تکیلف مجلس با اقتصاد مشخص نیست/ چوب فقدان نظام حزبی را می خوریم
علیرضا بهداد: مجلس شورای اسلامی که همواره پذیرای افرادی با رای و اعتماد مردم بوده با این مشکل مواجه بوده که نتوانسته آنگونه که باید افرادی متخصص در اقتصاد کلان را جلب کند.اگرچه در طول دورههای گذشته برخی اقتصاددانان به پارلمان را یافته‌اند اما این چهره‌ها بیش از آنکه با تم اقتصادی شناخته شوند افرادی بوده‌اند که سبقه سیاسی شان بر دانش اقتصادی‌شان چربیده است. حال که کشور در دوره پساتحریم قرار گرفته و با توجه به اصول اقتصاد مقاومتی قرار است اقتصادی تعامل گرا با دنیا را داشته باشد این موضوع مورد توجه قرار گرفته که جریان‌های سیاسی کشور معتقد به کدام مکاتب اقتصادی هستند و برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارند. آیا به مانند دورههای گذشته قرار است نمایندگان مجلس از طریق لابی‌گری با برخی وزرا به کلنگ‌زنی‌های سیاسی روی آورند یا اینکه با توجه به مصالح ملی و کلیت اقتصاد ایران به جای تفکرات محلی به نیازهای ملی می‌اندیشند؟
حسین کنعانی‌مقدم، دبیر کل حزب سبز که سالها نیز عضو هیات مدیره آزادراه تهران- شمال بوده در این رابطه معتقد است که تفکرات اقتصادی در مجالس مختلف پس از انقلاب ملقمه‌ای از انواع مکاتب اقتصای موجود بود که کشور را به جایی نرسانده است. او در گفت‌وگو با اقتصادنیوز به این موضوع اشاره می‌کند که بعید است با توجه به تجربه‌ای که از قبل وجود دارد، مجلسی روی کار بیاید که دارای عقلانیت اقتصادی باشد از این رو پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد کماکان در بهارستان تنها باشد.
*بررسی مجالسی که از اول انقلاب روی کار آمده نشان می‌دهد که ما در دوره اول با یک مجلس انقلابی روبرو بودیم که نظام اقتصادی کشور را تحت تاثیر فضای آن روزها تغییر داد و با تصویب اصل 44 عملا اقتصاد ایران را به دولت واگذار کرد. پس از آن مجالسی که روی کار آمده‌اند عمدتا بیش از آنکه اقتصادی باشند سیاسی بوده‌اند و با توجه به ترکیبی که داشته‌اند درباره اقتصاد عوامانه اندیشیده اند و قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که امروز یا با سایر قوانین در تضا است و یا همپوشانی لازم را ندارد. با توجه به این مقدمه و اینکه کشور در فضای پساتحریم قرار گرفته به نظر می‌رسد فضای قانونگذاری کشور به مجلسی نیاز دارد که حداقل مفاهیم اقتصادی را درک کند. به نظر شما با توجه به بضاعت کاندیداهای موجود می توان امیدوار بود که مجلس دهم، در اصول اقتصادی به اجماع حداکثری برسد؟
همانطور که می‌دانید یکی از مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی ریل‌گذاری در مسائل مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مباحث امنیتی و حتی دفاعی کشور است. اقتصاد یکی از مهمترین مباحثی است که در نه مجلس گذشته از نظر عملیاتی به آن کمتر پرداخته شده ولی نمایندگان مختلف همواره شعارهای زیادی درباره مسائل اقتصادی داده‌اند که این شعارها نه تنها کمکی به توسعه کشور نکرده بلکه در مواردی با وارونه جلوه دادن اصول اقتصادی توسعه را با مشکل مواجه کرده است. این شعارها در تبلیغات نمایندگان به ویژه در شهرستان‌ها به اوج خود رسیده و نمایندگان غافل از وظایفی که بر عهده‌شان دارند بدون در نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی وعده هایی به مردم داده اند که یا به اجرا نرسیده اند و یا با فشارهای سیاسی به دنبال تحقق آن بوده اند. البته ریشه این رفتارها را می توان در اقتصاد نفتی کشور و فقدان نظام حزبی جستجود کرد. نمایندگان عمدتا به دنبال آن بوده اند که بخشی از منابع حاصل از فروش نفت را به نام شهر خود زنند و بدون توجه فضای کلان اقتصادی کشور به دنبال منافع محلی و نه ملی باشند. از این رو ما هیچ گاه در جریان های سیاسی شاهد این نبوده‌این که مانیفست مشخصی برای اقتصاد مطرح کرده و نگاه خود به مسائل اساسی اقتصاد از جلمله خصوصی سازی، قیمت گذاری و . . . عنوان کنند. بیشتر ناظر این بوده ایم که افراد به صورت تک وتوک گاه در مجلس نگاه خود را درباره مسائل مهم اقتصاد اعلام کرده‌اند و وارد ادبیات مکتوب با سایر اقتصاددانان شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که ما در طول سالیان گذشته نتوانسته‌ایم مجلسی را به وجود آوریم که دارای نگاه اقتصادی مشخصی باشد و جریان‌هایی که به پیروزی رسیده اند عملا حرفی درباره اقتصاد نداشته‌اند. از این رو با توجه به چنین سابقه ای بعید است که بتوانیم در مجلس آینده نیز به سمتی برویم که پارلمان ما با تفکر اقتصادی مشخصی وارد عرصه قانونگذاری شود.
