افزایش جزئی نرخ دلار در هفتههای اخیر که عمدتا به دلیل افزایش تقاضای ارز برای سفرهای اربعین است از یک سو اسباب سوءاستفاده تبلیغاتی مخالفان دولت را فراهم کرده و از سوی دیگر باعث دستپاچگی و لکنت زبان برخی اعضای تیم اقتصادی دولت شده است.
دیروز در بازار تهران نرخ دلار به ٣۶٠٠ تومان رسید. این نرخ هنوز ٣٠ تومان کمتر از نرخ دلار در روز ٢٣ خرداد ١٣٩٢ یعنی یک روز قبل از انتخاباتی است که در آن حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد. در طول این دو سال قیمت نفت به شدت سقوط و شاخص تورم نیز با نرخهایی معادل ٣۵ و ١۶درصد رشد کرده است که همین دو عامل برای رسیدن نرخ دلار به ۵۵٠٠ تومان کفایت میکرد؛ همانطور که در اکثر کشورهای صادر کننده نفت و منابع طبیعی این اتفاق افتاده و نرخ ارز در این کشورها یک و نیم تا سه برابر شده است.
بنابراین، افزایش ملایم نرخ دلار آن هم در حدی که هنوز کمتر از 2.5 سال پیش است نه تنها گناهی نیست که اعضای تیم اقتصادی یکی پس از دیگری با دستپاچگی وعده کاهش آن را بدهند بلکه برای جلوگیری از شوک ارزی ضروری است. آنچه برای اقتصاد کشور مخرب است جهش ناگهانی نرخ ارز است که اتفاقا موتور اصلی آن، تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی است. کسانی که در تیم اقتصادی دولت عضویت دارند باید بدانند که نظام ارزی ایران قانونا نه نظام تثبیتی که نظام شناور مدیریت شده است و تعهد عملی به آن تنها راه جلوگیری از شوکهای ارزی است.