مرور مطبوعات در هفته‌ای که گذشت

کارنامه ضعیف هدفمندی یارانه‌ها در پنجمین سال اجرا

سرویس: اخبار کدخبر: ۱۲۸۹۰۲
تا پنج‌ساله شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط حدود دو ماه باقی مانده، اما نحوه اجرای این قانون -که ابتدا قرار بود در پنج‌سالگی به بلوغ کامل رسیده باشد- هنوز محور بحث و جدل است.
کارنامه ضعیف هدفمندی یارانه‌ها در پنجمین سال اجرا

به گزارش اقتصادنیوز، از پروژه حذف یارانه پردرآمدها گرفته تا میزان آزادسازی قیمت‌ها و نحوه پرداخت یارانه تولید، همه و همه همچنان صحنه اختلاف‌نظر کارشناسی و اجرایی و نظارتی است.

روزنامه «همشهری» این هفته در گزارشی با تیتر «4 تخلف یارانه‌ای در سال 94» به این موضوع پرداخت و نوشت: «قانون هدفمندی یارانه‌‌ها سال پایانی خود را می‌‌گذراند اما همچنان فاصله زیادی با اهداف تعیین شده در این قانون وجود دارد. از دی ماه سال 1389 اجرای این قانون آغاز شد و طبق مصوبه مجلس، پایان برنامه پنجم توسعه، سال پنجم و پایانی پیش‌بینی شده در قانون فعلی است. با وجود اين، اما اصلي‌ترين تكاليف مشخص شده در اين قانون به سرانجام نرسيده است و آن‌طور كه سخنگوي دولت اعلام كرده، دولت قصد دارد اين قانون را در برنامه ششم توسعه نيز ادامه دهد.»

همشهری ادامه داد: «نحوه پرداخت يارانه نقدي به تمامي خانوارها، عدم اختصاص يارانه به بخش توليد به ميزاني كه در قانون آمده است و عدم آزادسازي قيمت‌ها در سطح ذكر شده در قانون از اصلي‌ترين تخلفات دولت در مسير اجراي قانون اصلي هدفمندي يارانه‌ها بوده است. طي سال‌هاي اخير در قوانين بودجه جاري نيز تكاليفي در زمينه يارانه‌ها براي دولت تعيين‌شده كه بسياري از اين تكاليف نيز روي زمين مانده است.»

به نوشته روزنامه وابسته به شهرداری تهران، «قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت را مكلف كرده است كه آزادسازي قيمت‌ها را طي 5 سال به طور كامل و بر اساس جزئيات تعيين‌شده در قانون انجام دهد اما آزادسازي قيمت‌ها در هيچ‌كدام از حامل‌هاي انرژي به طور كامل و بر مبناي تكليف قانوني انجام نشده است. بر اساس قانون بايد قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها به تدريج تا پايان برنامه پنجم كمتر از 90درصد و بيشتر از قيمت روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.»

گزارش‌نویس همشهری همچنین به موضوع حذف یارانه پردرآمدها اشاره کرد و نوشت: «در تبصره 20 قانون بودجه سال جاري دولت مكلف شده است كه صرفه‌جويي 3 هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه نقدي داشته باشد به اين صورت كه در مجموع 39 هزار ميليارد تومان به جاي 42 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي هزينه شود. در اين راستا در قانون چنين ذكر شده: «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شوند.» دولت براي اين كار بايد يارانه 6 ميليون نفر را از ابتداي سال جاري قطع مي‌كرد. با گذشت 6 ماه از سال اما به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تنها يارانه 2 ميليون و 100 هزار نفر قطع شده كه يك ميليون نفر آن در ماه مرداد از ليست يارانه‌بگيران خارج شده‌اند. با اين حساب اگر تعداد حذف شدگان از يارانه تا پايان سال به 6 ميليون نفر هم برسد، هدف صرفه‌جويي 3هزار ميليارد توماني محقق نخواهد شد. مگر اينكه دولت بخواهد در اين سال به‌جاي 12 مرتبه براي 11 ماه يارانه در نظر بگيرد كه اين كار در قانون پيش‌بيني نشده است.»

