کاسبان تحریم چگونه دین خود به مردم را ادا کنند
چند گاهی است که در کشورمان بحث امکان گسترش همکاری‌ها در سطح بین‌الملل مطرح شده و بسیاری از کشورهای دنیا از این شرایط استقبال کرده و در ارتباط با آغاز و شروع همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران در صدد ربودن گوی سبقت از یکدیگرند. تاریخ تحولات اقتصادی کشورهای جهان به این واقعیت مسلم اذعان دارد که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته کنونی از یک موقعیت بوجود آمده در جهان یا منطقه جغرافیایی خود، بهره برده و مسیر توسعه را با سرعت بالایی طی کرده‌اند. (مانند جنگ جهانی دوم برای آمریکا، جنگ کره برای ژاپن، جنگ ویتنام برای تایوان و....)
در دهه‌های گذشته برای کشور ما بار‌ها چنین موقعیت‌هایی ایجاد شد ولی متاسفانه از هیچکدام بهره مناسب برده نشد (فروپاشی شوروی، جنگ افغانستان، جنگ عراق و...) و موقعیت بهره‌برداری را به سایر کشور‌ها واگذار کردیم که هم‌اکنون نقش رقبایی قدرتمند را برای ما ایفا می‌کنند. به عنوان مثال علی‌رغم برخورداریمان از موقعیت جغرافیایی استثنایی نقش مرکزیت ترانزیت کالایی منطقه را به امارات متحده واگذار کردیم و از این راه منافعی سرشار را به آن‌ها تقدیم کردیم. در مساله فروپاشی شوروی نیز بدون انجام عملکردی مناسب صحنه را به ترکیه و برخی کشورهای دیگر واگذاردیم و در سایر موقعیت‌ها نیز بهتر عمل نکردیم. به نظر می‌رسد که موقعیت کنونی ما می‌تواند همان موقعیت ارزشمند و طلایی باشد که در صورت استفاده معقول و برنامه‌ریزی شده از آن، درهای توسعه اقتصادی را به روی اقتصادمان بگشاییم.
قبل از هرچیز لازم می‌دانم تا با نگاهی بسیار کلی اقتصاد ایران را شرح دهم. ایران دارای یک بازار تقریباً هشتاد میلیون نفره است که در آن زیر ساخت‌های اقتصادی قدرتمندی وجود ندارد. اقتصاد ایران در سال‌های پیشین به دلایل مختلفی از جمله وجود تحریم‌های همه جانبه اقتصادی و گاهً مدیریت و برنامه‌ریزی‌های نادرست نیمه دوم دهه قبل، توان و نشاط خود را تا حد قابل توجهی از دست داده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد ایران تورمی تقریباً ۳۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. اقتصاد ایران با مدیریتی غیراصولی در راستای کنترل نرخ تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی به شدت انبساطی در سال‌های ۱۳۸۴ به بعد، وابستگی بسیار زیادی به کالاهای وارداتی پیدا کرد. دلارهای سرشار نفتی این امکان را به دولت می‌داد تا با وارد کردن کالاهای ارزان و عمدتاً کم کیفیت اثرات تورمی سیاست‌هایش را تقلیل و در کوتاه مدت پنهان کند و مصائب برآمده از این عمل که همان رکود تورمی عمیق است را برای دولت کنونی به یادگار بگذارد. این عمل به صنایع داخلی بسیار آسیب رساند و بسیاری از صنایع و کارخانجات را تا مرز ورشکستگی پیش برد. خوشبختانه از سال ۱۳۹۲ تا کنون شرایط اندکی بهبود یافته و رویه و جهت‌گیری نسبتاً مناسب‌تری بر تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای تیم اقتصادی دولت کنونی حاکم است.
در علم اقتصاد یکی از بهترین راه‌های توصیه شده برای درمان معضل رکود تورمی تقویت توان تولیدی است. با این عمل ضمن افزایش تولید کالا‌ها مساله رکود از بین خواهد رفت و به علت افزایش عرضه کالا‌ها و خدمات مساله تورم نیز برطرف خواهد شد. به علت وجود تحریم‌های بین‌المللی صنایع داخل امکان استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا نداشتند و لذا تولیدات داخل اغلب، تولیداتی کم کیفیت و بدون توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی بوده‌اند. همچنین به علت پایین بودن سطح ارتباطات امکان دسترسی به بازارهای جهانی برای صنایع داخلی کمتر فراهم بوده است. شرایط شکل گرفته پیش‌رو امکان افزایش سطح مراودات بین‌المللی و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز دنیا را فراهم خواهد آورد و صنایع داخلی را در موقعیت ترقی و رشد قرار خواهد داد. شوک‌های تکنولوژی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی جذب شده و همچنین ناشی از سرمایه‌گذاری-های مشترک داخلی و خارجی سبب خواهد شد تا معضل رکود تورمی حل شود. این امر تنها موقعیت رشد را فراهم خواهد کرد و اینکه آیا رشد محقق خواهد شد یا خیر بسته به نحوه عملکرد و استراتژی دولت و سیاست‌گذاران خواهد داشت.