یکی از مواردی که این مجلس با آن روبروست سند اقتصاد مقاومتی است که با توجه به ابلاغیه مقام رهبری می توان گفت به عنوان یک سند لازم الاجرا پیش روی نمایندگان مجلس بعد قرار گرفته. به نظر شما این ابلاغیه تا چه اندازه می تواند وضعیت مجلس به لحاظ اقتصادی را دگرگون کند؟
در اسناد بالادستی‌مان مثل سند چشم‌انداز تکلیفمان برای 20 سال مشخص شده است و سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری، عملا تکلیف مجلس را در مسائل اقتصادی مثل اقتصاد مقاومتی یا بحث سیاست هایی که در زمینه‌های مختلف ابلاغ شده، کاملا مشخص است و مجلس براساس این سیاستها و این سند چشم‌انداز باید برنامه ششم و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دولت را متناسب با این سیاستها و براساس این چشم‌انداز طراحی کند. دولت هم براساس همین برنامه بودجه سالانه‌اش را تقدیم کرده و سیاستگذاری اقتصادی خود را مشخص خواهد کرد. اما بحث اصلی در این میان ریل گذاری برای تحقق اهداف این اسناد است که مجلس طراح این ریل گذاری و د.لت مجری آن خواهد بود. طبیعی است وقتی این ریل گذاری بد طراحی شود، مجری هم قادر نخواهد بود این ریل گذاری را به درستی انجام دهد. البته این موضوع را هم اضافه کنم که چون مجالس ما برخاسته از یک تشکیلات حزبی منسجم نیست و احزاب عمدتا هر چهار سال یکبار برای انتخابات از خواب بیدار شده و تا انتخابات بعدی به خواب فرو می روند، وقتی یک جریان سیاسی یا حزبی وارد رقابت های سیاسی می‌شود، برنامه‌هایی که در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی مطرح می کند عمدتا ناپخته و غیر قابل اجراست چون این برنامه ها در موقع مناسب نوشته نشده و در اتاق فکر احزاب پخته نشده تا به یک برنامه قابل اجرا تبدیل شود. به همین خاطر است که در دوران تبلیغات شعارهایی را اعلام می کنند و وعده هایی را می دهند که پس از انتخابات از عهده ان بر نمی آیند. مردم براساس همین برنامه‌هایی که فست فودی تهیه می شوند به افراد مورد نظر خود رای می دهند در حالیکه اصلا برنامه ای در کار نیست و بخشی از آمال و آرزوها و شعارهای سیاسی در فضای هیجانی دوره تبلیغات داده می شود که پس از انتخابات تب آن هم فرو می خوابد.
