگزین دارند ولی در زمینه مواد اولیه و ماشین‌آلات ما جایگزینی در داخل نداریم و مجبور به وارد کردن آن هستیم.

این کاهش ناخواسته و ناشی از ریسک سیستماتیک تحریم ها آن طور که مشخص است در افزایش صادرات و کاهش واردات موثر نخواهد بود. کشور ما در این برهه بنیه تولیدی قابل اعتمادی ندارد و هچنین وابسته واردات ماشین آلات و مواد اولیه است که تولید از افزایش قیمت ارز متضرر شده است.

البته با به کنارگذاشتن بخش صنعتی، در بخش خدمات این پدیده مفید خواهد بود و ما در صورت یک سیاست گذاری صحیح می‌توانیم از فرصت های توریسم سلامت و تفریحی که با روی کارآمدن دولت دکتر روحانی در حال افزایش است، به بهترین شکل استفاده کنیم.

صنعت توریسم ما در دوره ریاست جمهوری جدید جهش خوبی داشته است و این جهش ناشی از کاهش تنش های جهانی و همچنین ارزان بودن کالا و خدمات ایرانی برای مسافران خارجی است که با توجه با ظرفیت داخلی. می‌تواند منبع درآمدی خوبی برای کشور باشد.

*تحلیل گر مالی و اقتصادی