لایحه بودجه 95 این هفته در مجلس

یک عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس پیش بینی کرد که با آغاز لغو تحریم‌ها، بازار سرمایه با جهش در جذب منابع خارجی روبه‌رو شود.

غلامرضا مصباحی مقدم در آستانه اجرایی شدن برجام گفت: هیات‌ها و شرکت‌های خارجی زیادی طی روزهای گذشته به کشور رفت و آمد و مذاکره کرده اند که نتیجه آن هنوز به عقد قرارداد منتهی نشده اما از این به بعد این مذاکرات همراه با عقد قرارداد با طرف های ایرانی خواهد بود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: با شروع اجرای برجام، طبعا تحریم ها لغو می شود که با لغو تحریم ها چند اتفاق خواهد افتاد: اولین اتفاق این است که منابع مالی بلوکه شده ایران، در حساب های خارجی بانک مرکزی آزاد می شود.

وی ادامه داد: این منابع مالی، ترکیبی است از منابع اختصاصی دولت که حدود شش میلیارد دلار است. طبیعی است که دولت می تواند این رقم را به فوری ترین نیاز بخش عمومی که هزینه سرمایه‌گذاری‌های دولت است یعنی بودجه تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص دهد.

مصباحی مقدم گفت: علی القاعده، دولت باید اینها را تبدیل به ریال کند تا پروژه های عمرانی هم تامین مالی شوند.

وی یکی از مهمترین گام‌های دولت را پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران طرح ها دانست و گفت: به این وسیله، پیمانکاران، می توانند فعالیت‌های خود را مجددا شروع کنند و کسب و کار در بخش عمرانی دولت رونق پیدا می کند.

مصباحی مقدم همچنین افزود: حدود 23 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی که در حساب‌های خارجی این بانک بلوکه بوده است، آزاد می‌شود. البته بانک مرکزی باید بخش اعظم این سرمایه ها را همچنان درحساب‌های خارجی خود نگه دارد ؛ چرا که پشتوانه اعتباری بین‌المللی بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس اظهار داشت: در شرایط فعلی، این زمینه و این ظرفیت وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی بیایند و البته با رعایت حد و حدود آن در بورس ما سرمایه‌گذاری و سهام شرکت‌ها را خریداری کنند.

وی ادامه داد: یکی از چیزهایی که اهمیت پیدا می کند، آن بخش هایی است که به خاطر عدم رونق بازار بورس دچار رکود و وقفه شده‌اند و تا قبل از این، دولت نمی‌توانست سهام این شرکت‌ها را به بازار عرضه کند.

به گفته مصباحی مقدم، حال با توجه به تقاضاهای خارجی، واگذاری شرکت ها و سهام دولتی می تواند رونق و افزایش پیدا کند و به این وسیله، بازار سرمایه هم با جهش در جذب منابع خارجی، روبه‌رو خواهد شد .

مراقب باشیم که در دام دامپینگ نیفتیم
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: یکی از نکاتی که حتما باید در این مجموعه حرکت‌ها لحاظ شود، این است که اجازه ندهیم واردات کالاهای نهایی، بازار ما را به خود اختصاص دهد و احیانا برخی کشورها با قیمت پایین‌تر تولیدات داخلی ما را تحت تاثیر قرار دهند و گرفتار دامپینگ شویم.

مصباحی مقدم با تاکید بر لزوم رعایت برخی قواعد و ظرایف در انعقاد قراردادها گفت: یکی از مواردی که باید دقت شود، نوع قراردادهاست. به ویژه در قراردادهای مربوط به استخراج نفت و گاز می‌باید مراقبت شود تا سلطه غول‌ها و شرکت‌های قدر بین‌المللی بر چاه‌های نفت و گاز پدید نیاید.

وی افزود: یکی دیگر از نکات مهم این است که در قراردادهای خارجی، مشارکت واقعی دنبال شود به نحوی که هم منافع آنها و هم منافع طرف ایرانی لحاظ شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در بازار سرمایه هم مدیریت این بازار باید توجه کند که اقدام شرکت‌های خارجی در خرید سهام بورسی ایران به اتفاقی که در مالزی رخ داد و جورج سوروس آمد و آنجا سرمایه‌گذاری کرد و بعد هم سرمایه خود را بیرون کشید و بازار را با شکستی سنگین روبه‌رو کرد، منجر نشود.

ورود شرکت های بزرگ بین المللی در حوزه های بالادستی نفت و گاز
مصباحی مقدم درخصوص راه‌های مشارکت طرف‌های خارجی در پروژه های ایرانی گفت: در حوزه‌های بالادستی نفت و گاز، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ورود می‌کنند.