اما از آنجا که ما فاقد مکانیزم حزبی هستیم، تفکرات و اندیشه‌های متفاوتی وارد مجلس شده که نمی‌تواند تبدیل به یک برنامه یا تفکر منسجم شود. اگر الان از نمایندگان مجلس سوال کنید که نظام اقتصادی کشور را چگونه می‌بینند و راهکارهایشان چیست، هر کدام آنها یک نگاه را دارد. مثل داستان فیلی که در تاریکی هرکسی دست به یک قسمت از بدن فیل می‌زد و آن را شرح می‌داد. وقتی یک نظام اقتصادی مشخصی در تفکر نمایندگان مجلس بروز و ظهور ندارد، نمی‌تواند خروجی مناسبی داشته باشد. این موضوع سبب خواهد شد که قوه مجریه نتواند ریل‌گذاری درستی را انجام دهد و لوکوموتیو دیگر قوا در این ریل قرار دهد. به نظر می‌رسد فقدان یک برنامه‌ریزی منسجم حزبی تا بتواند کسانی را وارد مجلس کند که آنها برنامه‌ای را دنبال کنند و وفادار به ساختاری حزبی باشند و راه خودشان را نروند از ضروریات بحث انتخابات پارلمان‌هاست.
*همین فقدان نظام حزبی باعث شده مشاور اقتصادی رئیس جمهور مثالی را بزنند مبنی بر اینکه ما مثل فوتبالیست‌هایی می‌مانیم که بدون مسابقه‌ای دوستانه یکباره شب مسابقه گفته اند که فردا باید جلوی صدهزار نفر بازی کنید! معلوم است که در چنین شرایطی پاس‌کاری‌مان اشتباه است و ممکن است گل به خودی هم بزنیم. سوالی که از شما دارم این است که چه زمانی می‌خواهیم فقدان نظام حزبی را جبران کنیم؟ ما انواع و اقسام حزب‌ها را داریم ولی عملا حزبی نداریم! برای این مشکل چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟
هم اکنون در دنیا مدیران سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که راهی جز کار گروهی برای رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای خود ندارند. متاسفانه به لحاظ اینکه احزاب قوی نداشتیم و نتوانستیم در داخل حزب، کار گروهی و team working را تمرین کنیم، عناصری هم که مورد حمایت احزاب و در لیست‌ها قرار می‌گیرند و وارد مجلس می‌شوند، چون کار گروهی را انجام نداده‌اند در داخل مجلس هم نمی‌توانند فراکسیون‌های منسجمی را تشکیل دهند. یکی از خاصیت‌های کار حزبی همین است که افراد با یک نظریه و دیدگاه مشخصی وارد مجلس می‌شوند و قانونگذاری را برعهده می گیرند اما چون در کشور ما حزبی قوی و منسجم وجود ندارد افراد بدون در نظر گرفتن اهداف حزب با نظرات و دیدگاه های شخصی خود وارد مجلس می شوند. همین اصطکاک‌ها و عدم هم‌افزایی نیروی فکری است که نمی‌تواند جریانی که اکثریت مجلس را به دست می آورد نتواند مجموعه افکار را تبدیل به یک سیستم و برنامه کرده و ما را همیشه دچار آزمون و خطا می‌کند. یعنی ما قوانینی را در این 37 ساله وضع کرده‌ایم که مرتبا ناقض همدیگر شدند و یک خط مشخصی را دنبال نکردند. الان با توجه به اینکه تکلیف در بحث اقتصاد مقاومتی توسط رهبری مشخص و ابلاغ شده و دولت هم باید همان راه را طی کند و نمی‌توانند راهی غیر از این را بپیماید. برنامه ششم و بودجه هم که قرار است تصویب شود، باهتر است برهمین اساس باشد و نظارت مجلس هم در همین رابطه شکل بگیرد.
در مجموع به سبب فقدان یک نظام حزبی قوی، در طول سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم برنامه‌ریزی منسجمی را در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد ارائه دهیم به همین دلیل هیچ گاه به خط مشی مشخصی نرسیده ایم. به عنوان مثال الان از اصلاح‌طلبان، اعتدالیون، مستقل‌ها یا اصولگرایان بپرسید که نظام اقتصادی‌تان چیست؟ خواهید دید ادبیات یا تعاریفی که از نظام اقتصادی می‌کنند، در بعضی موارد همپوشانی با هم داشته و در بعضی موارد نیز کاملا متناقض یکدیگر بوده و عملا ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند.
