ایجاد واحدهای بازرسی ویژه در سازمان مالیاتی

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شوای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی در ۳۱ تیرماه سال جاری و تایید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد و رئیس جمهوری نیز آن را به وزارت امور و اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

ساز و کارهای اجرایی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اعم از تنظیم و تصویب آیین نامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌ها نیاز به زمان دارد و از سال ۹۵ به اجرا در خواهد آمد. طبق ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون در حال اجرا می‌باشد سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، هیات‌هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفا‌تر قانونی مودیان مالیاتی طبق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی رسیده است اعزام نماید.

درصورتی که مودی از ارایه دفا‌تر خودداری نماید با موافقت هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ همین قانون که متشکل از سه نفر حسابرس که منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، مالیات سال مربوط از طریق علی الرس تشخیص داده خواهد شد.

هیات‌‌های موضوع ماده ۱۸۱ می‌توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کلیهٔ دفا‌تر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و درصورت لزوم دفا‌تر و اسناد و مدارک سال قبل را در قبال ارایه رسید به اداره امور مالیاتی مربوطه منتقل نمایند.

اکنون با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از اول سال ۹۵ اجرا می‌شود متن زیر جایگزین ماده (۱۸۱) قانون و تبصره آن می‌شود. به منظور کنترل دفا‌تر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت اعزام هیات‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفا‌تر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی وماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفا‌تر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارایه رسید آن‌ها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می‌دهد و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفا‌تر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.

بازرسی دفا‌تر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیهٔ دفا‌تر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است و طبق تبصره (۲) ماده ۱۸۱ این قانون، چنانچه در بازرسی هیات‌های موضوع این ماده دفا‌تر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می‌شود و طبق تبصره (۳) این قانون نیز مودیان مالیاتی موظف‌اند با هیات‌های موضوع این ماده همکاری لازم را به عمل آورند و کلیهٔ دفا‌تر، اسناد و مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آن‌ها را در اختیار هیات‌ها قرار دهند.

مودیان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم خواهند شد. با توجه به بررسی‌‌های بعمل آمده و مقایسه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ با مصوبه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ مشخص می‌شود که نگاه و هدف قانون گذار بیش از هر چیز تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و قانون گذار برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی تا مجازات حبس را برای متخلفان پیش بینی کرده است.

منبع:مهر