با این تفاسیر اینجانب مشکل و معضل اقتصاد ایران را مشکل سمت تقاضا نمی‌دانم زیرا که علاوه بر یک بازار تقریباً ۸۰ میلیون نفره داخلی، تولیدکنندگان ما بازاری چند صد میلیون نفری از کشورهای همسایه که عمدتاً در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند، را نیز در دسترس دارند. شرایط رشد و توسعه‌ای را که در ابتدای بحث به آن اشاره شد، مجدداً برای ایران باز است و امکان استفاده بهینه از این موقعیت فراهم است. در طی سال‌های اخیر مصرف کنندگان به ناچار به مصرف کالاهای کم کیفیت تولید داخل و وارداتی رضایت داده بودند ولی شکل گیری فضای امیدوار کننده کنونی نوید دسترسی به بازارهای کالایی ارزان‌تر و باکیفیت تری را به مصرف گنندگان داخلی داده است لذا تقاضای خود را از بازار کنونی تنها محدود به کالاهای ضروری کرده و تقاضاهای خود از سایر کالا‌ها را به زمان آینده موکول کرده‌اند. لذا رکود ظاهری موجود در اقتصاد ایران ناشی از کمبود تقاضا نیست بلکه نوید بهبود شرایط آتی تقاضا را به دوره‌های آتی منتقل کرده است.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که علاوه بر لزوم وجود شرایط مطلوب اقتصادی و سیاسی برای دست‌یابی به رشد و توسعه و بهره‌گیری از موقعیت‌های استثنایی پیش آمده، شرایط فرهنگی و اجتماعی مطلوب هم به همان میزان مورد نیاز هستند. انسجام، یکپارچگی و پرهیز از دودستگی و تقابل در راستای نیل به هر هدفی در هر جامعه‌ای، از شرایط اساسی و اصلی است.
رییس جمهور در سخنانی در استان مازندران به نکته‌ای اشاره کردند که می‌توان آن را ناشی از تلاش و همت ایشان در راستای تقویت و یکپارچه سازی امکانات و توان داخلی کشور در راستای استفاده حداکثری از موقعیت سیاسی و اقتصادی بوجود آمده دانست. ایشان در سخنانشان اشاره کردند که کاسبان تحریم هم نگران کساد شدن دکانشان نباشند. در این پیام روی صحبت ایشان برخی از افراد صاحب موقعیت و جایگاهی هستند که به‌واسطه داشتن ارتباطات داخلی و خارجی توانستند در شرایط تحریم با وجود برخی از محدودیت‌ها، کالا‌ها و یا خدماتی را به کشور وارد و یا صادر کنند و از این راستا منافع قابل توجهی را نیز به‌دست آورند. اکنون ممکن است در آستانه لغو تحریم‌ها پاره‌ای از این افراد نگران منافع و موقعیت‌های پیشین خود باشند. اینک سوال این است که منافع رفع تحریم‌های اقتصادی برای اقتصاد ایران به چه اندازه‌ای است؟
بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، در طی سال‌های آتی باید رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای باشد که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود. همچنین تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان داده که برای کشوری با پتانسیل‌های قابل توجه رشد و ظرفیت‌های آزاد و استفاده نشده فراوان (همانند شرایط کنونی ما) رشد اقتصادی ۸ درصدی به هیچ عنوان دور از دسترس نبوده و با عملکردی مناسب امکان نیل به اهدافی بزرگ‌تر نیز وجود دارد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ برابر با ۲۰۳۱۵۹۶ میلیارد ریال بوده است. لذا با فراهم شدن شرایط و امکانات مطلوب رشد و توسعه اقتصادی و همکاری و همدلی ملی و با حضور همه آحاد مردم و فعالان اقتصادی از جمله کاسبان تحریم‌ها تولید ناخالص داخلی ایران با رشد متوسط ۸ درصدی در سال نخست ۱۶۲۵۲ میلیارد تومان در سال دوم ۱۷۵۵۲ میلیارد تومان بیش از سال اول و در سال سوم ۱۸۹۵۷ میلیارد تومان بیش از سال دوم افزایش خواهد یافت و این افزایش خالص در ارزش حقیقی تولیدات، متناسب با سرمایه‌های سرمایه گذاری شده و حوزه‌های سرمایه گذاری بین افراد تقسیم خواهد شد. قطعاً موقعیت‌ها و امکانات سرمایه‌گذاری و کسب منفعت در اقتصادی شکوفا و در حال رشد بیشتر و بالا‌تر از اقتصادی بیمار و ضعیف است. به‌واسطه شکوفایی و رشد اقتصادی، موقعیت‌های شغلی متنوع‌تر با درامدهایی نسبتا بالا‌تر نیز در اختیار تمام افراد جامعه قرار خواهد گرفت.
از طرفی اصول اخلاقی و انسانی نیز حکم می‌کند تا هر فرد دین خود را به جامعه و مردم کشورش ادا کند. لذا تمام صاحبان سرمایه در این راستا می‌توانند با سرمایه گذاری دارایی‌هایشان در کشور، ضمن استفاده از شرایط مناسب اقتصادی و کسب منافع مادی دین خود را نیز به جوانان و تمام آحاد کشور ادا کنند. لازم است تا در این شرایط دولت هم سعی کند تا با فراهم کردن فضای باثبات اقتصادی، سرمایه‌های اقتصادی را جذب کرده و با دادن تضمین‌هایی اصل و سود سرمایه تمام سرمایه گذاران را تضمین کند. کاسبان تحریم‌ها نیز در این فضا می‌توانند هم به کسب منافع اقتصادی بپردازند و هم دین خود را به مردمی که با تحمل تحریم‌ها نقشی در خلق ثروت‌هایشان داشته‌اند ادا کنند. دکتر روحانی نیز در سخنانشان در مازندران این نکات را مد نظر قرار دادند. ایشان همچنین در راستای نیل به رشدی پایدار و توسعه‌ای درونزا سیاست را اولویت دهی به استفاده از ظرفیت‌ها و توان داخلی قرار دادند و از تمام هموطنان از جمله کاسبان تحریم‌ها برای همراهی در این مسیر همکاری و همراهی طلب کردند.