* با توجه به در پیش رو بودن انتخابات مجلس دو جریان اصلی اصولگرا و اصلاح طلب با یکدیگر رقابت سختی را آغاز کرده‌اند. می توان نتیجه گرفت حداقل در حوزه سیاست توانسته‌ایم به دو جریان سیاسی برسیم ولی در حوزه اقتصاد فعلا نتوانسته‌ایم افکار و آرای مختلف را به هم نزدیک کرده و در قالب یک جریان تعریف کنیم. به نظرتان مجلس آینده با ترکیبی که مشخص شده است ما را به آن سرمنزل مقصودی که اشاره کردید از نظر اقتصادی می‌رساند؟
با توجه به اینکه جمع‌بندی سیاسی ما متاسفانه چون منشعب و مستخرج از یک نظام حزبی نیست، به اینها هم واقعا نمی‌توان جریان سیاسی گفت. در خیلی موارد ادبیاتی را به کار می‌برند که بیشتر جنبه رقابتی یا از میان به در کردن رقیب است تا اینکه ارائه برنامه یا ارائه الگوی نظام اقتصادی یا مدیریتی جامعه باشد. با نگاه به برخی لیست‌های ارائه شده متوجه می شویم افراد اقتصادی داخل لیست، بعضا زمین تا آسمان تفکرات متفاوتی با هم دارند و با توجه به اینکه سالها به مدت حتی 5 دوره در مجلس بوده اند و حرف‌هایی می‌زنند که شاید با آن تفکر سیاسی هم تطبیق ندارد. وقتی نظام سیاسی ما نمی‌تواند یک لیست منسجم با یک برنامه سیاسی منسجم را ارائه کند و عناصری که در تناقض یا تعارض با همدیگر هستند و بعضا هیچگونه هم‌افزایی را با هم ندارند، وارد پارلمان می‌کند، چه انتظاری از خروجی مجلس دارید؟ به نظر می‌رسد هنری که الان سیاسیون می‌توانند انجام دهند این است که کسانی را وارد مجلس کنند که بتوانند از قدرت ریل‌گذاری برای اجرای آن سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی استفاده کنند و از مکانیزم نظارت استفاده کنند و دولت را در جهت منافع ملی کشور سمت و سو دهند وگرنه اگر لیست‌ها بخواهند دنبال این باشند که در مجلس فراکسیون‌هایی را ایجاد کنند که تفکرات سیاسی خودشان را دنبال کنند باز هم همان تعارض در مجلس شکل خواهد گرفت.
*وقتی عملکرد برخی از نمایندگان را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از بهم‌ریختگی اوضاع اقتصادی به خاطر همین کلنگ‌های سیاسی و فشار همین نمایندگان بوده است. یعنی اگر عقل سلیمی در مجلس طی این سالها وجود داشت و به جای اینکه منطقه‌نگر باشند نگاه وسیع‌تری داشتند شاید این اتفاقات رخ نمی‌داد. باید چکار کنیم که مجلس را از عوام زدگی به عقلانیت در حوزه اقتصاد پیش ببریم؟ آیا می‌توانیم یکی، دو نفر را پیدا کنیم که مدیریت جریان اقتصادی مجلس را در دست گیرند یا فرمانده اقتصادی مجلس شوند؟
ما باید در سه حوزه تکلیفمان را مشخص کنیم. البته یک حوزه، حوزه سیاسی است که تکلیف نظام جمهوری اسلامی مشخص است. در اینکه نظام ما پارلمانِی، حزبی یا ریاستی بحث‌های مختلفی مطرح است، ولی تکلیف جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی کاملا مشخص است. در دو حوزه دیگر هم باید تکلیفمان را تعیین کنیم؛ یکی اینکه نظام اقتصادی و دیگری نظام مدیریتی ما چیست؟ فرانسوی‌ها برنامه‌های پنجساله را سال 1950 شروع و 6 برنامه هم ارائه کردند درحالی که هر برنامه یک هدف را دنبال می‌کرد و درنهایت آنها به نقشه‌ای رسیدند که بعد از 6 برنامه پنجساله (30 سال) به نقطه‌ای برسند که بحث‌های عمران، صنعت و معیشت مردم را حل و فصل کنند و هر سال هم هدفگذاری کردند. منتها نظام اقتصادی‌شان را هم تعیین کردند و گفتند که مثلا سوسیالیستی هستیم و بر این اساس هم جلو می‌رویم و درواقع انسجام داشت. ما الان 5 برنامه را پشت‌سر هم گذاشتیم و وارد ششمین برنامه می‌شویم. خودِ من هم که در مجمع تشخیص مصلحت دبیر کمیسیون اصل 44 هستم و در تدوین برنامه ششم مسئولیت دارم و این بحث‌ها را بررسی می‌کنم، نتوانسته‌ام یک نظام اقتصادی از برنامه ششمی که دولت تعیین کرده، درآورم. حتی اگر این برنامه هم تصویب شود آن نظام مدیریت و برنامه‌ریزی که قصد دارد این برنامه را اجرا یا پیاده کند، باز مشخص نیست. به نظر می‌رسد که ما در دو حوزه مدیریت نظام برنامه‌ریزی و نظام مدیریت باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم و چون این موارد مشخص نیست. می‌بینید که برنامه‌های عمرانی یا حتی توسعه‌ای ما حتی توسعه سیاسی و اقتصادی، فرهنگی ما اکثرا سیاسی شده‌اند. یعنی اقتصاد ما سیاسی است به جای اینکه سیاست اقتصادی داشته باشیم! مسائل اجتماعی‌مان سیاسی شده است به جای اینکه سیاستهای مسائل اجتماعی‌مان را منسجم کرده حل و فصل کنیم. تا این نظام شکل نگیرد، مطمئن باشید هر نماینده‌ای به دنبال این است که پروژه‌هایی را برای مناطق مختلف خود ببرد تا بتواند برای دوره بعد هم رای بگیرد. شما می‌بینید که فولاد و پتروشیمی را جایی می‌برند که اصلا با آن منطقه تناسب ندارد چرا که تحت فشار و تهدیدات نمایندگان آن شهرستان بوده و متناسب با آن آمایش سرزمینی که قاعدتا هر نقطه‌ای از کشور دارد و باید براساس پتانسیل‌های موجود، برنامه‌ریزی و تقسیم قدرت شود، رعایت نشده و ما هنوز سردرگم هستیم و طرح‌های آمایشی سرزمینی ما دستخوش لابی‌های سیاسی است.
*پس با این اوصاف نمی‌توانیم امیدوار باشیم که از مجلس بعدی هم یک نوع تفکر اقتصادی واحد از تمام نحله‌های فکری بیرون بیاید و به قول شما ملقمه ای از افکار لیبرالیستی، سوسیالیستی یا اقتصاد اسلامی درآید! درواقع یک آش شله‌قلمکار از تمام اینهاست.
معتقدم مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی، یک نظام اقتصادی را تعریف کرده‌اند. یعنی بعد از 35 سال که از سیستم کوپنی به سیستم سرمایه‌داری یا سیستم فئودالی یا نظام گذشته کمونیستی یا سوسیال- دموکراسی و مسائل مختلفی که مطرح می‌شده، برویم، تکلیف را مشخص کرده‌اند و از نظر اقتصادی، اقتصاد مقاومتی شده است. مجلس دیگر نباید در این زمینه وارد شود که بخواهد نظام جدیدی را برای این کار طراحی کند. مجلس باید این نظام را قانونمند کند و قوانین مزاحمش را برطرف کند و به دولت کمک کند که این قانون و سیاستها به نحو احسن پیاده شود و هنر مجلس آینده همین باشد. چون ما در آستانه برنامه ششم هستیم، در آستانه این هستیم که سیاستهای ابلاغی مطرح شده، در آستانه اینکه دهمین سال از سند چشم‌انداز هستیم و به هر حال دست دولت برای اجرا باز است، تحریم‌ها هم برداشته شده و بحث‌های مسائل سیاسی- بین‌المللی تا حدودی حل و فصل شده است. به نظر می‌رسد بهانه‌ای را در سر راه نخواهیم داشت. فقط باید مجلس، مجلسی کارآمد، قوی و هماهنگ با دولت باشد. اگر بنا باشد باز یک مجلسی باشد که به دنبال ایجاد چالش‌های هر روزه با دولت باشد و یا به دنبال این باشد که کشمکش‌های سیاسی را در مجلس حل و فصل کند و محل تسویه‌حساب‌های سیاسی شود، به نظر می‌رسد رای مردم که حق‌الناس است، به هدر رفته است.
