آخرین وضعیت ماموریت 400 هزار میلیاردی بخش خصوصی/الگوی آلمانی برای ساماندهی نیمه‌تمام‌ها / مشکلی برای ورود خارجی‌ها به طرح‌های نیمه‌تمام وجود ندارد
سکاندار مسکن دولت اصلاحات که این روزها مسوولیت پیگیر واگذاری پروژه‌های نیمه تمام کشور به بخش خصوصی را در اختیار دارد، بر این باور است که فضای رکودی باعث شد تا میان دولت و بخش خصوصی تعاملی ایجاد و مقرر شود به تدریج پروژه‌های نیمه تمام دولت که حدود 400 هزار میلیارد تومان است، به بخش خصوصی واگذار شوند.
به گزارش اقتصادنیوز، علی عبدالعلی زاده می‌گوید: در حال حاضر دولت در پی تکمیل لیستی از پروژه‌های نیمه تمام کشور در سه گروه است تا به سرمایه‌گذار معرفی شود. وی تاکید دارد که تلاش می‌شود در جریان واگذاری پروژه‌های نیمه تمام، بهره‌بردار و سرمایه گذار یک تیم باشد تا تکمیل پروژه‌ها به دست تیم‌های مرتب با پروژه‌ها تکمیل شود. در ادامه مهمترین بخش‌های گفت‌وگوی هفته‌نامه تجارتفردا (شماره 162) با عبدالعلی‌زاده را می‌خوانید:
*طرح‌های نیمه تمام عمرانی دولت بحثی ریشه‌دار است، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ محرومیت در سراسر کشور و نیاز موجود، طرح‌های متعدد عمرانی در کشور آغازشد. این طرح‌ها از راه و آب گرفته تا ساخت مدارس روستایی، بیمارستان‌ها، بزرگراه‌ها و سدها و همه آنچه مورد نیاز مردم بود را شامل می‌شود، از این رو به دلیل اینکه پس از انقلاب اسلامی سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود نداشت، مسئولیت اجرای این طرح‌ها برعهده دولت ماند. به همین منظر ازحدود سه ماه گذشته اتاق ایران نسبت به تشکیل کارگروهی برای بررسی روش‌های آسان‌تر و قانونی طرح‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی اقدام کرد که در این رابطه مسئولیت این اقدام به دلیل آشنایی با طرح‌های عمرانی در دولت در دوره‌های گذشته به بنده واگذار شد و با تشکیل کارگروه تشکیل شده با همفکری افراد صاحب‌نظر دولت را در این میان کمک و بخش خصوصی را تشویق کرد.
*براساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی دولت، حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد. این طرح‌ها از آب آشامیدنی، راه‌های روستایی و ساخت بیمارستان و مدارس گرفته تا ساخت سد و نیروگاه شامل این اقدام می‌شود که در دو قالب طرح‌های استانی همچون راه‌های روستایی، جاده و مدرسه و طرح‌های ملی که معمولاً طرح‌های پرهزینه‌تری هستند و وزارتخانه‌ها با تکمیل آنها درگیر هستند، دسته بندی می‌شوند.
*طرح‌ها واگذاری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام به سه گروه الف، ب و ج تقسیم شده‌اند. گروه اول شامل طرح‌هایی است که بررسی‌های کارشناسی اولیه نشان می‌دهد توجیه اقتصادی دارند، به این معنی که در ازای پولی که بابت ساخت این پروژه‌ها صرف می‌شود، بازگشت سرمایه به صورت قطعی وجود دارد.اما گروه دوم، طرح‌هایی هستند که توجیه اقتصادی آنها تا حدی پرسش بر انگیز است. اما گروه سوم، طرح‌هایی هستند که در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارند، این طرح‌ها شامل راه‌های روستایی می‌شوند چرا که نمی‌توان از راه روستایی عوارض دریافت کرد. البته از تیم‌های کارشناسی درخواست شده است که در این باره بیاندیشند تا در نهایت از این گروه طرح‌ها، با ترفندهایی کسب درآمد شود و این طرح‌ها به طرح‌های گروه الف و ب تبدیل شوند.