ضمن اینکه در بخش‌های دیگر، شرکت‌های دارای برند خارجی می‌توانند به منظور مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها حضور پیدا کنند و به این وسیله شرکت‌های ایرانی که طرف قراداد آنها هستند، تحت لیسانس آنها کار کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با تولیدات مشترک، هم انتقال فناوری صورت می گیرد و هم اشتغال و در نهایت صادرات در این مجموعه افزایش پیدا می کند. به طوری که اگر قراردادها درست تنظیم شود، ایران در این‌گونه تولیدات، هاب منطقه می‌شود.

وی گفت: تاکنون شرکت‌های فنی – مهندسی ایرانی که می‌خواستند در خارج از ایران سرمایه‌گذاری کنند، با مانع عدم قبول ضمانت‌های بانک مرکزی و بانک‌های ایران روبه‌رو بودند؛ اما با توجه به اینکه به زودی سوئیفت برقرار می‌شود و ضمانت‌های بانک مرکزی نزد طرف‌های خارجی اعتبار پیدا می‌کند، بنگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی دارای خدمات فنی – مهندسی می‌توانند در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند و به رقابت با رقبای خارجی خود بپردازند.

بعید است بودجه 95 به شب عید برسد
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس همچنین از تقدیم لایحه بودجه 95 به مجلس شورای اسلامی در هفته جاری خبر داد و گفت: تا الان به طور رسمی از آمار و ارقام و اطلاعات بودجه چیزی به دست ما نرسیده است و آنچه تا الان ذکر شده، همان چیزی است که سخنگوی دولت به شکل رسانه ای مطرح کرده است و همین طور سخنان رئیس‌جمهور که 25 درصد اتکای بودجه به درآمدهای نفتی خواهد بود. البته گفته‌اند که این هفته – احتمالا سه‌شنبه بودجه را به مجلس می‌دهند.

مصباحی مقدم ادامه داد: از طرفی در اظهارات سخنگوی دولت آمده است که ما 201 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهیم کرد. یعنی بخش تملک دارایی های سرمایه ای بودجه دولت، 201 هزار میلیارد تومان است.

این نماینده مجلس توضیح داد: گمان می‌کنم ، این ترکیبی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها باشد. چون اگر مراد، بودجه عمومی باشد که حتما آمار و ارقام ، این نیست و این نحو بیان ، قدری غلط انداز است و ما انتظار داریم اگر اظهاراتی هم می‌شود، شفاف باشد.

وی همچنین در خصوص صحت و سقم اخبار بودجه چند دوازدهم که به تازگی در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، گفت: به هرحال تا بودجه داده نشود، خیلی برای ما معلوم نمی شود اما اینکه بودجه چند دوازدهم را بخواهند بدهند، این مطابق قانون است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس تصریح کرد: وقتی دولت ها بودجه را تا 15 آذر به مجلس ندهند ، باید بر اساس آیین نامه داخلی مجلس که از نظر اعتبار، بعد از قانون اساسی بالاترین قانون کشور به حساب می آید، بودجه چند دوازدهم بدهند.

مصباحی مقدم افزود: اگر دولت، بودجه کل کشور را بدهد، اما مجلس احیانا زمان کافی را برای بررسی آن در اختیار نداشه باشد، در آغاز سال آینده مواجه با بلاتکلیفی دستگاه ها می شویم. بنابراین تا قبل از عید باید بودجه فروردین و اردیبهشت و یا خرداد کاملا مشخص باشد تا موافقت نامه ها هم مبادله شود و اول فروردین 95 دستگاه ها تکالیف خود را بدانند.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: قانونا 55 روز زمان برای بررسی بودجه لازم داریم برای اینکه در کمیسیون ها از جمله کمیسیون تلفیق و صحن مجلس موارد و نکات مورد نظر را بگذرانیم به ویژه آنکه انتخابات را هم در پیش داریم و نمی توان آن را نادیده گرفت. با این تفاسیر ، این انتظار که بودجه آینده کشور تا قبل از شب عید به دست دولت برسد، بسیار بعید است.

حرکت ارز به سوی تک نرخی شدن است
مصباحی مقدم در این خصوص گفت: طبعا کسانی که وارد آن دسته از فعالیت های اقتصادی می شوند که به نحوی به صادرات یا واردات مرتبط است نسبت به آینده قیمت ارز نگرانی دارند. لذا در هر گامی که می خواهند بردارند باید اطمینان خاطر پیدا کنند که نرخ ارز ، ریسک بالایی را برای سرمایه گذاری های آنها - چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش - به وجود نیاورد. به این ترتیب، طراحی و ایجاد بازار آتی ارز ، به کاهش این ریسک کمک بزرگی خواهد کرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: با پیش‌بینی ریسک‌هایی از این دست و پیدایش تعادل جدید در عرضه و تقاضای ارز ، بانک مرکزی نیز به راحتی خواهد توانست به ارز تک نرخی دست پیدا کند و الان هم حرکت ارز به همین سمت و سو آغاز شده است.

