جبران کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده با منابع آزاد شده

در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور در شرایط بعد از رفع تحریم‌ها، باید پذیرفت قرار نیست معجزه‌ای رخ دهد، جز اینکه، امید و انتظارات در جامعه افزایش خواهد داشت که این خود نیازمند مدیریت صحیح است.

بنابراین آزاد شدن ذخایر ارزی نمی‌تواند تأثیر آنی و مثبت در شرایط اقتصاد ایران به وجود آورد، زیرا دولت قبلاً مقداری از آن را پیش خور کرده و از طرفی بدهی‌های هنگفت دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی اجازه رشد اقتصادی را حداقل در کوتاه مدت متصور نمی‌سازد. شرایط اقتصاد امروز ایران به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها کشش ایجاد رشد بالا، بلندمدت و پایدار را ندارد.

مهم‌ترین اقدام اقتصادی که باید دولت انجام دهد تا وضع اقتصاد ایران کمی بهبود پیدا کند و تدریجاً به سمت رشد حرکت کند، فکری اساسی برای رفع رکود مزمن در اقتصاد و افزایش قدرت خرید جامعه است. باید به سیکل رکودی اقتصاد ایران توجه داشت و بر این اساس سیاست‌گذاری کرد. خروج از وضعیت رکود-تورمی عمیقی که از سال 90 دراقتصاد حاکم شده باید در اولویت قرار گیرد و همچنین جبران کاهش قدرت خرید بخشی از جامعه که صدمات زیادی از افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 داشتند نیز باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.

واقعیت این است که بازار واقعاً کساد است و تولید و عرضه بدون وجود بازار و قدرت خرید مردم، رکود بیشتر را رقم خواهد زد. امروز تورم به قیمت ایجاد چنین روکود مزمنی پایین نگه‌داشته شده است و عملاً گره عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز نشده است. تولید پایین و بیکاری و عدم اشتغال همچنان حاکم است، بنابراین می‌طلبد که رویکرد دولت در دوره بعد از توافق رسیدگی به این امور در حوزه سیاست‌های اقتصادی باشد.