واکنش تند مجلسیها نسبت به شبهدولتیها/مقابله با این شرکتها باید فوری و به دور از تعارف باشد
چند روز پیش محمد رضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی بورس در گفتوگو با اقتصادنیوز درباره وضعیت 19 هزار شرکت شبهدولتی که پیش از این از شفاف نبودن صورتهای مالی آنها گلایه کرده بود، گفت: آن طور که در قانون آمده است اینها باید اطلاعات و صورتهای مالی خود را افشا کنند تا قانون شکل اجرایی به خود بگیرد.در غیر این صورت با این شرکتها برخورد خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی در ادامه بیان کرد: در سیستم قانونی پیشبینی شده که اگر اینها صورتهای مالی خود را نمیدهند چطور با آنها برخورد شود. طبق قانون در صورت افشا نشدن اطلاعات این شرکتها، آنها به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. ضمن اینکه این کار آنها خودش باعث شفاف نبودن اقتصاد میشود که تبعات دیگری به همراه دارد.
وی با بیان اینکه 19 هزار شرکت شبهدولتی تنها تعداد شرکتهای زیرمجموعه دو وزارتخانه دفاع و رفاه است، ادامه داد:در اینجا برای ما بحث افشای اطلاعات مهم است و در مورد زیاد و کم شدن آنها نظری نداریم. بعد به ما میگویند که عملکرد این شرکتها را ارزیابی کنید که ما میگوییم عملکرد آنها وحشتناک است. عملکرد این شرکتها که اصلا صورتهای مالی خود را هم شفاف نمیکنند در اقتصاد ایران خیلی وحشتناک است.
اما واکنش و ارزیابی دیگر نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت و عملکرد شرکتهای شبه دولتی چیست؟
در همین مورد ابراهیم نکو، دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز میگوید: واگذاریهای بخشهای دولتی به بخشهای خصوصی الزاماتی دارد که متاسفانه در دولت گذشته شاهد این واگذاریها در خارج از چار چوبهای قانونی بودیم و اتفاقی که به معنای واقعی باید رخ میداد را شاهد نبودیم.
نکو ادامه میدهد: واگذاریهایی که باید طبق قانون به بخش خصوصی واگذار شود شاهد سلطه دولت در این شرکتها هستیم که باید در بخش خصوصی فعالیت کنند.
او اظهار میکند: در ابتدا حضور بخشهای دولتی رنگ و بوی خاصی به خود میگیرد اما به مرور زمان دیده میشود که این واگذاریها، واگذاریهای قانونی و منطقی نبوده است. بنابراین اشاراتی که درباره 19 هزار شرکت شبه دولتی وجود دارد یا کم و بیش بودن آن یعنی واگذاریها به معنای واقعی و شکل قانونی صورت نگرفته است و مغایر با قانون اساسی است.
دبیر دوم کمیسیون اقتصادی تصریح میکند: مقابله با این شرکتها باید با فوریت و به صورت منطقی و به دور از تعارفها و احساسات صورت بگیرد.
نکو درباره دلیل اصلی افشا نکردن اطلاعات در این شرکتها بیان میکند: معمولا وقتی در قانون از واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی اشاره شدهاست به تبع بخش خصوصی باید مدیریت این شرکتها را برعهده بگیرد. این موضوع یک امتیاز و یک ویژگی دارد که آن هم شفافسازی بخش خصوصی است که باید حتما شفاف عمل کنند اما بخشهای دولتی ما در گذشته این گونه عمل نکردند و شفافیت آنها خیلی پررنگ نیست.
او تصریح میکند: در تمام کشورهای جهان معمولا وقتی بخشهای دولتی فعالیت میکنند گریزهایی هم به خارج از قانون دارند و در کشور ما هم این گریزها دیده میشود.
نکو در پاسخ به این سوال که آیا گزارشی از این شرکتها در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد؟ بیان میکند: باید این اتفاق بیفتد، زیرا وقتی به اصول قانون اساسی آن هم از سوی یک یا چند وزارتخانه بیتوجهی شود باید پیگیری کرد اما با دلیل و مدرک از سوی سوالکنندگان و در صورت قانع نشدن پاسخ به سوالات گزارش به صحن علنی میآید و در قالبهای دیگر مطرح میشود.
در این میان محمدحسین میر محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به اقتصادنیوز میگوید: شفافیت اطلاعات در تمام بنگاههای کسبوکار و در میان فعالان اقتصادی مورد نیاز است. در بخشی از بنگاههای اقتصادی دسترسی به اطلاعات به طور کامل در دستگاههای نظارتی قرار نگرفته است.
او تاکید میکند: سازمان امور مالیاتی در ارتباط با مالیات اظهاری فعالان اقتصادی و بنگاهها اگر که دارای اطلاعات شفاف نیستند میتواند با دسترسی کامل در اطلاعات این بنگاهها ورود کند و در آنجا مشخص میشود که چه مقداری کارکرد و فعالیت اقتصادی داشتهاند. دسترسی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی میتواند راهگشا باشد.
میرمحمدی خاطر نشان میکند: این موضوع اگر مورد نظارت قرار بگیرد در صورت نیاز گزارش آن به صحن علنی مجلس ارائه میشود و قطعا پیگیری خواهد شد. اما بنده معتقدم در ابتدا باید این موضوع را پیگیری کنیم که نبود شفافیت در این شرکتها در چه بخشهایی صدمه میزند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان میکند: به طور مثال نبود شفافیت این شرکتها در حوزه مالیاتی میتواند نسبت به پرداخت حقوقی قانونی دولت صدمه وارد کند یا این شرکتها در حوزه مناقصات و سپردن کارها به بخشهای غیر دولتی باید شفافسازی کند.
میر محمدی در پایان سخنانش بیان میکند: باید در ابتدای کار مشخص شود که شفافیتها در چه موضوعاتی صورت بگیرد. این موضوعات و نبود شفافیتها بایددستهبندی شوند تا بتوانیم بگوییم شرکتهای وابسته به سازمانهای نفت، گاز، بازرگانی، خدمات فنی و مهندسی شفافیت اطلاعاتی ندارند.اگر بخواهیم مطلب کلی را بیان کنیم مشکل حل نخواهد شد.