وی در عین حال بر ضرورت شناخت بیشتر و آموزش این ابزار جدید در بازار تاکید کرد و گفت: فعالان بازار سرمایه باید بازار آتی ارز را به درستی بشناسند و به تجربه این ابزار در بازار های جهانی اشنایی پیدا کنند . همچنین سازمان بورس و شرکت های بورسی لازم است در این خصوص اطلاع رسانی بیشتری کنند تا به مرور زمان برای این ابزار جدید فرهنگ سازی شود.

بازار ارز با ذخایر آزاد شده، قابل مدیریت است
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت با بخشی از این ذخایر می‌تواند به مدیریت بازار ارز کمک و تقاضا را تامین کند، افزود: اگر سرمایه‌گذاران ایرانی بخواهند وارداتی داشته باشند، دولت تقاضای آنها را تامین مالی ارزی می کند و این هم کمکی به واردات سرمایه به طور عمده ( یعنی مواد اولیه، ماشین الات، فناوری و امثال اینها ) خواهد بود.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه 42 میلیارد دلار سهم صندوق توسعه است، گفت: این رقم که در حساب های خارجی بانک مرکزی بلوکه شده، نیز آزاد می شود.
وی توضیح داد: به این وسیله صندوق توسعه ملی از طریق بانک های عامل می تواند این منابع را در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی و آن بخش هایی که قدرت برگرداندن ارز را دارند ، قرار دهد؛ به عبارت دیگر، با حمایت از بخش هایی که جنبه صادراتی دارد ، در این گونه فعالیت ها هم رونق جدیدی اتفاق خواهد افتاد.

پیگیر قانون شفافیت اطلاعات مالی هستیم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضع شرکت‌ها و نهادهایی که از سال گذشته طبق بند 6 اصل 44 قانون موظف به ارائه صورت های مالی به سازمان بورس شده اند، گفت: این موضوع همچنان در دستور کار مجلس است و نمایندگان به ویژه در کمیسیون اقتصادی با جدیت پی گیرند تا نهایی شود؛ به ویژه در صدد هستیم نهادهایی که به حسب ظاهر دولتی نیستند، اما حجم عظیمی از سرمایه را در اختیار دارند و با عدم شفافیت ، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده اند، بتوانیم از آنها شفافیت را شاهد باشیم.

خاطر نشان می شود: بند 6 اصل 44 قانون اساسی از 15 بهمن 93 لازم الاجرا شده است اما هنوز بسیاری از نهادهای دولتی و شبه دولتی اقدام به ارائه صورت های مالی به سازمان بورس نکرده اند.

بر اساس این قانون، مجموعه شهرداری ها، بنیادهای نظامی که شرکت های اقتصادی دارند، سازمان ها و شرکت های خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظف هستند اطلاعات مالی خود را شفاف سازی و آن را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشا سازی کنند.

پیشنهادهای تازه برای آینده اوراق اسناد خزانه مطرح شد
این نماینده مجلس اظهار داشت: اسناد خزانه که جزو مصوبات بسیار مهم کمیته فقهی بورس است و خوشبختانه یکی دو سال است در بودجه سالانه هم می آید، کمک بزرگی به دولت است که بتواند بدهی های خود به شرکت ها و پیمانکاران را تبدیل به اوراق کند و در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانند در بازار نقد کنند و با درآمد حاصل آمده، مشکلات خود را حل کنند.

وی افزود: دولت هم بر اساس این اوراق ، تعهد یکساله یا دو ساله خواهد داشت تا بدهی های خود را طی مدت زمانی قابل قبول توزیع و تقسیم و در نهایت پرداخت کند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس گفت: برای سال آینده هم پیشنهاد‌های خوبی برای اوراق اسناد خزانه مطرح شده است؛ ضمن اینکه ابزارهای جدیدی هم داریم که در نوبت رسیدگی است تا نهایی شود.

مصباحی مقدم همچنین افزود: در خصوص سایر اوراق مالی باقیمانده هم هنوز ما بحث نکردیم. گرچه از نظر فقهی، دیدگاه های اهل سنت را جلوتر داریم و این اوراق در بعضی کشورهای دیگر مثل مالزی، بحرین ، کویت و امارات به کار گرفته شده است ؛ اما با اینکه این تجربه را داریم نیاز است ما هم از لحاظ فقهی بررسی و نهایی کنیم.
وی تصریح کرد: این ابزارهای جدید اگر بخواهد عملیاتی شود، نیاز به دستورالعمل دارد که در شورای عالی بورس این دستورالعمل‌ها تهیه و تصویب و ابلاغ خواهد شد.

منبع: سنا