حذف پردرآمدها تا سقف 6 میلیونی
اما آن گونه که روزنامه «اعتماد» به نقل از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داده، به نظر می‌رسد دولت از کارنامه خود در زمینه حذف یارانه پردرآمدها چندان ناراضی نیست. به نوشته این روزنامه «وزير رفاه دولت بر اين باور است طرح دولت براي كاهش دريافت‌كنندگان يارانه جواب داده و از دو ميليون و 100 هزار نفر حذف شده فقط 10 درصد با اعلام اعتراض مجدد به ليست دريافت‌كنندگان بازگشتند. بنابراين اين روند تا حذف شش ميليون نفر از افراد پردرآمد كه تكليف قانون بودجه است ادامه خواهد داشت.»

«اعتماد» هم البته همچون «همشهری» تاکید دارد که «حذف يارانه شش ميليون نفر، ماهانه 273 ميليارد تومان از اعتبارات را آزاد مي‌كند كه در شش ماه باقي مانده از سال حذف اين تعداد مي‌تواند يكهزار و 638 ميليارد تومان را براي جبران كسري‌ها در اختيار دولت قرار دهد. گرچه اين تكليف قرار بود از ابتداي سال اجرايي شده تا سه هزار و 200 ميليارد تومان از اعتبارات مورد نياز را تامين كند، اما ملاحظات امنيتي دولت سبب شد البته اين طرح به آهستگي و با در نظر گرفتن همه جوانب اجرايي شود.»

بیکاری رو به افزایش است؟
پروژه حذف یارانه پردرآمدها البته تنها شغل دشوار این روزهای علی ربیعی نیست. او که وزیر «کار» هم هست، همواره سیبل انتقادات اشتغال‌محور رسانه‌ها بوده و این هفته نیز گزارشی انتقادی در این باره را در روزنامه «جام‌جم» برابر خود دید. روزنامه صداوسیما در گزارشی که با تیتر «افزایش بیکاری با شیب ملایم» منتشر کرد، نوشت: «در حالی که کارشناسان بارها نسبت به موضوع اشتغال و بیکاری به دولتمردان هشدار داده‌اند صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده آمار بیکاری ایران در سال آینده افزایش خواهد داشت. آمارها نشان می‌دهد، موج بیکاری با ورود چهار میلیون و 500 هزار دانشجوی در حال تحصیل با معضل بیشتری روبه‌رو خواهد شد. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که21.9 درصد از جمعیت فعال این رده سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.»

این روزنامه سپس به نقل از «محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار» نوشت: «ارقام اعلام شده از سوی علی ربیعی، وزیر کار درخصوص اشتغال چندصد هزار نفر باید شفاف‌سازی شود. به عبارت دیگر، باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود: با توجه به این‌که تعداد شاغلان را از طریق تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مشخص می‌کنند، آیا این افراد که در آمار وزیر کار حضور دارند، در گذشته صاحب شغل بوده و تازه تحت پوشش قرار گرفته‌اند، یا این‌که تازه شاغل شده و تحت پوشش قرار گرفته‌اند؟ این افراد تحت پوشش بیمه خویش‌فرما هستند یا از سوی کارفرما بیمه شده‌اند؟»

مشاغل پردرآمد خانگی
شاید این روزها تعداد بیکاران زیاد باشد، اما خیلی‌ها هم هستند که توانسته‌اند با ایجاد نوعی اشتغال خانگی به درآمدهای قابل توجه دست پیدا کنند. خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی که درباره «پُردرآمدترین مشاغل خانگی» نوشت، برخی از این مشاغل را این‌گونه معرفی کرد: فرش‌بافی، بازاریابی تلفنی، عروسک‌سازی، شیرینی‌پزی، خیاطی، صنایع دستی و پرورش گیاهان خانگی.

به نوشته این خبرگزاری، «فرش‌بافی از آن دسته مشاغلی است که می‌تواند درآمد سرشاری را برای افراد متقاضی شغل خانگی ایجاد کند. برخی از کارگاه‌های فرش بافی با دادن آموزش های لازم اطلاعات اولیه را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و بعد از تهیه وسایل لازم می توان کار فرش بافی را در منزل شروع کرد. برخی از افراد تا ماهی 5 میلیون تومان هم از این شغل درآمد کسب می‌کنند» و «بازاریابی تلفنی می‌تواند برای شما یک درآمد یک تا 3 میلیونی را مهیا کند. افراد می‌توانند با مراکزی که نیاز به بازاریابی برای محصولشان دارند قرارداد ببندند و بسته به فعالیت خود از یک تا 3 میلیون مزد دریافت کنند.»