*همواره این نگرانی وجود داشت که این سیاست، سیاستی مقطعی باشد تا مجدداً پس از رفع تحریم‌ها و رسیدن درآمدهای نفتی به دست دولت این سیاست نیز فراموش شود و مجدداً دستگاه‌های دولتی پیگیر تکمیل پروژه‌های خود شوند. اما در این راستا بر اساس گفت‌گوهای صورت گرفته با همکاران در دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید شده که این سیاست، سیاست بلند مدت دولت است و با واگذاری این طرح‌ها دیگر دولت به دنبال شروع طرح‌های جدید نخواهد بود، بلکه هدف این است که بخش عمرانی دولت کوچک شود و به جای آن نیز روش اجرای طرح‌های عمرانی توسط بخش خصوصی جایگزین سیاست‌های قبلی شود تا سیاستی ماندگار شود.
*نکته مهم این است که با این واگذاری، به جای اینکه دولت به دنبال 400 هزار میلیارد تومان برود، بخش خصوصی و مردم هستندکه پول‌های خود را به کار می‌بندند و جایگزین پول دولت می‌کنند به این معنی که دولت با انتخاب سیاستی درست، پول‌های موجود در جامعه را از فعالیت‌های غیر کنترل شده به تکمیل طرح‌ها و ارائه خدمات به مردم هدایت می‌کند که یکی از دستاوردهای خوب این نگاه است که هزاران میلیارد تومان از پول‌های مردم در راستای سیاست‌های دولت هزینه می‌شود.
*به دلیل اینکه این طرح‌ها نیمه تمام است و هر یک به میزانی وسعت دارند، از این رو تکمیل هر طرح به درصد رشد هر طرح هنگام تحویل بستگی دارد. ممکن است طرحی با 70 درصد پیشرفت فیزیکی همراه باشد، از این رو این انتظار می‌رود که حداکثر این طرح یکساله به بهره‌برداری برسد، اما ممکن است طرحی مشابه در حال پی‌ریزی اولیه باشد، از این رو زمان بیشتری برای تکمیل نیاز دارد.
*کشورهای مختلف تجربیات متعددی در این باره دارند. به طور مثال در دو آلمان (آلمان شرقی و غربی) اینگونه بود که دولت به فکر واگذاری افتاد، در آن زمان حتی قیمت کارخانجات با کمترین میزان ممکن اما با شرایطی همچون بهره برداری‌های طولانی مدت و ایجاد اشتغال واگذار می‌شد. در این زمان بخش خصوصی نه تنها سرمایه، بلکه تکنولوژی، دانش و اشتتغال نیز با خود به همراه می‌آورد. از این رو می‌توان از این اقدام تا حدودی در ایران الگوبرداری کرد. در آن زمان آلمان‌ها حتی برای فروش زمین یک کارخانه مذاکره کردند که اگر قرار باشد کارخانه‌ای فعالیت داشته باشد، چه فرقی دارد که زمینش به نام دولت باشد یا یک شهروند، به همین جهت زمین کارخانه‌ای را یک فرانک فروختند، چرا که قول فعالیت در آن کارخانه از بخش خصوص گرفته شده بود. از این رو در جهت فعالیت این کارخانه به نتیجه رسیدند.
*آزادراه تهران شمال در دست دولت نیست و داستان خود را دارد چرا که بیش از 24 سال است که بخش خصوصی نیز قادر به ورود به این پروژه نیست. البته سایر آزادراه‌ها توسط بخش خصوصی در حال ساخت هستند و از طریق همین سیاست ساخته می‌شوند، اما به دلیل اینکه از ابتدای کار آزادراه تهران شمال غلط کار شده، دچار مشکلاتی است. در زمینه مسکن مهر نیز باید گفت که تین طرح از جمله طرح‌های سوبسیدده و غلط دولت بود که به دلیل غلط بودن طرح و نداشتن جواب اقتصادی، بخش خصوصی نیز انگیزه‌ای برای ورود به این بخش ندارد. البته بخش خصوصی می‌تواند به صورت پیمانکاری وارد کار شود چرا که بازگشت منابعی وجود ندارد. از این رو نوع کار در مسکن مهر به گونه‌ای است که دولت نیز به سختی کار را به اتمام می‌رساند. اما سایر طرح‌ها آمادگی واگذاری دارند.
*هیچ مشکلی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام وجود ندارد.
متن کامل این گفت‌وگو را در شماره 162 هفته‌نامه تجارتفردا که امروز (19 دی ماه) منتشر شده است می‌توانید بخوانید.
