ضامن بی‌گناه؟
در فقه و در قانون مدنی، کسی که ضامن شخص دیگری می‌شود، کار خیر کرده است. از این رو قانونگذار، همواره طرفدار ضامن است و در پی آن است که به اندک بهانه‌ای ضامن را رها کند. اگر مشخص شود که بدهکار اصلی مبلغ بدهی را به ضامن نگفته است، یا شرایط آن را به طور دقیق به ضامن اطلاع نداده باشد، ضامن مبری می‌شود و مسئولیتی ندارد. اگر دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شود، مثلاً صلح شود، ضامن مبری می‌شود. اگر بدهکار اصلی دین را بپردازد ضامن مبری می‌شود و قس علی هذا. این امر تعجبی هم ندارد؛ چرا که قواعد شرعی و فقهی، متناسب با اقتصادی طراحی شده بودند که در آن دوران وجود داشت. تا پیش از توسعه بازارهای مالی (یعنی قبل از جنگ جهانی دوم) ضمانت یک عقد مجانی و احسانی بود. یعنی ضامن کسی بود که به بدهکار لطف کرده بود و ضامن او شده بود و برای این کار هم مزد و پاداشی دریافت نمی‌کرد. روشن است که بر کسی که به دیگری لطف و مرحمت کرده است نباید سخت گرفت و نباید کاری کرد که افراد از محبتی که به دیگران کرده‌اند پشیمان شوند. محاکم نیز کم و بیش همین روش را داشتند و سعی می‌کردند که بر ضامنین سخت نگیرند و با آنان رفتاری بهتر از بدهکاران اصلی داشته باشند.
با این حال، با ظهور بازارهای مالی، وضع تفاوت پیدا کرد. در بازارهای مالی، ضامنینی پیدا می‌شوند که کسب و کار آنها ضمانت کردن است و یا اینکه ضمانت کردن با فعالیت تجاری آنها گره خورده است و ضمانت کردن برای آنها نوعی کار خیر و احسان نیست. متعهد پذیره نویسی که خرید سهام یک شرکت را تضمین می‌کند، ماهیتاً ضامن است اما برای ضامن شدن کارمزد دریافت کرده است، بازارگردانی که نقد شوندگی سهامی در بازار را تضمین می‌کند، ضامن است اما بدون دریافت کارمزد آن هم با نرخ و فرمول مشخص اقدام به بازارگردانی نمی‌کند. شرکت‌هایی که به طور ضربدری و زنجیره‌ای ضامن تعهدات یکدیگر می‌شوند و حتی شرکت‌هایی که صرفاً برای ضامن شدن ایجاد می‌شوند، هیچیک قصد احسان و نیکی به دیگران ندارند و مجانی هم کار نمی‌کنند. رویکرد قانونگذار نسبت به این نوع ضامنین با رویکرد سنتی قانون مدنی و فقه تفاوت دارد و قانون تجارت، با در نظر گرفتن ضمان تضامنی عملاً تلاش کرده است تا چنین ضامنینی از رویکرد حمایتی قانون مدنی برخوردار نباشند و چون حساب شده و با دریافت کارمزد ضامن می‌شوند، نتوانند به راحتی از زیر بار اجرای تعهدات خود طفره روند.
اما ضمان تضامنی مانند بسیاری چیزهای دیگر در این کشور خوب فهمیده نشد و در جای خود مورد استفاده قرار نگرفت. به عبارت دیگر، ضمان تضامنی سلاحی شد در دست بانکها بر علیه تسهیلات گیرندگان خرد و ضامنین آنها که تا آنجا که می‌توانند بر چنین افرادی سخت بگیرند و آنها را از همه حمایت‌های قانون مدنی محروم کنند؛ حال آنکه موسسات مالی و اقتصادی بزرگ، با استفاده از مهارت وکلای زبده‌ای که در اختیار داشتند توانستند محاکم را قانع نمایند که حتی در تجاری‌ترین امور نظیر ضمانت‌نامه‌های بانکی قواعد ضمان قانون مدنی را جاری نمایند و به سراغ احکام ضمان در قانون تجارت نروند. یعنی آنها که مستحق حمایت بودند از حمایت محروم شدند و حمایتی که در قانون برای تسهیلات گیرندگان خرد در نظر گرفته شده بود، عملاً به بنگاه‌های بزرگ تجاری تعلق گرفت. داستان ضمان و نقش آن در بازارهای مالی، داستان جذابی است که به‌زودی یادداشتی در دنیای اقتصاد در مورد آن خواهم نوشت.
منبع:
https://telegram.me/haghanbari