گزارش‌نویس «تسنیم» درباره عروسک‌سازی هم نوشت: «این کار نیز با مقداری آموزش و با تهیه ابزار نه چندان گران‌قیمت در خانه امکان‌پذیر است. بسته به آنکه چقدر در کار تبحر پیدا کنید و چه میزان فعالیت داشته باشید، می‌توانید درآمدی بالای یک میلیون در ماه را برای خود متصور شوید.»

مصائب وام گرفتن
برای راه‌انداختن این شغل‌ها در خانه، معمولا نیاز به سرمایه چندانی نیست و متقاضی چنین شغل‌هایی به دریافت وام از بانک‌ها احتیاج ندارد. اما اگر قرار باشد فردی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ مراجعه کند، اوضاع برای او چندان بر وفق مراد نیست. روزنامه «شرق» در گزارشی که این هفته با تیتر «آزادي افسارگسيخته بازار پول» منتشر کرد، در این باره نوشت: «آزادی عمل عجیبی در شبکه بانکی موج می‌زند. با اینکه بانک مرکزی سپرده‌گیری به ازای وام را ممنوع کرده بود اما اغلب بانک‌ها فقط در ازای سپرده، وام می‌دهند. نکته غم‌انگیزتر این است که بانک‌ها در گام دوم بخشی از سپرده را تا بازپرداخت آخرین قسط بلوکه می‌کنند و با این اقدام با افتخار از پرداخت وام با سود براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار دم می‌زنند. این روش وام‌دادن را مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز چند سال پیش باب کردند که بانک‌های دارای مجوز نیز با گردشی 180 ‌درجه به آنها پیوستند.»

گزارش‌نویس «شرق» سعی کرده وضعیت وام‌دهی برخی بانک‌ها که به‌صورت تصادفی برگزیده شده‌اند را بررسی کند. به نوشته او «بانک دولتی خصوصی‌شده که ردپایی در تخلف مالی سه‌هزار ‌میلیارد ‌تومانی داشت، یک‌چهارم از وام را بلوکه می‌کند اما عنوانش را وثیقه می‌گذارد. رئیس یکی از شعب این بانک می‌گوید: تا سقف 20 میلیون تومان وام خرید کالا می‌دهیم. دو نفر ضامن نیاز است، باید فاکتور خرید هم بیاورید. اگر معدل حساب شما برای بانک قابل قبول باشد تا چند برابر معدل حساب وام می‌دهیم وگرنه باید 25 درصد وام به‌عنوان وثیقه پیش ما بماند. یعنی یک‌چهارم وام را اول کار مسدود می‌کنیم. سود این تسهیلات 21 درصد و مشمول پوشش بیمه اموال و وثائق هم هست. آن‌گونه که باز هم رئیس توضیح می‌دهد پرداخت وام خودرو هم به همین شکل است اما به‌جای فرد به حساب خودروساز واریز می‌شود و یک تفاوت چشمگیرتر هم دارد و آن اینکه خودرو باید تا پایان اقساط به نفع بانک بیمه بدنه شود؛ یعنی در‌صورتی‌که خودرو سرقت شد، بیمه‌گر باید خسارت را به بانک بپردازد.»

گزارش میدانی «شرق» در ادامه می‌آورد: «چند قدم دورتر یک بانک دولتی نه‌چندان بزرگ وجود دارد. روی در ورودی برگه‌ای چسبانده شده که ویژگی‌ طرح‌ سپرده برای سود 20 درصد را نشان می‌دهد. کارمند دایره تسهیلات با شنیدن درخواست وام خودرو توضیحات خود را شروع می‌کند: از چهار تا 40 میلیون وام می‌دهیم اما باید اول سپرده‌گذاری کنید و پول، از چهار تا شش ماه بماند. برای مثال اگر شما 20 میلیون تومان را برای چهار ماه در حساب بگذارید حدود 16 میلیون تومان تسهیلات با سود 17 درصد می‌گیرید. سپرده خودتان هم مسدود نمی‌شود. سپرده شما قرض‌الحسنه است و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد اما اگر بیشتر پول بگذارید یا مدت بیشتری آن را در حساب نگه دارید مدت بازپرداخت تسهیلات بیشتر می‌شود. بازپرداخت این وام هم از یک تا سه سال به‌صورت اقساط ماهانه است.»

پربازدیدترین‌ها
آخرین اخبار
لوتوس پارسیان - O